أوكامبو: أدلة قوية على علاقة سيف الاسلام بجلب المرتزقة

قال لويس مورينو أوكامبو المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية إن هناك أدلة قوية على قيام سيف الاسلام القذافي، نجل العقيد الليبي معمر القذافي، بجلب المرتزقة إلى بلاده لمحاربة المعارضة.
وقال لويس مورينو أوكامبو المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية إن المحكمة في انتظار قرار القضاة "في غضون اسابيع قليلة" وبعدها ستبدأ في اعلان اجراءتها تجاه المتهمين بارتكاب جرائم ضد الانسانية في ليبيا.
وأكد أوكامبو، في حديث خاص أدلى به لوكالة الأنباء الألمانية في الدوحة السبت، "لدينا أدلة قوية على ارتكاب جرائم ضد الانسانية في ليبيا".
واستطرد قائلا "سنعمل على تحضير الوثائق الخاصة بالقضية واستصدار قرارات الملاحقة والقبض على كل المطلوبين للعدالة.. أعتقد أن المحكمة الجنائية ستساهم في انهاء الصراع في ليبيا".
وحول مشاركة مرتزقة أجانب ومن دول أفريقية في الحرب الدائرة في ليبيا إلي جانب القذافي وما اذا كانت ستشملهم قائمة المطلوبين للعدالة، قال أوكامبو "لدينا أدلة على أن سيف الاسلام القذافي هو من عمل على التعاقد واستيعاب المرتزقة، وأن معمر القذافي استعان بالمرتزقة لقتل الليبيين لعلمه أن الجنود الليبيين لن يقوموا بقتل الليبيين ما جعله يستعين بالمرتزقة".
وأكد المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية حرصه على التحقيق وبدقة لمعرفة الملابسات المحيطة بقضية المرتزقة.
وقال "لدينا معلومات أن الثوار يقومون بمهاجمة الأفارقة ونحن نحقق في الأمر"، مضيفا "نحقق في جرائم الحرب والهجوم على المدنيين وهذا ما تقوم به قوات القذافي.. ونحقق كذلك في قضايا الاغتصاب وحول مزاعم بأن القذافي شخصيا قد أذن بارتكاب أعمال الاغتصاب وحالما نتمكن من توثيق ذلك فسنقوم باضافة جريمة الاغتصاب له".
وأشار أوكامبو لوكالة الأنباء الألمانية الى أن قضية الليبية إيمان العبيدلي التي أعلنت على وسائل اعلام غربية تعرضها للاغتصاب على يد قوات القذافي، تعد واحدة من بين العديد من قضايا الاغتصاب التي وقعت في ليبيا.
وأوضح "هناك العديد من قضايا الاغتصاب التي نستوثق منها.. والاغتصاب قضية جديدة على المجتمع الليبي الذي لم يعرف ذلك من قبل.. ونعمل على تحديد الجهات المتورطة في الاغتصاب".
وقال أوكامبو إن الوضع في سوريا واليمن مختلف "فهم ليسوا جزءا من ميثاق روما ولا نستطيع أن نتدخل هناك".
وأضاف "في الحالة الليبية الأمور تسير بشكل جيد بالنسبة لعملنا فكل العالم قطع برأيه انك لا يمكن أن تستعيد السلطة من خلال قتل الناس وارتكاب الجرائم".
وعن تجربة المحكمة الدولية مع الرئيس السوداني عمر البشير واتهامها بالعجز، قال إن الأمر مختلف في ليبيا "ففي حالة البشير شهدنا اختلافا في مجلس الأمن وهذا لعب دورا في تحديد مسار القضية وفي طريقة التعامل معها، لكن في حالة القذافي هناك اجماع في مجلس الأمن 15 صوتا بدون اعتراض. وأيدت كل من الصين وروسيا القرار، وبالتالي هناك اجماع عالمي والتزام بضرورة احلال العدالة في ليبيا".
وحول المساعي السياسية الراهنة والتي تسعى لايجاد مخرج للقذافي كمدخل لانهاء الأزمة، قال أوكامبو "ليس بوسع القادة السياسيين التدخل في شأن الجرائم العامة وستسير الأمور في تواز لحل المسألة السياسية وسير العدالة في نفس الوقت".
وأضاف "سنقوم بدورنا في احلال العدالة وسوف نواصل اجراءاتنا لاستصدار قرارات التوقيف بحق الأشخاص المطلوبين".
