حركة 20 فبراير تقرر استمرار النضال إلى حين تحقيق المطالب الديمقراطية

شددت على الطابع السلمي والحضاري في كل التحركات النضالية

دعا المجلس الوطني لدعم حركة 20 فبراير إلى إنجاح الجمع الثالث للمجلس المقرر عقده يوم 11 يونيو الجاري بالرباط، بنادي هيئة المحامين، تحت شعار" نضال مستمر من أجل دستور ديمقراطي".
وشدد المجلس في بيان تلقى موقع "مغارب كم" نسخة منه، تشبثه "بدستور ديمقراطي من حيث أسلوب بلورته ومضمونه، وطريقة المصادقة عليه، ورفضها للمنهجية التي اختارتها السلطات في هذا المجال".
وذكر المصدر ذاته، أن لجنة المتابعة للمجلس الوطني لدعم حركة 20 فبراير، اجتمعت في دورتها العادية، يوم 6 يونيو الجاري، حيث ثمنت النجاح الكبير لتظاهرات يوم خامس يونيو الجاري، حيث عرفت حوالي 80 مدينة مغربية، وعدد من المدن بالبلدان الغربية وقفات احتجاجية، ومسيرات شعبية كبيرة، رغم ما أسماه البيان"إجراءات الوعيد والترهيب الممارسة من طرف السلطات، ورغم قرارات المنع الموزعة بشكل عشوائي من طرف أعوان السلطة، وأحيانا في منتصف الليل، على عدد من الفعاليات من شباب 20 فبراير، ومن التنظيمات الداعمة والمشاركة في الحركة".
وبعد أن أشاد المجلس الوطني لدعم حركة 20 فبراير ب "روح الصمود والتحدي واليقظة لدى المناضلين والمناضلات، والمواطنين والمواطنات عموما"، ثمن الطابع السلمي والحضاري لكافة تظاهرات يوم 5 يونيو الجاري، داعيا إلى التمسك بهذا النهج في كل التحركات النضالية، "مهما كانت الاستفزازات"، ومطالبا السلطات الأمنية "باحترام الحق في التظاهر السلمي وعدم اللجوء إلى القمع لمواجهة التحركات النضالية السلمية لحركة 20 فبراير".
وألح المجلس على الإفراج الفوري عن كافة معتقلي حركة 20 فبراير، من دون أن يحدد عددهم بالضبط، مشيرا فقط إلى "مناضلي الحركة ببوعرفة الأخوين كبوري وشنو"، ومعلنا في نفس الوقت، "التشبث بالحقيقة، كل الحقيقة، حول الأسباب والظروف التي أدت إلى استشهاد المواطن كمال العماري بأسفي (2يونيو الجاري) وكريم الشايب بصفرو(24 فبراير2011)، وخمسة من الشباب بمدينة الحسيمة (20فبراير2011) مع المتابعة القضائية للمسؤولين عن هذه الوفيات".
ودعا بيان المجلس الوطني لدعم حركة 20فبراير"إلى مواصلة التحرك النضالي" إلى حين "تحقيق المطالب الديمقراطية للحركة، المرتبطة بالقضاء على الاستبداد والفساد والقهر، وبضمان الحرية والكرامة والديمقراطية والعدالة الاجتاعية وحقوق الإنسان للجميع".