تأييد عام لساكنة الأقاليم الصحراوية للتعديلات الدستورية

عبرت العديد من الفعاليات بالمناطق الجنوبية ارتياحها بمضامين الدستور كما وردت في الخطاب الملكي في اتصال مع" مغارب كم".
وقالت البرلمانية وعضو المجلس البلدي بمدينة الداخلة، زهرة شكاف "مشروع الدستور هو لحظة تاريخية للمغرب كونه جاء شاملا ومختلفا عن كل الدساتير التي عرفتها المملكة. وأفتخر بما نص عليه الدستور فيما يتعلق بسمو حقوق الإنسان والمساواة بين الرجل والمرأة".
وأضافت شكاف "كمواطنة من الأقاليم الجنوبية افتخر بالتنصيص على احترام والنهوض باللهجة الحسانية الى جانب دسترة الأمازيغية نظرا لان الخصوصية المغربية تتميز بالتنوع". ووصف توفيق البرديجي، الكاتب العام منتدى الساقية الحمراء ووادي الذهب للديمقراطية والتنمية طانطان، الخطاب الملكي بأنه " ثورة حقيقية لتأسيس دولة القانون، وذلك من خلال الصلاحيات الجديدة للمؤسسات ودمقرطتها من خلال الشرعية الانتخابية التي أصبحت تتميز بها إضافة الى الفصل بين السلط مما سيمنح مجالا أكبر لمراقبة عمل كل أجهزة الدولة"، مضيفا " الدستور الجديد كرس الاعتراف الحقيقي الدستوري للتنوع الثقافي وغزارة الروافد الثقافية للأمة المغربية". وأشار البرديجي " الدور الآن يبقى على الفاعلين السياسيين أحزابا ونقابات ومجتمعا مدنيا وكل الشعب المغربي من اجل أجرأة هذه الوثيقة الدستورية وبعث الروح فيها".
وبدورها قالت العدلي فاطمة " نحن كمواطنين صحراويين سنصوت طبعا بنعم على الدستور الجديد نظرات لأنه يمثل تقدما حقيقيا في مجال الدساتير". وأشادت العدلي بما جاء في مضامين الخطاب الملكي في "مجال السمو بحقوق الإنسان والمساواة بين الرجل والمرأة" وكذا إعطاء "الدور الحقيقي للسلطة القضائية كونها الضامن الحقيقي لدولة الحق والقانون".
أما أحمد فال السباعي، رئيس مركز ديلول للأبحاث والدراسات الإستراتيجية بالعيون، الدستور المقبل مشروع يستحق "التصويت عليه بنعم". واعتبر السباعي أن " مشروع الدستور المعروض على الاستفتاء جاء استجابة لسياق جديد ولمتطلبات تفرضها الضرورات التي يمليها الاختيار الديمقراطي للمغرب والتأكيد على إسلامية الدولة وجوهرية مؤسسة إمارة المؤمنين ومأسستها".
أكد الخطاب الملكي على أبرز المحاور التي تميز بها المشروع الدستوري الجديد، وعلى إستشرافه لملكية جديدة يكون فيها الملك مواطنا، ويعطى فيها للمؤسسات أهمية فاعلة في تنشيط الحياة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية للبلاد.