القرصنة الهاتفية في بريطانيا تعود إلى الواجهة مع محاكمة صحافيين في القضية

أن تقوم علاقة عاطفية بين محررين، متهمين بالوقوف وراء فضيحة القرصنة التليفونية في بريطانيا، ومن ثم فضحها وسرد تفاصيلها خلال محاكمتهما في لندن (مع ستة آخرين) في عدد من التهم، مثل التآمر لعرقلة سير العدالة وإفساد مسؤولين في مناصب عامة، ليس بالشيء الغريب ولا يعتبر إدانة لهما يحاسبهما عليها القانون.
العلاقة الجنسية التي انكشفت خيوطها في محكمة الجرائم المركزية، في ثاني يوم من جلسات قضية في الاتهامات التي يواجهانها، مهمة جدا للادعاء العام، الذي بدأ في مداخلته في اليوم الأول تسليط الضوء على العلاقة التي تجمع ريبيكا بروكس وأندي كولسون، اللذين عملا رئيسين لتحرير صحيفة «نيوز أوف ذي وورلد»، التي كانت ضمن صحف إمبراطور الإعلام الأسترالي الأصل روبرت ميردوخ حتى إغلاقها في يوليو (تموز) 2011 بعد اندلاع فضيحة القرصنة التليفونية، وتربعا على عرش أهم وأكثر الصحف الشعبية في العالم. وهذا ما حاول التركيز عليه محامي الادعاء أندرو إيديس في كلمته في أول أيام المحكمة قائلا إن هناك ثقة متبادلة بين الاثنين، ولهذا فإن «ما كانت تعرفه بروكس عرفه كولسون أيضا والعكس صحيح»، وأن اعترافات سابقة بالتنصت لأربعة أشخاص عملوا كمراسلين ومحررين وخبراء في التنصت، بعضهم حكم عليهم بالسجن سابقا، يبين أنه من المستحيل قيام الأربعة بهذه الأعمال التي كلفت الصحيفة مئات الآلاف من الجنيهات من دون علم رؤساء التحرير، أي ريبيكا بروكس وأندي كولسون.
فضيحة القرصنة التليفونية بلغت ذروتها في يوليو 2011، واضطر عندها روبرت ميردوخ لإغلاق الصحيفة، وهي الأكثر انتشارا في الصحافة الإنجليزية وعمرها 168 عاما، وذلك بعد أن تم الكشف عن أن الصحافيين العاملين فيها قاموا بعمليات قرصنة للبريد الصوتي الخاص بطالبة تدعى ميلي دولير قتلت عام 2002.
اختراق تليفون المراهقة فضحته صحيفة «الغارديان». وحسب سجلات الشرطة فإن خمسة آلاف شخص تم التنصت على تليفوناتهم، وتضمنت القائمة سياسيين ومشاهير وضحايا جرائم أخرى، وأبناء العائلة الملكية. هاتف الفتاة ميلي دوولر، التي عثر عليها ميتة بعد اختفائها، كان موضع تنصت من الصحيفة، التي كانت بروكس رئيسة تحريرها عندما وقعت أحداث قضية القرصنة المزعومة.
وتعد بروكس (45 عاما)، التي أصبحت في ما بعد الرئيسة التنفيذية لإمبراطورية «نيوز إنترناشيونال» الإعلامية، وكولسون، من بين ثمانية متهمين يواجهون مجموعة من التهم من بينها التنصت على هواتف والتآمر لعرقلة سير العدالة والتآمر لارتكاب سوء سلوك في مناصب عامة أي تقديم الرشوى مقبل الحصول على معلومات، إلا أنهم جميعا أنكروا التهم الموجهة إليهم، ومن بينهم أيضا تشارلي بروكس زوج ريبيكا بروكس. «نيوز إنترناشيونال» هي الذراع البريطانية ل«نيوز كوربوريشن» المدرجة على بورصة نيويورك.
أندي كولسون عمل رئيس تحرير الصحيفة بعد بروكس، وأصبح لاحقا مدير قسم الاتصالات في مكتب رئيس الوزراء ديفيد كاميرون، مما سبب إحراجا سياسيا للحكومة المحافظة بعد اندلاع فضيحة التنصت. ووجهت اتهامات لكاميرون بإقامة علاقات قريبة و«غير صحية» مع الصحف الشعبية المتنفذة وإمبراطورية ميردوخ من أجل الدعم السياسي في الانتخابات. ومع اندلاع الفضيحة التي شغلت الرأي العام البريطاني ووصفت ممارسات الصحيفة بأنها مقززة، قرر رئيس الوزراء تشكيل لجنة تحقيق يرأسها القاضي برايان ليفيسون، تنظر في أخلاقيات المهنة. وقدمت اللجنة بعد سنة من المداولات والسماع للشهود والسياسيين توصياتها قبل عدة شهور. وما زالت الأحزاب السياسية تحاول إيجاد صيغة لتنظيم مهنة الصحافة المكتوبة دون المساس بحريتها. وقد اتفقت الأحزاب قبل أسبوع على ميثاق ملكي يضبط عملها، وهذا ما رفضته معظم المؤسسات الإعلامية، ولم يتم الاتفاق عليه بعد. وتعتبر الصحف الميثاق ضربة قاضية للصحافة في بريطانيا تضع حدا لحريتها التي دامت خلال 300 عام الماضية. وتحاول حاليا تقديم التماس للقضاء لإيقاف أي مشروع قرار يفرض عليها الالتزام بما يفرض عليها من خلال الميثاق الملكي.
