انطلاق التشاور السياسي بين المعارضة والحكم في موريتانيا

انطلقت أمس في نواكشوط جلسات التشاور السياسي بين المعارضة والأغلبية، وذلك من أجل التحضير للانتخابات التشريعية والبلدية المزمع تنظيمها يوم 23 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، والتي ترفض المعارضة المشاركة فيها قبل الحصول على ضمانات من طرف النظام.
وكان مقررا أن تنطلق هذه الجلسات أول من أمس ولكنها تأخرت بعد خلافات بين الطرفين حول افتتاح الجلسات، حيث اقترحت الحكومة الموريتانية افتتاحها من طرف وزير العدل فيما أصرت المعارضة على أن يشرف الوزير الأول على الجلسة الافتتاحية وأن تنقل عبر وسائل الإعلام العمومي.
وفي غضون ذلك، توصل الطرفان إلى اتفاق بإلغاء الجلسة الافتتاحية والدخول مباشرة في جلسات التشاور المغلقة. ويشارك في الجلسات وفد من الأغلبية الحاكمة يترأسه وزير الاتصال والعلاقات مع البرلمان محمد يحيى ولد حرمه، إضافة إلى وفد من منسقية المعارضة يترأسه محمد ولد مولود، رئيس حزب اتحاد قوى التقدم.
وتسعى منسقية المعارضة إلى مناقشة عدة محاور سبق أن أوردتها في وثيقة صادرة عنها في مارس (آذار) الماضي، تطالب فيها بتشكيل «حكومة توافقية يقودها رئيس وزراء يتمتع بكل الصلاحيات الضرورية»، بالإضافة إلى حياد الدولة وتعيين أعضاء جدد بصفة توافقية للمؤسسات الانتخابية (رئيس وأعضاء المجلس الدستوري، والمدير العام للحالة المدنية، ومدير السجل الانتخابي، ورئيس وأعضاء اللجنة الوطنية للانتخابات).
وحسب ما أكدته مصادر خاصة ل«الشرق الأوسط»، فإن وفد الأغلبية الذي يشارك في جلسات التشاور، لديه تعليمات بالتشاور فقط حول المقترحات التي تقدم بها الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز الشهر الماضي، وهي المقترحات التي تتعلق بتوسيع اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات لتشمل أعضاء جددا من المعارضة، إضافة إلى تشكيل مرصد انتخابي ولجنة برلمانية للتدقيق في الإحصاء واللوائح الانتخابية.
وفي أول تعليق من أحد الأطراف المشاركة في المشاورات، عد المتحدث باسم وفد الأغلبية، النائب البرلماني سيدي محمد ولد محمد، أن الجلسة الأولى كانت «إيجابية ومثمرة ودخلها الجميع بقلوب مفتوحة»، وقال في تصريح صحافي مقتضب بعد ساعتين من التشاور «الجميع تعاطيا بإيجابية في الجلسة الأولى، وكلانا استمع لما لدى الآخر».
يشار إلى أن الحكومة الموريتانية سبق أن أقدمت على تأجيل الانتخابات التشريعية والبلدية، التي كان من المقرر أن تنظم في نوفمبر 2011؛ قبل أن تقرر تنظيمها في 12 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، لتعود وتؤجلها حتى نوفمبر المقبل، بعد أن أعلنت منسقية المعارضة مقاطعتها ووصفتها ب«الانتخابات الأحادية».
وأشارت بعض المصادر إلى إمكانية أن يسفر التشاور السياسي بين المعارضة والحكومة، عن تأجيل الانتخابات التشريعية والبلدية للمرة الثالثة؛ هذا في الوقت الذي تواصل اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات عملها حيث أرسلت بعثات خاصة ولجانا جهوية مهمتها استقبال ملفات المرشحين في عموم التراب الوطني، ابتداء من يوم الجمعة الرابع من أكتوبر المقبل.