مباركة بوعيدة.. الوجه الجديد للدبلوماسية المغربية

منذ اختيارها ضمن قائمة «القادة العالميين الشباب» للمنتدى الاقتصادي العالمي سنة 2012، عبرت مباركة بوعيدة الوزيرة في وزارة الخارجية المغربية عن طموحها بأن تصبح أول رئيسة حكومة في المغرب.
هذه الشابة التي دخلت عالم السياسة منذ الطفولة بانتمائها لحزب التجمع الوطني للأحرار، تؤمن بأن النساء في بلدها بإمكانهن الوصول إلى أعلى المناصب، والمطلوب فقط هو الشجاعة السياسية والدعم.
تمثل بوعيدة الوجه الجديد للدبلوماسية المغربية الجديدة، منذ تعيينها وزيرة منتدبة لدى وزير الخارجية في النسخة الثانية من حكومة عبد الإله ابن كيران، في 10 أكتوبر (تشرين الأول) 2013، فقد أبانت عن دينامية واضحة، وسافرت إلى مختلف العواصم، لحضور المؤتمرات والاجتماعات لإسماع صوت المغرب، وكانت أيضا في قلب الأزمات والتوترات.
وتحدثت ابنة مدينة كلميم الصحراوية عن الدبلوماسية المغربية، في لقاء مع «الشرق الأوسط»، وقالت إنه لم يعد هناك مجال للمهادنة والانكفاء على الذات، مشيرة إلى أهمية الانفتاح على العالم إلى أبعد مدى ومن دون تردد. وتحفظت بوعيدة عن الحديث عن حياتها الشخصية، وقالت باقتضاب شديد إن طفولتها كانت عادية جدا.. ودراستها كذلك. تقول «كنت متفوقة في المواد العلمية.. عائلتي لديها ميول سياسية وتحديدا والدي رحمه الله، لأنه كان مناضلا وسياسيا وتعلمت منه الوطنية».
بوعيدة من مواليد 1975 ببلدة القصابي القريبة من كلميم في الصحراء المغربية، وهي عضو في المكتب السياسي لحزب لتجمع الوطني للأحرار. وفي عام 2007 انتخبت للمرة الأولى نائبة بمجلس النواب (الغرفة الأولى في البرلمان)، وترأست خلال سنة 2010 لجنة الشؤون الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية بالمجلس.
وعن علاقتها بالحزب ورئيسه صلاح الدين مزوار وزير الخارجية، تقول بوعيدة «كبرت في هذا الحزب، وعرفت مزوار داخله، وهو رجل سياسة ودولة، لديه حس بالمسؤولية ووطنية كبيرة، وأكن له احتراما كبيرا.. تعرفت عليه للمرة الأولى عام 2007 عندما كان آنذاك وزيرا للصناعة والتجارة، وكان عضوا في المكتب السياسي للحزب، بينما كنت أنا عضوا بالمجلس الوطني لكوني نائبة برلمانية».
منح أعضاء الحزب لمزوار تفويضا من أجل قيادة مفاوضات الالتحاق بحكومة ابن كيران بعد انسحاب حزب الاستقلال، وهو الذي تكلف بتوزيع المناصب الوزارية المقترحة حسب الكفاءات الموجودة في الحزب، وبحكم تجربتها في مجال الدبلوماسية البرلمانية والحزبية اختار مزوار بوعيدة إلى جانبه لتولي منصب الوزيرة المنتدبة في الخارجية. تقول في هذا الصدد «نحن نعمل كفريق، وأتلقى توجيهات من مزوار وهي واضحة تتعلق بأولويات الدبلوماسية المغربية وعلى رأسها قضية الوحدة الترابية (نزاع الصحراء)، ثم الدبلوماسية الاقتصادية، والتوجه أكثر فأكثر نحو أفريقيا. نحن نعمل كفريق واحد متكامل في جميع الملفات».