الإجراءات القضائية الحالية بخصوص محاكمة هؤلاء قد تستغرق ستة أشهر. وقال القاضي في بداية القضية مخاطبا لجنة المحلفين «إنها، كما ستسمعون، قضية مهمة، وعلينا أن نجد هيئة محلفين قادرة على النظر فيها»، مضيفا خلال اختيار أعضاء طاقم المحلفين (التي تشكل من تسع نساء وثلاثة رجال) أن ما بين أيديهم هو «محاكمة للنظام القضائي البريطاني».
وقال المدعي العام أندرو إيديس للمحكمة إن الصحيفة دفعت للمحقق الخاص جلين مولكير من أجل التنصت على الهواتف، بالإضافة إلى مشاركة كل من كليف غودمان مراسل الشؤون الملكية وإيان إدموندسون رئيس قسم الأخبار في الصحيفة في التنصت. وأضاف إيديس أن «النيابة تقول إنه من المهم أن يكون في بلد حر صحافة حرة، لكنها تقول أيضا إنه لا يحق للصحافيين انتهاك القانون الجنائي مثل أي شخص آخر».
وقال الادعاء إن رسالة ترجع لعام 2004 أثبتت أن بروكس وكولسون كانت تربطهما علاقة جنسية دامت ست سنوات خلال عملهما. ويحاول الادعاء في المحاكمة إثبات أن كليهما كان على علم بتورط صحافيين ومحققين خاصين يعملون في الصحيفة في التنصت على الهواتف. وقال أندرو إيديس «النقطة التي سأثبتها في ما يتعلق بتلك الرسالة هي أن ما عرفه كولسون على مدى الفترة محل النقاش كانت تعرفه بروكس أيضا.. وما عرفته بروكس عرفه كولسون أيضا، وهذا هو لب الموضوع».
وفي التهمة الأولى الخاصة بعرقلة سير العدالة، وجهت إلى بروكس اتهامات بمحاولة إزالة صناديق تحتوي على مواد أرشيفية من مجموعة «نيوز إنترناشيونال» في يوليو عام 2011 جنبا إلى جنب مع مساعدتها الشخصية شيريل كارتر التي نفت أيضا التهمة نفسها. وفي التهمة الثانية، وجهت إليها هي وزوجها، تشارلي بروكس، وأربعة أعضاء آخرين من الموظفين في المجموعة، تهمة إخفاء وثائق وكمبيوترات عن الشرطة التي تتولى التحقيق. ونفت بروكس التآمر لقرصنة هواتف بين عامي 2000 و2006. كما نفت أيضا تهمتين بالتآمر لتقديم الرشاوى لمسؤولين حكوميين، وتهمتين بالتآمر لعرقلة وانحراف سير العدالة.
أما كولسون فوجهت إليه تهمة واحدة وهي التآمر لاعتراض رسائل بريد صوتي بين عامي 2000 و2006، وتهمتان بالتآمر وتقديم الرشاوى بين عامي 2002 و2005. غير أن كولسون ينفي هذه الاتهامات.
قضية التنصت كلفت مجموعة ميردوخ الإعلامية ملايين الجنيهات من التعويضات للضحايا، وتمت تسوية العديد من القضايا مع المشاهير قبل أن تصل إلى المحاكم. ومنذ تلك الفضيحة قسم ميردوخ إمبراطوريته الإعلامية إلى قسمين، واحد للصحف وآخر للإعلام السمعي البصري. ويملك ميردوخ في بريطانيا صحف مثل «الصن» الشعبية الواسعة الانتشار وصحيفة «التايمز» الرصينة وعددها الأسبوعي «صنداي تايمز». ويواجه عدد من العاملين في صحيفة «الصن» تم اعتقالهم على ذمة التحقيق تهما بالتنصت وقد تبدأ محاكمتهم في العام المقبل.
* وسائل الإعلام البريطانية والميثاق الملكي أدت فضيحة التنصت على الهواتف في بريطانيا إلى تأسيس لجنة تحقيق عام حول أخلاقيات عمل الصحافة، وأجرى التحقيق القاضي برايان ليفيسون. اللجنة قدمت توصياتها قبل أشهر واقترحت إيجاد صيغة بديلة للجنة الشكوى التي تديرها وسائل الإعلام نفسها. غير أن النتيجة التي خلص إليها التحقيق بقيت حبرا على ورق بسبب الخلافات السياسية بين الأحزاب. ليفيسون أوصى بإقامة جهاز مستقل للمراقبة قادر على إجبار الصحف على التصرف بشكل أفضل، وفي حال الانحراف على نشر اعتذارات ودفع غرامات من دون اللجوء للمحاكم. واتفقت معظم الأحزاب السياسية على إقامة جهاز جديد. وأعلنت صناعة الصحف نيتها اللجوء إلى المحكمة العليا وبالتالي فإن تبني توصية التحقيق يبدو غير أكيد.
لكن خسر ناشرو الصحف يوم الأربعاء الماضي دعوى قضائية أمام المحكمة العليا كانت تستهدف منع الحكومة من السعي للحصول على موافقة نهائية بشأن لوائح صحافية جديدة. واتفقت الأحزاب على ما يطلق عليه ميثاق ملكي لتنظيم العمل الصحافي، بناء على موافقة من ثلاثة أحزاب سياسية رئيسة ومجموعة «هاكد أوف» التي تمثل ضحايا التنصت، ولكن تعارضه بشدة صناعة الصحف. وسعى الناشرون من أجل عقد جلسة استماع طارئة بالمحكمة في الوقت الذي طلب فيه مجلس ملكي، وهو كيان يضم عددا من الوزراء بالحكومة، الحصول على موافقة الملكة على الميثاق.