برلمان ليبيا يغازل المتشددين باعتبار الشريعة نصا فوق الدستور

في محاولة لمغازلة الجماعات الإسلامية المتطرفة بليبيا وخاصة في مدينة درنة، التي تستعد قوات الجيش والشرطة لدخولها قريبا، أصدر المؤتمر الوطني العام (البرلمان) بيانا يعلن فيه أن «الشريعة الإسلامية هي مصدر التشريع في ليبيا.. وأنه يقع باطلا كل ما يخالف أحكامها من التشريعات.. وكل مؤسسات الدولة ملزمة ذلك».
وقال البيان إن «(المؤتمر الوطني) الذي انتخبه الشعب الليبي المسلم، وهو يعلن ذلك لليبيين، فإنه يستند إلى عقيدة الشعب الليبي وثوابته الراسخة، ومنطلقا من قناعة مفادها أن مؤسسات الدولة لا يمكن أن تبنى إلا على هذا الأساس»، لافتا إلى أن المادة 20 من النظام الداخلي ل«المؤتمر» تنص على «أنه من مهام اللجنة التشريعية ب(المؤتمر) تطوير التشريعات بما يوافق أحكام الشريعة الإسلامية».
وأوضح البيان أن وزير العدل صلاح الميرغني، شكل لجنة تتضمن مندوبين عن دار الإفتاء ووزارة الأوقاف والقضاء، لمراجعة القوانين المعمول بها، وتعديل ما يخالف أحكام الشريعة الإسلامية، مؤكدا أن «المؤتمر» يدعم هذه اللجنة ويتابع أعمالها، وسيستجيب لمقترحاتها. وجاء صدور البيان رغم أن جدول أعمال الجلسة الصباحية ل«المؤتمر» خلا من أي إشارة إلى وجود هذا البند خلال الجلسة الصباحية التي عقدها «المؤتمر» بمقره الرئيس في العاصمة طرابلس. لكن عمر حميدان، الناطق الرسمي باسم «المؤتمر»، قال في المقابل إن «هذا النص لا يمثل قرارا.. وإنما بيانا ليس ملزما»، مؤكدا أنه لا يعني تطبيقا للشريعة الإسلامية على الفور.
ونفى حميدان أيضا أن يكون هذا البيان بمثابة انتصار للتيار الإسلامي أو لجماعة الإخوان المسلمين، التي يتهمها خصومها السياسيون بمحاولة «أخونة» الدولة وقيادة البلاد من منظور ديني بحت.
وقال حميدان في اتصال هاتفي مع «الشرق الأوسط» من العاصمة الليبية طرابلس: «هذا البيان صدر لمخاطبة المتطرفين ومحاولة لتهدئة الأوضاع والجماعات الإسلامية، خاصة الموجودة في مدينة درنة، التي تكفر المجتمع وترفض إعلان تبعيتها للدولة الليبية»، مضيفا: «هو محاولة للتهدئة والتأكيد على مزاج شعبي عام، و(المؤتمر الوطني) الذي يعد أعلى سلطة دستورية وتشريعية في البلاد يتعهد أمام الشعب الليبي بعدم إصداره أي قرار يخالف الشريعة الإسلامية طوال فترة ولايته».. في إشارة إلى المدة القانونية ل«المؤتمر» التي من المفترض أن يجري مدها رغم قرب انتهائها رسميا في فبراير (شباط) المقبل.
وتابع حميدان بقوله: «لا يعني الأمر تطبيقا فوريا للشريعة الإسلامية.. هو تعهد أدبي ومعنوي، الأمر يحتاج إلى قوانين وتشريعات». وأوضح حميدان لاحقا في مؤتمر صحافي عقده مساء أمس، أن «(المؤتمر) يخاطب شعبه بأنه لن يصدر أي بيان يخالف الشريعة، هذا مطلب شعبي، ولا نتوقع صدور أي قانون يخالف الشريعة».
وجاء هذا التطور في وقت تستعد فيه قوات من الجيش والشرطة، وفقا لما أعلنه علي زيدان، رئيس الحكومة الانتقالية، لدخول مدينة درنة، في محاولة لوقف الاشتباكات التي تجري بين متظاهرين عزل وجماعات متشددة في المدينة، أبرزها تنظيم أنصار الشريعة.
وجددت حكومة زيدان، في بيان لها أمس، تأكيد إصرارها على المضي قدما في إنهاء المظاهر المسلحة كافة في المدن والشوارع، إلى أن تتخلص البلاد كاملة من أهوال الاستعمال غير المسؤول للسلاح.
وأكدت دعمها الحراك الشعبي والمظاهرات العارمة التي يشارك فيها المواطنون بمدينة درنة رفضا لحمل السلاح من قبل غير المخولين حمله قانونا، مضيفة: «نشد على أيدي مدينة درنة ونؤكد الدعم القوي لهذه المدينة بالوسائل كافة ومختلف الطرق». ويواصل المواطنون في درنة لليوم الرابع التظاهر في الشوارع والميادين، للمطالبة بالإسراع في تفعيل دور الجيش والشرطة. واحتشد المتظاهرون مساء أول من أمس، مرددين الهتافات الرافضة لوجود الميليشيات المسلحة، بينما طالب متظاهرون آخرون «كتيبة النور» التي تحتل مصنع الملابس الجاهزة بالساحل الشرقي بخروجها من المصنع الذي تتخذه مقرا لها وإغلاق إذاعة المدينة التي تبث من داخل مقر الكتيبة.
