الجزائر: لجنة تحقيق برلمانية تكشف تجاوزات لقوى الأمن في« أحداث غرداية»

استقبل رئيس الوزراء الجزائري عبد المالك سلال أمس، أعضاء من لجنة التحقيق البرلمانية التي أوفدتها قيادة جبهة القوى الاشتراكية (حزب المعارضة التقليدي) للتحقيق في اتهامات موجهة لقوى الأمن بشأن الأحداث الأخيرة في ولاية غرداية والنظر في أسباب تجدد المواجهات بين سكان المنطقة.
وكانت جبهة القوى الاشتراكية أوفدت لجنة تحقيق برلمانية إلى ولاية غرداية، عقب اندلاع المواجهات العرقية، لتقييم الوضع الصحي والأمني هناك.
وسبق أن طالبت المجموعة البرلمانية التابعة لجبهة القوى الاشتراكية، بتشكيل لجنة تحقيق برلمانية في الاشتباكات القبلية التي شهدتها مدينة القرارة (عاصمة الولاية).
وطلب رئيس الكتلة شافع بوعيش لقاء وزير «الداخلية والجماعات المحلية» الطيب بلعيز لإطلاعه على نتائج مهمة وفد الحزب الاستطلاعية إلى المدينة. وانتقدت «القوى الإشتراكية» طريقة تعامل قوى الأمن مع المحتجين. وقالت إن «قوات الأمن المؤتمنة على تطبيق القانون، تقوم بخرقه بشكل فاق كل تصور».
وتحدث بوعيش عن ارتكاب جرائم منها المساس بالكرامة الإنسانية، مستدلاً بتوقيف 170 شخصا من مجموعة اتنية واحدة، داعياً رئيس المجلس الشعبي الوطني (البرلمان) والنواب إلى «تحمل مسؤولياتهم الأخلاقية والسياسية» للحفاظ على «التماسك الوطني». وطالب وزير الداخلية أيضا باتخاذ «إجراءات مستعجلة لحفظ هيبة الدولة».
على صعيد آخر، أعلن وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة أن المغرب لم يقدم اعتذارات بشأن اقتحام مقر القنصلية العامة للجزائر في الدار البيضاء وتدنيس الراية الجزائرية، في الأول من شهر تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، وذلك بعكس فرنسا التي أعربت عن أسفها بعد تصريحات الرئيس فرنسوا هولاند التهكمية الأخيرة حول الأمن في الجزائر.
وقال لعمامرة خلال مقابلة تلفزيونية: «كانت هناك اتصالات هاتفية من وزير الشؤون الخارجية الفرنسي بنظيره الجزائري ومن الرئيس الفرنسي بالرئيس الجزائري وتضمنت عبارات في غاية الأهمية في ما يخص العلاقات بين البلدين، أما مع المغرب فلم يحدث ذلك»، مضيفاً: «أنه لا يحق له الحكم على طريقة رد فعل أي بلد في أوضاع مماثلة»، مشيراً إلى ما حدث مع فرنسا حيث «كان بوسع الجميع ملاحظة المكالمات الهاتفية والبيانات واعتذارات هذا البلد، فهل صدرت اعتذارات من الرباط؟».
وذكّر لعمامرة بأن الجزائر تربطها علاقات صداقة مع معظم بلدان العالم، لكنه عاد وكرر الشكوك الجزائرية في رواية «الفعل المعزول» في حادثة قنصلية الدار البيضاء. وقال: «سواء كنا على توافق أو على خلاف حول مسألة ما، فأنا لا اعتقد أن تكون الطريقة الوحيدة للتعبير عن الخلاف هي تدنيس الراية الوطنية».