أجواء احتفالية بالدار البيضاء مرحبة بخطاب العاهل المغربي

تغيير الدستور الجديد استمرار للنهج الإصلاحي ويحتاج لقوانين تحصنه

شوارع شبه فارغة .. مقاعدي مكتظة.. ترقب وانتظار تلك هي الأجواء التي عاشتها مدينة الدار البيضاء قبل خطاب العاهل المغربي، ليلة 17 يونيو 2011.
ويعد خطاب ملك المغرب هو الثاني لملك المغرب خلال 100 يوم الأخيرة، بعد ذلك التي ألقاه يوم 9 مارس الماضي، والثاني بعد انطلاق حركة 20 فبراير الداعية للإقرار إصلاحات سياسية ودستورية واقتصادية واجتماعية.
وخلال بث الخطاب، عبر عدد من البيضاويين الذين تابعوا خطاب العاهل المغربي عن رضاهم على بعض مضامين الخطاب بالتصفيق.
إلىى ذلك خرج العديد من المغاربة من الدار البيضاء في أجواء احتفالية، حاملين الأعلام بالمغربية ومرددين النشيد الوطني مباشرة بعد انتهاء خطاب ملك المغرب.
كما عبر عدد من سكان الدار البيضاء عن رضاهم على الخطاب من خلال إطلاق العنان لمنبهات السيارات وترديد شعارات. « أنا فخور بما جاء في خطاب الملك» عبارة رددها ياسين عبد المولى من ساكنة الدار البيضاء، وهو نفس الانطباع الذي تقاسمه مجموعة من البيضاويين.
خطاب العاهل المغربي، خلف مجموعة من ردود الفعل في أوساط المغاربة من سكان الدار البيضاء، إذ يعتبر العديد منهم أن الخطاب سار على نفس النهج الإصلاحي لخطاب 9 مارس الذي دشن الحديث عن الإصلاحات الدستورية بالمغرب.
وقد اعتبر نوفل بعمري، عضو المجلس الوطني لحزب الاتحاد الاشتراكي المشارك في الحكومة، أن الخطاب الملكي هو خطاب اتجه في نفس المسار الإصلاحي الذي حدده خطاب 9 مارس، و الذي قدم فيه التوجهات الكبرى والخطوط العريضة لمشروع الدستور المقبل.
وشدد عضو الاتحاد الاشتراكي على أنه من الضروري تأجيل الحكم النهائي على مشروع الدستور إلى حين الإطلاع على المسودة و كيفية صياغته لتحديد الموقف النهائي منها مع الإشارة الى ان ما تم الإعلان عنه يبقى إيجابيا على العموم.
وعلى جانب آخر يقر نوفل البعمرى، أن الإصلاح الدستوري لن يكن له أي جدوى إذا لم يشمله إصلاح سياسي حقيقي يشمل كذلك إصلاح الحقل الحزبي و الإنهاء مع التحكم الفوقي للدولة في الحياة السياسية.
وكانت فعاليات سياسية من الدار البيضاء دعت إلى فتح حوار واسع عن بنود مشروع الدستور، وفي هذا الباب، إذ تؤكد على أنه في انتظار الإطلاع على المسودة، يبقى من الضروري فتح وسائل الإعلام لكافة التعبيرات و الحساسيات السياسية للتعبير عن مواقفها كيفما كانت، والتأكيد على ضرورة ان يمر هذا الاستفتاء بشكل سليم لا تسجل فيه حالات تدخل الدولة في إرادة الناخبين.
وفي نفس السياق يعتبر عدد من الفاعلين السياسيين والجمعويين بالدار البيضاء، أن خطاب العاهل المغربي تاريخي يؤسس لمغرب جديد، جاء بمجموعة من المعطيات الجديدة وغير المسبوقة على مستوى فصل السلط ودسترة مجموعة من المؤسسات التي طالما نادت بها الأحزاب، من قبل دسترة مجلس الشباب والعمل الجمعوي.
والمهم الآن، بحسب عدد من الشهادات التي استقيناها، هو أن يتم تدقيق كل مضامين الخطاب، وتحصينها قانونيا وسياسيا. وذلك بتغيير القانون الانتخابي وقانون الأحزاب والتي بدونها سيكون الدستور المغربي دون فائدة . هذا بالإضافة إلى القطع مع الفساد والرشوة وكل ما يمكن أن يساهم في النكوص الديمقراطي في المغرب.
وعلى جانب آخر، يعتبر بعض الفاعلين داخل حركة 20 فبراير الداعية للإصلاح والتغيير، خاصة من المنتمين لجماعة العدل والإحسان واليسار الراديكالي المغربي، أن خطاب الملك محمد السادس، لم يقر بشكل مباشر بالملكية البرلمانية بالشكل الذي تنتظره الحركة وأن التغييرات المعلن عنها مازالت لا ترقى إلى كل مضامين أرضية مطالب الحركة.