رغم مقاومة "البوليساريو" البرلمان الاوروبي يصادق على اتفاق الصيد مع المغرب

صادق البرلمان الأوروبي خلال جلسة عامة، اليوم الثلاثاء بستراسبورغ، على البروتوكول الجديد للصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي. وقد أقر البرلمان، هذا الاتفاق ب310 أصوات مؤيدا بذلك تصويت لجانه الثلاث (التنمية والميزانيات والصيد البحري).
ويهدف البروتوكول الجديد للصيد البحري، الذي تبلغ مدة سريانه أربع سنوات، ويقدر المقابل المالي الإجمالي السنوي له ب40 مليون أورو، بالأساس إلى تمكين سفن الاتحاد الأوروبي في حدود المتاح، من الصيد في المياه المغربية.
ويروم البروتوكول أيضا تعزيز التعاون بين الرباط وبروكسيل بهدف إرساء إطار للشراكة من أجل تطوير سياسة مستدامة للصيد البحري تصب في مصلحة الجانبين.
ومن جهتها عبرت امبركة بوعيدة الوزيرة المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون ، اليوم الثلاثاء، عن ارتياحها لمصادقة البرلمان الأوروبي على بروتوكول الصيد البحري الجديد بين المغرب والاتحاد الأوروبي ، معتبرة إياه تأكيد ل" الشراكة بين المغرب وأوروبا".
وقالت السيدة بوعيدة ، في تصريح للصحافة ، " إننا مسرورون ، اليوم ، لتصويت البرلمان الأوروبي لفائدة بروتوكول الصيد البحري ب310 أصوات ، وهذا يؤكد الشراكة بين المغرب والاتحاد الأوروبي، ويبرز الجهود الكبيرة التي قام بها المغرب ".
وأضافت بوعيدة ان المصادقة على اتفاق للصيد البحري مفيد للجانبين عموما وهو نتيجة " إيجابية جدا" ، مشيرة الى أن المغرب يترقب دخول الاتفاق حيز التنفيذ، وستكون له " قيمة مضافة كبيرة للجانبين وخصوصا فيما يتعلق بإحداث مناصب شغل وخلق الثروات على مستوى قطاع الصيد البحري " .
وبخصوص التعاون بين المغرب و الاتحاد الأوروبي، أكدت السيدة بوعيدة بأن الوضع المتقدم الذي حظي به المغرب لدى الاتحاد يمثل "ثمرة جهود متواصلة" للمملكة .
وكان البرلمان الأوروبي قد صادق خلال جلسة عامة، في وقت سابق اليوم بستراسبورغ، على البروتوكول الجديد للصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي. وقد أقر هذا الاتفاق ب310 أصوات، مؤيدا بذلك تصويت لجانه الثلاث (التنمية والميزانيات والصيد البحري).
ويهدف هذا البروتوكول الجديد ، الذي يمتد سريانه على مدى أربع سنوات، ويقدر المقابل المالي الإجمالي السنوي له ب40 مليون أورو، بالأساس إلى تمكين سفن الاتحاد الأوروبي، في حدود المتاح، من الصيد في المياه المغربية.
ويروم البروتوكول أيضا تعزيز التعاون بين الرباط وبروكسيل بهدف إرساء إطار للشراكة من أجل تطوير سياسة مستدامة للصيد البحري تصب في مصلحة الجانبين.