"المافيا" تحوّل دبيّ إلى إمبراطورية لتقنين تهريب أموال الجزائريين

أعدت وزارة التجارة مراجعة جديدة للقائمة السلبية للسلع المستوردة من المنطقة العربية الكبرى للتبادل الحر، سيشرع في تطبيقها بداية من الفاتح أكتوبر.
ويشمل قرار الحكومة الجزائرية 95 سلعة سيتم إلحاقها بالقائمة السلبية الحالية المتكونة من 1260 سلعة التي شرع في تطبيقها منذ الفاتح أبريل 2012.
وتقدر قائمة المنتجات (الخاضعة للتعريفة الجمركية) التي تستوردها الجزائر من بلدان المنطقة العربية للتبادل الحر 5900 منتج من بينها 4784 منتج ضمن القائمة الإيجابية التي تستفيد من الامتيازات الجمركية للاتفاق .
ويسمح الاتفاق بين الدول العربية بحماية بعض المنتجات وقطاعات النشاط التي يهددها التبادل الحر، على أن لا تتجاوز مدة الحماية 3 إلى 4 سنوات على أقصى تقدير.
وستنتهي المدة التي سمح بها للجزائر منذ دخولها إلى المنطقة العربية للتبادل الحر في يناير 2009، لإعداد قوائم سلبية من طرف واحد في ديسمبر القادم.
وتطالب الجزائر بمعدلات إدماج في حدود 70 % لتصنيف السلع ذات منشإ عربي داخل المنطقة العربية للتبادل الحر.
وتم إعداد القائمة الجديدة وفقا للمعايير التي تحددها الجامعة العربية بعد موافقة لجنة التنفيذ والمتابعة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي لدى الجامعة العربية.
ولا يعني صياغة قائمة سلبية منع استيراد المنتجات المعنية بل إقصاؤها من المزايا الجمركية المقررة من طرف اتفاق المنطقة العربية للتبادل الحر.
وتتضمن القائمة السلبية الجديدة الذهب المستورد من المنطقة العربية للتبادل الحر بسبب تنامي ظاهرة تهريب الذهب من دبي نحو الجزائر مرورا بتونس وليبيا.
وتستورد الجزائر 90 % من احتياجاتها من الذهب من الإمارات العربية المتحدة.
وعادة ما تستعمل تجارة الذهب لتهريب العملات الصعبة نحو الخارج حيث يتم التلاعب بالكميات والأسعار من طرف التجار الجزائريين.
وكشفت إدارة الجمارك الجزائرية أنها تمكنت من تفكيك شبكة لتهريب الذهب في الصيف الفارط.
وأضافت أن المبلغ الذي تم تهريبه نحو دولة الإمارات العربية المتحدة قدر بعشرات ملايين الدولارات، حيث تتم عملية شراء الذهب من إيطاليا ولكن الفوترة تتم في دبي للاستفادة من الامتيازات الجمركية بتواطؤ من تجار ذهب في دبي بحسب إدارة الجمارك الجزائرية التي كشفت أنها تفاجأت بحجم وقوة شبكات تهريب الذهب وخاصة بعض الشركات التي حصلت على الاعتماد الخاص باستيراد الذهب والمعادن الثمينة حديثا.
ومنحت إدارة الضرائب بوزارة المالية 60 اعتمادا خاصا باستيراد الذهب عام 2012 ليرتفع عدد الشركات المعتمدة لاستيراد الذهب والمعادن الثمينة والبلاتين في الجزائر إلى 100 مستورد.