تشغل بوعيدة منذ سبتمبر (أيلول) 2011 منصب نائبة رئيس منتدى البرلمانيين الدوليين من أجل الديمقراطية، كما أنها عضو بمركز شمال - جنوب لمجلس أوروبا، وبتحالف الحضارات للأمم المتحدة، وهي حاصلة على درجة الماجستير في إدارة الأعمال من جامعة هال في بريطانيا، وماجستير في التواصل من جامعة تولوز، ودبلوم المدرسة العليا للتدبير في الدار البيضاء.
تبدو الوزيرة بوعيدة في مختلف الأنشطة الحكومية بمظهر أقرب إلى الصرامة مرتدية بدلا مكونة من سترة وبنطلون بألوان محايدة مثل الرمادي والأسود. وفي غالب الأوقات تظهر من دون مساحيق على وجهها، ويبدو أن منصبها يتطلب هذا المظهر الصارم، لكنها تنفي وتقول «أتعامل بطريقة عفوية مع مظهري، لا أقصد أن أبدو صارمة، ولا أعرف إن كان ذلك ما يبدو للناس أم لا. أتعامل مع المنصب كأي منصب عمل يتطلب المسؤولية وتنفيذ المهمة على أحسن ما يرام وبكل إخلاص. لم أفكر أبدا في تغيير شخصيتي لأن المنصب ربما يتطلب الصرامة، فأي منصب عمل كيفما كان يتطلب الإحساس بالمسؤولية والجدية».
السفر الدائم عملية مرهقة، وتثير الفضول، ولدى بوعيدة واجب ومهنة تتطلبهما الدبلوماسية.. تقول الوزيرة المغربية إن لديها حقيبة جاهزة دائما لحملها في كل الأوقات.. تضع فيها بعض الأشياء الضرورية مثل شاحن الهاتف وأدوات شخصية أخرى.
من أبرز الملفات المطروحة على الدبلوماسية المغربية نزاع الصحراء، وبالنسبة لبوعيدة فإن «قضية الصحراء هي قضية وجود بالنسبة لجميع المغاربة، وأبناء الجنوب يشعرون أكثر بهذا الأمر». وتقول «التاريخ واضح.. ويشهد بمغربية الصحراء، ولكن كانت هناك ظروف جيواستراتيجية في الماضي خلقت هذا النزاع.. اليوم المغرب ماض بطريقة براغماتية وجد واقعية، قبل الدخول في مباحثات لإيجاد حل سياسي تحت إشراف الأمم المتحدة. ومنذ بدء النزاع والمغرب هو الطرف الوحيد الذي يقدم اقتراحات جيدة.. فهو من اقترح وقف إطلاق النار عام 1991، وهو من اقترح إجراء استفتاء، ثم قام بمجهودات أكثر باقتراحه الحكم الذاتي لهذه الأقاليم، وهي تضحية كبيرة من الجانب المغربي، وأيد الاقتراح عدد من البلدان الكبرى».
وتضيف الوزيرة بوعيدة «ما فتئنا نطالب الأطراف الأخرى بقبول هذا المقترح كحل سياسي وأرضية للنقاش، لكن مع الأسف الطرف الآخر لديه رأي متجمد لا في التاريخ ولا في الجغرافيا، وهذا الأمر هو ما يجعل الحل السياسي متعثرا بسبب العراقيل التي يضعها.. إذ لا يعقل أن يظل الأشخاص أنفسهم ممسكين بهذا الملف منذ عقد السبعينات من القرن الماضي، ومصرين على أن تظل المنطقة مغلقة بشكل كامل».
