ارتياح عام في أنحاء البلاد لمضامينه كما شرحها الملك محمد السادس

العنصر: المغاربة لن يبخلوا بالتصويت بنعم على هذا الدستور

عبر محند العنصر، الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، عن ارتياحه لمضامين الدستور المغربي الجديد الذي كما أعلن عنها الملك محمد السادس في خطابه إلى الأمة مساء اليوم الجمعة والذي أعلن فيه يوم 7 يوليو المقبل كموعد للاستفتاء على الدستور.
وقال العنصر في اتصال هاتفي مع "مغاربكم "ما يمكن أن أقوله هو أننا استقبلنا الخطاب الملكي بكامل ارتياح وقد وجدنا أن جل المقترحات التي تقدمنا بها إلى لجنة مراجعة الدستور متضمنة فيه".
واعتبر الأمين العام للحركة الشعبية أن "الأهم من كل هذا هو" أن الدستور الجديد يؤسس حقيقة لدولة المؤسسات ودولة القانون ودولة المواطنة. فالمسؤولية لم تعد امتياز بل ربطت بالمسؤولية"
وقال العنصر "أعتقد أن المغاربة لن يبخلوا بنعم على هذا الدستور" مضيفا، "نحن في الحركة سندعو لهذا التصويت الإيجابي".
من جهته اعتبر التهامي الخياري، الأمين العام لجبهة القوى الديمقراطية، أن الدستور المقبل " يمكن أن يقارن بدساتير البلدان العريقة في الديمقراطية". واستطرد الخياري "الشيء الأساسي بعد التصويت على الدستور هو العمل على تطوير المغرب وأن يكون الصراع بين المكونات السياسية على البرامج الاقتصادية والاجتماعية".
من جانبه اعتبر عبد الإله بنكيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، أن مضامين الدستور المقبل هي عموما "إيجابية وقوية وتقدمية" وأن لديه على العموم تقييم إيجابي للدستور المقبل". بيد أن بنكيران، شدد على أن التحول الحقيقي في البلاد مرتبط بالحكومة التي ستدبر المرحلة المقبلة متسائلا "هل ستكون لدينا الحكومة التي ستفعل الدستور المقبل".
وشدد الأمين العام لحزب العدالة والتنمية على أن الإجراءات السياسية التي ستصاحب الدستور الجديد يجب أن تكون "إجراءات إرجاع الثقة إلى المواطن العادي". وفي سؤال حول ما إذا كان الحزب سيصوت بنعم للدستور المقبل أجاب بنكيران "لا يمكنني أن أصادر للمجلس الوطني حقه" مشيرا إلى أن الحسم في المسألة سيتم بعد اجتماع هذا الأخير.
من جانبه سجل عبد الفتاح البلعمشي، مدير المركز المغربي للدبلوماسية الموازية وحوار الحضارات "أن هناك التزاما رسميا بالأجندة التي طرحها الملك في خطاب 9 مارس. هذا في حد ذاته يعبر عن إرادة ملكية رسمية".وأضاف البلعمشي "أهم ما لفت انتباهي في خطاب الملك محمد السادس هو ذلك التوزيع المطلوب للفصل بين السلط بما يتناسب والظرفية الحالية"
وقال البلعمشي "هناك سقف معين سيخلق نوعا من التوافق في الساحة السياسية الوطنية. لكن هذا لا يمنع من أن الحراك السياسي الوطني في هذه الظرفية التي أسميها ب "اللحظة الاستثنائية" في تاريخ نظامنا السياسي يجب أن يعطي نفسا للعقود القادمة".وشدد عبد الفتاح البلعمشي على ضرورة "أن نؤسس لنخب جديدة ولكفاءات جديدة" وعلى "أن تغير الأحزاب من عقليتها لتواكب المرحلة".
وبدورها عبرت عدد من الفعاليات بالمناطق الجنوبية ارتياحها بمضامين الدستور كما وردت في الخطاب الملك في اتصال مع" مغاربكم"
. وقالت البرلمانية وعضو المجلس البلدي بمدينة الداخلة، زهرة شكاف " مشروع الدستور هو لحظة تاريخية للمغرب كونه جاء شاملا ومختلفا عن كل الدساتير التي عرفتها المملكة. وأفتخر بما نص عليه الدستور فيما يتعلق بسمو حقوق الإنسان والمساواة بين الرجل والمرأة."
وأضافت شكاف " كمواطنة من الأقاليم الجنوبية افتخر بالتنصيص على احترام والنهوض باللهجة الحسانية الى جانب دسترة الأمازيغية نظرا لان الخصوصية المغربية تتميز بالتنوع". ووصف توفيق البرديجي، الكاتب العام منتدى الساقية الحمراء ووادي الذهب للديمقراطية والتنمية طانطان، الخطاب الملكي بأنه " ثورة حقيقية لتأسيس دولة القانون، وذلك من خلال الصلاحيات الجديدة للمؤسسات ودمقرطتها من خلال الشرعية الانتخابية التي أصبحت تتميز بها إضافة الى الفصل بين السلط مما سيمنح مجالا أكبر لمراقبة عمل كل أجهزة الدولة"، مضيفا " الدستور الجديد كرس الاعتراف الحقيقي الدستوري للتنوع الثقافي وغزارة الروافد الثقافية للأمة المغربية". وأشار البرديجي " الدور الآن يبقى على الفاعلين السياسيين أحزابا ونقابات ومجتمعا مدنيا وكل الشعب المغربي من اجل أجرأة هذه الوثيقة الدستورية وبعث الروح فيها".
وبدورها قالت العدلي فاطمة " نحن كمواطنين صحراويين سنصوت طبعا بنعم على الدستور الجديد نظرات لأنه يمثل تقدما حقيقيا في مجال الدساتير". وأشادت العدلي بما جاء في مضامين الخطاب الملكي في "مجال السمو بحقوق الإنسان والمساواة بين الرجل والمرأة" وكذا إعطاء "الدور الحقيقي للسلطة القضائية كونها الضامن الحقيقي لدولة الحق والقانون".
أما أحمد فال السباعي، رئيس مركز ديلول للأبحاث والدراسات الإستراتيجية بالعيون، الدستور المقبل مشروع يستحق "التصويت عليه بنعم". واعتبر السباعي أن " مشروع الدستور المعروض على الاستفتاء جاء استجابة لسياق جديد ولمتطلبات تفرضها الضرورات التي يمليها الاختيار الديمقراطي للمغرب والتأكيد على إسلامية الدولة وجوهرية مؤسسة إمارة المؤمنين ومأسستها".