ويتظاهر أهالي المدينة لنبذ الإرهاب ورفض «المنهج التكفيري» الذي تتبناه إحدى الجماعات الإسلامية ورفض حمل السلاح خارج إطار الدولة، بحسب منظمي المظاهرات.
وجرح خمسة أشخاص بحسب مصادر محلية؛ أحدهما بالرصاص، والآخر بالحجارة، بعد اقتراب المتظاهرين من بيت أحد قادة هذه الجماعات.
وتشهد مدينة درنة حالة من انعدام شبه تام للمؤسسات العسكرية والأمنية، بسبب انتهاج عدد من المتطرفين أسلوب التصفية الجسدية لكل من ينتمي إلى هذه المؤسسات، إضافة إلى مؤسسات المجتمع المدني وعدد من النشطاء.
وأوضح زيدان، في مؤتمر صحافي أمس، أن حكومته شرعت في التواصل مع مختلف الجهات الرسمية بدرنة «مديرية الأمن وكتائب الجيش»، عادة «الأمر يقتضي اتخاذ جملة من الترتيبات، حتى نهيئ مدينة درنة لوضعها الطبيعي بوجود الجيش والشرطة وفتح مراكز الجيش وتفعيل مديرية الأمن».
لكنه أكد أن دخول هذه القوات لاستهدف المتطرفين، وقال: «الجيش والشرطة عندما يأتون لن يستهدف أحد، وأي شخص لا يتعرض للقوات بأذى فلن يتعرض له الجيش».
وتعهد زيدان بأنه «لن تجرى متابعة لأحد، لن يجرى الاعتداء على أحد.. لن يجرى الدخول لحرمة أي منزل أو أي مكان، إلا إذا كان صاحب هذا المكان بادر بمواجهة قوات الدولة».
ودعا أهالي المدينة للتعاون مع قوات الدولة سواء الجيش والشرطة، وأن يفسحوا لها المجال لكي تقوم بدورها على أكمل وجه، مشيرا إلى أن حكومته طلبت من «المؤتمر الوطني» تخصيص مبلغ مالي يتراوح بين 250 إلى 300 مليون دينار، لتفعيل الجوانب التنموية والخدمية والتعليمية بالمدينة.
ولفت علي زيدان إلى أنه زار بنغازي لتفقد الوضع الأمني، مضيفا: «وجدت الجنود معنوياتهم مرتفعة، ووجدت إصرارا على تفعيل دور الدولة سواء من المواطنين أو جنود الجيش والصاعقة، وأكدوا أن مسألة حماية القانون والدولة مسألة لا نقاش فيها»، موضحا أن حكومته عازمة على استعمال القوة لإنهاء أزمة احتلال بعض الموانئ والحقول النفطية، لافتا إلى جهود سلمية تجرى في طبرق بهدف التوصل لحل لهذه القضية دون إراقة دماء.
وتابع زيدان بقوله: «لكن، إن لم يجر ذلك فالحكومة لن تقف مكتوفة الأيدي للأبد، ولن تنتظر أكثر من المنتظر.. ونحن نقدر إلحاح وعجلة الرأي العام من أجل هذا الموضوع، ولكن هذه الأمور لن تكون إلا في أجلها ومقتضياتها»، نافيا أن تكون حكومته تتفاوض مع من يحتلون هذه الحقول، واصفا ما تردد عن لقائه بعض قيادات هؤلاء بأنها «مجرد شائعات».
وأوضح زيدان أن لقاءه السيناتور الأميركي جون ماكين، عضو مجلس الشيوخ الأميركي ورئيس لجنة الشؤون الخارجية، لتقوية العلاقة بين ليبيا والولايات المتحدة الأميركية.
كانت حكومة زيدان قد أعلنت تشكيل لجنة وزارية أول من أمس، لتطبيق قرار «المؤتمر الوطني» رقم (53) الخاص بإنهاء كل التشكيلات المسلحة غير الشرعية في مدينة بنغازي، برئاسة وزير التعليم العالي الدكتور محمد أبو بكر، وعضوية أربعة وزراء، بالإضافة إلى عاشور شوايل وزير الداخلية الأسبق الذي استقال من منصبه قبل نحو ثلاثة أشهر.
يأتي هذا في وقت، قتل فيه ضابط شرطة ببنغازي (شرق) على أيدي مجهولين أمس، بعد أن ألقوا قنبلة يدوية على سيارته أمام مقر عمله، وقتل مجهولون أحد المواطنين، دون معرفة الأسباب والدوافع. وشهدت بنغازي قبل أسبوعين مواجهات دامية، أدت إلى سقوط سبعة قتلى وقرابة خمسين جريحا بين جماعة أنصار الشريعة والقوات الخاصة في الجيش الليبي، تبعها عدة هجمات من قبل مجهولين على الجيش.
على صعيد آخر، نفى بنك ليبيا المركزي ما نسب إلى نائب المحافظ، بشأن إنفاق ليبيا مبلغ سبعة مليارات دولار لتعويض خسائر العائدات النفطية. وأكد البنك في بيان بثته وكالة الأنباء المحلية أنه «رغم تدني إيرادات النفط خلال الأشهر الثلاثة الماضية، فإنه لم يجر المساس بالاحتياطات»، مشيرا إلى أن نائب المحافظ أوضح أن ما تناولته وسائل الإعلام إنما هو الحديث عن تدني نمو الاحتياطات لدى مصرف ليبيا المركزي عما كان عليها سابقا، وأن ذلك التدني قد بلغ نحو 3 مليارات دولار نتيجة لتدني الإيرادات النفطية.