وترى بوعيدة أنه «في انتظار أن يتغير الموقف السياسي للطرف الآخر وأقصد هنا النظام الجزائري، وقادة جبهة البوليساريو، فنحن نعمل فوق أرضنا، نعبئ ونبني ونطور الأقاليم الصحراوية على المستويين الاقتصادي والاجتماعي والسياسي، ونوفر فرص عمل، وأعتقد أن المغرب سائر في طريق جد إيجابي على الرغم من محاولة الضغط علينا من خلال استغلال ملف حقوق الإنسان، علما بأننا من الدول القلائل في المنطقة التي تطورت في هذا المجال، وما زلنا نبذل جهودا كبرى لحل مختلف المشاكل المتعلقة بقضايا حقوق الإنسان».
حضرت بوعيدة الاجتماع المشترك لوزراء خارجية التعاون الخليجي الذي نظم في الكويت في 27 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي لبحث سبل تطوير العلاقة الاستراتيجية بين المغرب والأردن ودول المجلس، وهي متفائلة بمستقبل علاقة بلادها مع دول التعاون الخليجي، فالعلاقة بين الجانبين جد طيبة، فدول مجلس التعاون الخليجي، كما تقول الوزيرة، كانت عرضت على المغرب بعد أحداث الربيع العربي أن ينضم إلى المجلس كعضو، وبعد المحادثات جرى الاتفاق على أن تكون هناك شراكة متميزة وهذا ما حدث. فالمغرب أصبح شريكا متميزا لدول مجلس التعاون الخليجي، بالإضافة إلى الأردن، وهي شراكة تتكون من عدة عناصر من بينها المشاورات السياسية وتقارب المواقف بشأن عدة ملفات وقضايا المنطقة والقضايا الدولية، وتتضمن أيضا التقارب والتعاون الاقتصادي بين هذه الدول.
ترى بوعيدة أنه بالإضافة إلى المقاربة السياسية والاقتصادية التي تجمع المغرب بدول الخليج، هناك مقاربات أخرى تتعلق بالتعاون الأمني والثقافي أيضا «وكلها أمور تدرس في إطار اجتماعات دورية تعقد كل فترة يحضرها وزراء الخارجية أو الاقتصاد والمالية أو الخبراء، لتقريب وجهات النظر في مختلف القضايا».
أما على المستوى الأفريقي فترى بوعيدة أن بلادها تجمعها علاقات ثنائية جد مهمة مع دول أفريقية. والمغرب يبرز حاليا في القارة الأفريقية ليس فقط كنموذج بل كفاعل جد نشيط في هذه الدول. وترغب عدة دول أفريقية في الاستفادة من التجربة المغربية في عدة ميادين «لأننا لدينا قدرة على التعبئة في أفريقيا لا تتوافر عند بعض الدول، وهو استثمار ليس وليد اليوم، بل يرجع إلى عدة سنوات».
الدبلوماسية ليست دائما مجالا لتعزيز التعاون وتمتين العلاقات، بل هي أيضا مجال لتدبير الخلافات والتوترات، ففي مدة قصيرة استدعت بوعيدة إلى مقر وزارة الخارجية في الرباط سفيرين من أجل تبلغيهما احتجاج المملكة، هما السفير الجزائري، في قضية ترحيل اللاجئين السوريين إلى الحدود المغربية، والسفير الفرنسي، بسبب الاتهامات التي وجهت لمدير المخابرات الداخلية المغربي.
وفي هذا الصدد، تقول الوزيرة إن «التوتر مع الجزائر للأسف هو بين دولتين جارتين، لكننا لن نفقد الأمل، وسنظل نطالب بفتح الحدود والتقارب، ومتى كانت للجزائر رغبة في ذلك فمرحبا بها». أما بالنسبة للعلاقة مع فرنسا فلنكن واضحين، تقول بوعيدة «هذه العلاقة تاريخية وجد وطيدة مبنية على الثقة والاحترام والمصلحة المشتركة، ونتمنى أن تزول أسباب هذه الأزمة في أقرب وقت، كما نتمنى أن نتلقى توضيحا بشأن ما حدث، لأن المغرب دولة ذات سيادة، وعندما يتهم أي مغربي لا يمكننا تجاهل الأمر، وفرنسا أبدت تفهمها لموقفنا، وخير دليل على ذلك المكالمة الهاتفية التي أجراها الرئيس فرنسوا هولاند مع الملك محمد السادس، والتي اتفقا خلالها على أمرين هما استمرار العلاقات مع التأكيد على الثقة المتبادلة، والأمر الثاني هو أن حكومتي البلدين ستعملان بشكل مشترك لحل المشكلة، فالعديد من الوزارات من الجانبين تعمل حاليا لحل المشكلة، وستمر هذه الأزمة إن شاء الله».
