الحكومة الموريتانية تبقي على الانتخابات في موعدها رغم رفض المعارضة

قررت حكومة الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز، الإبقاء على موعد 23 نوفمبر لاجراء انتخابات تشريعية ومحلية، بالرغم من رفض المعارضة التي تطالب بارجاء هذا الموعد، بحسب ما أعلن أمس الخميس مسؤول في الأغلبية الداعمة للرئيس.
وقال محمد يحيى ولد حرمة، الذي يترأس الوفد الحكومي إلى المفاوضات مع المعارضة والتي بدأت في نواكشوط الاثنين وعلقت الأربعاء أن "العملية (الانتخابية) ستبدأ في 23 نوفمبر, انه قرار نهائي"، وفق وكالة الأنباء الفرنسية.
واتهم ولد حرممة فاوضي تنسيقية المعارضة الديمقراطية (تضم 10 أحزاب) بأنها "رفضت كل بنود مشروع الاتفاق الذي طرحته الأغلبية" ومن بينها تأجيل الانتخابات "لمدة أسبوعين على الأقل".
ورفض مع ذلك التحدث عن نهاية الحوار مع المعارضة, مفضلا الكلام عن "تعليق حتى إشعار آخر للمحادثات مع شركائنا على أمل أن تتطور الأمور ايجابيا".
وأضاف أن "الإشارات ليست ايجابية ،هذا صحيح, ولكن لا يجوز ابدأ أن نفقد الأمل", مؤكدا أن مشروع الاتفاق الذي طرح على تنسيقية المعارضة الديمقراطية يرد على القسم الأكبر من مطالبها.
وأمس الخميس، ربط كبير المفاوضين باسم تنسيقية المعارضة الديمقراطية محمد ولد مولود استئناف الحوار ب"تعليق الأجندة الانتخابية الأحادية التي أعلنت عنها السلطة".