ليبيا: «كتائب» تهدد باقتحام البرلمان وتنذره بتسليم السلطة «خلال ساعات»

اتخذت المعركة بين مناهضي التمديد للمؤتمر الوطني العام (البرلمان الموقت) في ليبيا وبين مؤيديه منحى تصعيدياً خطراً أمس، بعدما وجهت كتائب قوية من الثوار في طرابلس والزنتان (غرب)، إنذاراً إلى المؤتمر ب «تسليم السلطة إلى الشعب» بحلول الثامنة من مساء امس، وهددت باقتحام مقره، فيما رفضت أوساط المؤتمر «التهديدات»، وسط معلومات عن استدعاء كتائب مسلحة من ثوار مصراتة للدفاع عن المؤتمر.
أتى ذلك على رغم تراجع المؤتمر عن «خريطة طريق» تمدد ولايته المنتهية منذ 7 الشهر الجاري إلى نهاية هذا العام، ودعوته إلى التحضير لانتخاب بديل له «في أقرب وقت ممكن»، ما اعتبره مناهضو التمديد «تسويفاً ومماطلة».
وهددت كتائب محسوبة على الثوار تنضوي في لواءي «القعقاع» و «الصواعق»، بالقبض على أعضاء البرلمان وتقديمهم إلى المحاكمة في حال عدم تسليمهم السلطة بحلول الساعة الثامنة مساء أمس.
واعتبرت الكتائب، التي تتبع نظرياً رئاسة أركان الجيش، في بيان أذيع أمس على «قناة ليبيا الدولية» المحسوبة على «تحالف القوى الوطنية» (الليبرالي) بزعامة محمود جبريل، أن أعضاء البرلمان «مغتصِبون للسلطة» ويعملون ضد إرادة الليبيين. وأشار الثوار في بيانهم إلى أن أعضاء المؤتمر «سيكونون مطلوبين للعدالة، من جراء ما ارتكبوه من أعمال، ونتهمهم بالتآمر على ليبيا وسلب خيراتها وإهدار مالها وخيانة الشعب».
واتهمت الكتائب من وصفتهم ب «الإخوان المفسدين والجماعات المؤدلجة والمتطرفة، بأنها سبب مشاكل البلاد»، ووصفتها بأنها «داء ووباء على ليبيا». وكانت ملفتة مسارعة دعاة الحكم الذاتي في برقة إلى تأييد التحرك ضد المؤتمر، وإيعازهم إلى أنصارهم بإغلاق المعابر بين شرق ليبيا وغربها.
وفي تعليق له على التطورات، قال جبريل ل «الحياة» أمس، إن ما تشهده ليبيا هو «تأزم ناتج من تعنت بعض الأطراف السياسية»، نافياً أي تدخل من جانبه في الحراك على الأرض. وأشار إلى أن قرارات المجموعات المسلحة الفاعلة هي في أيدي قبائلها.
وعن أفق التحرك ضد المؤتمر، قال جبريل إن «هناك فرقاً بين التهديد بالقوة واستخدامها»، متمنياً أن تؤتي الضغوط وحدها بنتيجة في إقناع المؤتمر بسماع صوت الشعب. وأضاف: «أما إذا تم اللجوء إلى القوة، فإن كل الأطراف تملك القدرة العسكرية»، ما «يدخل البلاد في دوامة عنف خطرة».
في المقابل، دان أنصار المؤتمر التهديد الموجه إليه، وحمّلوا رئيس اللجنة التسييرية ل «تحالف القوى الوطنية» عبد المجيد مليقطة، مسؤولية الوقوف وراء هذا التحرك.
وقال النائب الإسلامي عبد الرحمن الشاطر ل «الحياة»، إنه وعدداً من أعضاء المؤتمر «تلقوا تهديدات لدفعهم إلى الاستقالة... لكن هذه التهديدات لن تمنعنا من مزاولة أعمالنا»، مشيراً إلى أن «المؤتمر في حال انعقاد، لأنه الجسم الشرعي المنتخب».
وقال رئيس المؤتمر نوري بوسهمين إنه أصدر تعليمات لرئاسة الأركان باتخاذ «الإجراءات اللازمة حيال من يهدد الشرعية»، وشدد على أن «لا بديل من خيار التداول السلمي للسلطة».
في الوقت ذاته، أكدت السفيرة الأميركية في طرابلس ديبورا جونز، أن الولايات المتحدة «تدعم بشكل كامل شرعية المسار الديموقراطي الانتقالي في ليبيا كما حدده الإعلان الدستوري في آب (أغسطس) 2011»، وأشارت إلى أن «استخدام القوة ليس وسيلة مشروعة لتغيير المؤسسات المنتخبة ديموقراطياً».
وأبلغ «الحياة» مصدرٌ مطلع في مصراتة، أن «مجموعات من ثوار المدينة تدعم الشرعية، انطلقت في اتجاه طرابلس للانضمام إلى القوة التي قدمت من مصراتة منذ نحو أسبوع وتتمركز في منطقة القويعة (40 كلم شرق العاصمة)».
وتخوف مراقبون من مواجهة محتملة في طرابلس وضواحيها بين قوتين رئيسيتين هما كتائب مصراتة المؤيدة للمؤتمر وكتائب الزنتان القوية في الغرب والتي تحتجز سيف الإسلام نجل العقيد معمر القذافي.
كما ربط المراقبون بين التطورات في طرابلس وتحرك اللواء المتقاعد في الجيش خليفة حفتر، الذي توعد قبل يومين بأن «الساعات المقبلة ستشهد تغييراً للواقع الليبي»، مشيراً في ظهورٍ اعتُبر «انقلاباً تلفزيونياً»، إلى أن الجيش سيبسط سيطرة مطلقة على مرافق الدولة في طرابلس، وأعلن تعليق العمل بالحكومة والمؤتمر.