كشف وزير الخارجية، صلاح الدين مزوار، يوم الاربعاء عن تفاصيل المواجهة التي جرت بين الخارجية المغربية ونظيرتها الجزائريةبمالي في بداية هذا الأسبوع. وهذه تفاصيل ما جرى روى صلاح الدين مزوار، وزير الخارجية والتعاون، للبرلمانيين في لجنة الخارجية والدفاع الوطني، تفاصيل آخر مواجهة للدبلوماسية المغربية مع الجزائر في مالي، يوم الثلاثاء الماضي، خلال اعتماد دولي لتنمية دول الساحل والصحراء. مزوار قال إن الاجتماع الذي نظمته الأممالمتحدة وحضرته مؤسسات مالية دولية مثل البنك الدولي والبنك الإفريقي للتنمية، حاولت خلاله الجزائر إقحام «الجمهورية الوهمية» ضمن الدول المشاركة في الاجتماع، لكن الدبلوماسية المغربية تصدت لذلك، وأفشلت المخطط الجزائري. وأكد مزوار أن المقترح الجزائري، أدى إلى توقف الاجتماع ثلاث ساعات، لتتوصل الأممالمتحدة التي حضر أمينها العام بان كي مون للاجتماع، أن الدول، ولكي تشارك في جلسات المؤتمر يجب أن تكون عضوا في الأممالمتحدة، وهو ما لم تحصل عليه البوليساريو بعد. مؤكدا أن الذي حصل شكل هزيمة للجزائر. وأردف مزوار قائلا: «ليس لدينا مشكل مع الاتحاد الإفريقي، وعلاقتنا مع دول القارة وشعوبها جد ممتازة»، لأن المغرب يتعامل بمنطق واضح ومسؤول، و»لا يشتري أحدا بالأموال»، كما «لا يبتز أي دولة أو مسؤول بأي شيء». مبرزا أن الجزائر «تستعمل كل الوسائل لشراء الذمم». وكشف مزوار أن وزارة الخارجية بصدد بلورة آليات مشتركة بين الحكومة والأحزاب السياسية والمجتمع المدني والنقابات، من أجل بلورة مقاربة هجومية، تنبني على الاستباقية لإفشال مخططات الخصوم. وأضاف أنه من «الآن فصاعدا يجب أن نؤسس لعمل استباقي حتى يتسنى لنا التأثير في كل الاجتماعات والمنتديات الدولية التي يحضرها ممثل عن المغرب»، سواء أكان وفدا برلمانيا أو حزبيا أو نقابيا، مشيرا إلى أن تبادل المعطيات والمعلومات والمعارف أمر مهم لربح المعركة. مؤكدا أن هذه المقاربة ستنبني عليها استراتيجية قيد الإعداد لربح معركة أبريل 2014 مع الجزائر، بعدما «خرجت ليها «نيشان» ولم يعد بإمكانها أن تدعي أنها ليست طرفا في النزاع». وأبرز مزوار أن خصوم الوحدة الترابية للمغرب «سعروا» بسبب نجاح الزيارة الملكية لمالي، معتبرا إياها إحدى الأسباب التي تقف وراء حملة التصعيد الجزائري ضد المغرب. وشدد مزوار عقب ذلك أن المبعوث الأممي كريستوفر روس، مقتنع بأن الحوار يجب أن يكون بين المغرب والجزائر في إطار جولات مكوكية، مبرزا أن هذه الأخيرة مسؤولة عن استمرار نزاع الصحراء، مضيفا أن المغرب يدعو إلى الاستجابة لنداءات مجلس الأمن المتعلقة بإحصاء ساكنة تندوف. ومؤكدا على الفصل بين المسار السياسي والمسار الحقوقي الإنساني في تدبير ملف النزاع، وكذا على مقترح الحكم الذاتي كأساس لهذا الحل. وبخصوص وضع الاتحاد المغربي، قال مزوار إن المغرب يؤكد أنه سيظل خيارا استراتيجيا بالنسبة إليه، لكن، ولأن الجزائر تعاكس هذا التوجه، فإن المقاربة المعتمدة هي تقوية العلاقات الثنائية مع دول وشعوب المنطقة، وخاصة مع النخب الجديدة التي أفرزها التحول. واعتبر أن الوضع المتقدم الذي وقعه المغرب مع الاتحاد الأوربي «لم يتقدم في أي شيء»، مستغربا كيف أن بعض دول الاتحاد التي وقّعت مع المغرب على الاتفاق الذي يعترف له بالتقدم الحاصل في مجالات سياسية وحقوقية واقتصادية مختلفة هي نفسها، تتبنى موقفا مناقضا لمضمون الاتفاق حين يتعلق الأمر بحقوق الإنسان.
