الجزائريون يستهلكون108 مليار سنويا من السلع المغربية

يصدر المغرب للجزائر بضائع وسلع تقدر قيمتها سنويا ب122مليار دولار، وهو ما يعادل 108 مليار سنتيم سنويا. وتتكون أغلب الصادرات المغربية للجزائر من مواد غذائية فلاحية خصوصا الخضر والفواكه التي تعرف الجزائر نقصا كبيرا في إنتاجها،وتعتمد على الصادرات المغربية في هذا المجال وهنا لا بد من التذكير بقيمة البطاطس المغربية لدى الجزائريين،والتي يطلقون عليها اسم التفاح المغربي نظرا لطراوتها كما يصدر المغرب للجزائر مواد خام ومواد نصف مصنعة بالإضافة إلى بعض الألبسة. فلقد صنف تقرير جزائري المغرب ضمن أكبر المصدرين للجزائر ب(بقيمة 121.8 مليون دولار يأتي هذا في الوقت الذي قررت فيه الحكومة الجزائرية منع استيراد منتجات من المغرب بمزايا خاصّة، وفرضت تعريفات جمركية على المواد والمنتجات التي تنتج محليا، والتي تشمل خاصّة منتجات غذائية وزراعية،وذلك بداية من الشهر الحالي. وتخصّ القائمة 1141 منتجا أدرج ضمن ما سمي بالقائمة السلبية الخاصة بالمنطقة العربية للتبادل الحرّ. وأضاف التقرير المذكور ذاته أنه بلغت قيمة واردات الجزائر من الدول العربية منذ انضمامها للمنطقة العربية للتبادل الحر حوالي 1.6 مليار دولار، مرتفعة بنسبة 46.6 بالمائة عام 2009، مقابل تراجع صادراتها بنحو 49.44 بالمائة للمنطقة نفسها. يذكر أن الجزائر كانت قد قررت منع استيراد منتجات من المنطقة العربية للتبادل الحرّ بمزايا خاصّة، وفرضت تعريفات جمركية على المواد والمنتجات التي تنتج أو تتوفر محليا، والتي تشمل خاصّة منتجات غذائية وزراعية ابتداء من الشهر الحالي. ويمسّ القرار الجزائري المنتجات المستوردة على الخصوص من تونس ومصر والمغرب ولبنان والأردن و السعودية وليبيا والإمارات العربية المتحدة. وذكر بيان صادر عن الجمارك الجزائرية أن القائمة تخصّ 1141 منتجا أدرج ضمن ما سمي بالقائمة السلبية الخاصة بالمنطقة العربية للتبادل الحرّ. وتشمل القائمة التي أعدّتها الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة ووافق عليها الوزير،الأول أحمد أويحيى، فروع الإنتاج التي تعتبرها الحكومة الجزائرية ذات أولوية ويجب حمايتها من 3 إلى 4 سنوات، مثل منتجات الصناعة الغذائية والزراعية والنسيج والورق والكرتون والآلات الإلكترونية المنزلية، فيما لا تزال المفاوضات متعثرة حول منتجات، مثل المطاحن واللحوم والوقود المعدني والمواد الصيدلانية والزيوت الأساسية ومواد التنظيف والمواد البلاستيكية، بسبب الخلاف حول قواعد المنشأ. وقررت الجزائر تطبيق الإجراء الجديد من دون انتظار طرحه على المجلس الاقتصادي والاجتماعي للجامعة العربية الذي سيجتمع في فبراير المقبل بالقاهرة. علما أن القائمة التي أعدتها الجزائر لم تدرج في جدول أعمال هذا الإجتماع. وتعد تونس ومصر والمغرب أهمّ الدول المعنية بالقرار، كون الجزائر تستورد منها منتجات بنسب عالية تصل أحيانا إلى 100 بالمائة مثلما هو الحال مع مادة "الكاولان" المستوردة من المغرب والمستخدمة في الصناعات التقليدية، أو السمك بنسبة تتراوح ما بين 40 إلى 80 بالمائة، أو زيت الصويا المستورد من تونس بنسبة 100 بالمائة.