هل الدبلوماسية كلها جدية أم هناك جانب طريف لا نعرفه؟ تقول الوزيرة في هذا المجال إنها تعرضت لمواقف طريفة كثيرة لكنها لم تتذكرها. وتضيف «أحيانا نصادف أمورا مضحكة»، بيد أن هناك أشياء في الدبلوماسية اكتشفتها للمرة الأولى، مثل الحساسيات الموجودة في العلاقات بين الدول، ودور العلاقات الإنسانية، وكذا المصالح المشتركة، ومصالح أخرى لها ضوابط مختلفة لم تكن معروفة لديها، وأيضا هناك حساسيات تقنية لبعض الملفات التي تتطلب من الدبلوماسي التحفظ بشأنها وعدم الكشف عن كل المعلومات».
عندما جرى تعيين خمس نساء وزيرات في النسخة الثانية من حكومة ابن كيران، بقدر ما كانت هناك ردود فعل مرحبة، بقدر ما أثار تعيينهن في قطاعات صغيرة داخل وزارات انتقادات، بيد أن بوعيدة كان لها رأي مختلف، إذ لا توجد في رأيها وزارة صغيرة وأخرى كبيرة. وتوضح قائلة «قد نتحدث عن وزارة صغيرة إذا أحدثت خصيصا لإرضاء شخص ما، لكن عندما ندخل إلى الحكومة نعرف كمية العمل الموجود وحجم الترابط بين الوزارات، فمهما كان عدد الوزارات فالملفات كبيرة جدا».
توزيع الحقائب الوزارية على النساء في النسخة الثانية من الحكومة كان منطقيا، من وجهة نظرها، لأن جميع المناصب مهمة، فقطاع الماء مهم، وكذا قطاع البيئة والصناعة التقليدية التي يعمل فيها ملايين من المغاربة، والأمر نفسه بالنسبة للتعليم العالي، والمرأة والتضامن والتنمية الاجتماعية.
بعد اختيارها ضمن قائمة «القادة العالميين الشباب» للمنتدى الاقتصادي العالمي سنة 2012، عبرت بوعيدة عن طموحها في أن تصبح أول رئيسة حكومة في المغرب، هل يتعلق الأمر بمجرد حلم؟.. تجيب بثقة «الوصول إلى رئاسة الحكومة لم لا؟ لكن الهدف ليس المنصب في حد ذاته، بل خدمة الوطن، وأي منصب هو وسيلة لتحقيق هذا الهدف. السياسيون عموما لديهم رؤية يسعون لتحقيقها، ويبحثون عن أفضل وسيلة لذلك».
وتعتقد بوعيدة أن وصول امرأة إلى رئاسة الحكومة في المغرب أمر ممكن، لأن المغرب يتغير، وهناك قوانين جديدة في البلاد، والمرأة منتظر منها أن تلعب أدوارا أكبر في الساحة السياسية، فقط المطلوب هو الشجاعة السياسية. وتضيف «لدينا حزبان تترأسهما سيدتان، وأتمنى أن تصل المرأة إلى رئاسة الأحزاب الكبيرة. هناك سيدات لديهن كفاءة عالية، فقط يحتجن إلى الشجاعة والدعم. أنا متفائلة بطبعي، وأعتقد أنه ستكون في المغرب سيدة تترأس الحكومة».