وعن رؤيته لربيع الثورات العربية ، قال المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية "أعتقد أن ما يجري في المنطقة العربية أمر مثير جدا للاهتمام. ولقد غيرت الثورات العربية ليس فقط القادة العرب وانما أيضا القادة في العالم بأكمله".
وأضاف "نجد أن كل قادة العالم قد اتفقوا على تطبيق العدالة في ليبيا، بما في ذلك قادة الصين وروسيا والهند، كما أن العدالة التي يطالبون عربيا بتطبيقها ستتم بطريقة جديدة أكثر تحضرا في حماية المدنيين".
وقال "أنا سعيد لأن هذه الثورات العربية كما رأينا ساعدت على التغيير الايجابي في عدة جوانب.. فانضمت تونس الى المحكمة الجنائية الدولية ومصر تتقدم للانضمام الى المحكمة وهذا نتاج مباشر للتغيير الذي جرى في المنطقة وهذا يساعد على حماية الناس وتحقيق العدالة".
وعن ما اذا كانت السلطة الفلسطينية ستنضم الى المحكمة الجنائية ، أكد أوكامبو أنهم سينظرون في أمر انضمامهم قريبا "في غضون أسابيع". وحول اعتقال وتقديم الجنرال رادكو ملاديتش للمحاكمة في لاهاي ، قال اوكامبو "إنه لأمر مثير للغاية فقد تحققت العدالة ، وهذا يبعث برسالة الى الاخرين المطلوبين للمثول أمام العدالة بأنه ليس بوسعهم الهرب بعيدا".
وأضاف "هذا يؤكد أن العدالة الدولية قد تأخذ وقتا لأنها أمر معقد ، ولا تملك الكثير من القوة ولكن وكما رأينا وبعد سنوات فقد بلغت مقصدها". وبخصوص السودان ، قال أوكامبو إن التقرير الذي سيقدمه لمجلس الأمن الدولي في السابع من الشهر الجاري حول قضية دارفور سيتضمن تصورا جديدا للتعامل مع قضية الرئيس السوداني عمر البشير.
وأوضح أن "الوضع في دارفور سييء" فالخوف لايزال موجودا داخل المعسكرات ولم يتغير الوضع بشكل كبير في دارفور ، مطالبا بضرورة وضع حد للجرائم هناك".
وحول تحركات الرئيس السوداني عمر البشير الخارجية ، قال أوكامبو "لا يمكن أن يفخر البشير بتواجده لساعتين خارج البلاد..ولا يوجد رئيس دولة يفتخر بأنه استطاع امضاء بضع ساعات وزيارة مكان ما لساعات".
وقال إن "البشير يعيش حالة من الخوف وهذا واضح، وأنها مسألة وقت ولابد وأن يمثل أمام العدالة".
وحول الدول التي تستقبل البشير وآخرها جيبوتي بالرغم من قرار الاعتقال الصادر بحقه، قال "اعتقد أنهم ارتكبوا خطأ في جيبوتي والجهات المختصة في المحكمة قد أطلعت الاعضاء على ما جرى في جيبوتي".
وأضاف "من الخطأ أن يكون الالتزام القانوني تجاه المحكمة بحماية المتهمين.. فالالتزام يكون في حماية الضحايا لا العكس".
ووجه لويس أوكامبو حديثه لشعب دارفور قائلا "سأواصل المساعي لأجل تحقيق العدالة في دارفور.. وسأظل أفكر كل صباح يمر فيما علي أن أفعله لأجلهم.. سأظل أفكر بلا انقطاع في شعب دارفور حتى نصل الى تحقيق العدالة، لكن يظل السؤال الحقيقي : كم من الاشخاص يجب أن يموتوا حتى تتحق العدالة؟ ويمثل الجناة أمام العدل؟ ولا يداخلني شك في حتمية مثولهم أمام العدالة.. فذلك الوقت سيأتي دون شك".
وحول ترشح وفوز المتهم من قبل المحكمة الجنائية الدولية أحمد هارون بمنصب والي منطقة جنوب كردفان، قال أوكامبو "انها أخبار سيئة لاشك للضحايا في دارفور.. فأحمد هارون له سجل باتهامات بالضلوع في تنظيم قتل الناس الأبرياء في دارفور، وهذا ما سينظر في المستقبل.. وبالنسبة لي هناك حاجة للقبض على هارون للتحقق فيما فعله في الماضي وما اذا كان قد ارتكب تلك الجرائم".