الدستور الجديد يستجيب ل 97 في المائة من اقتراحات الاتحاد الاشتراكي

الراضي: مقتضياته جريئة تضع البلاد على سكة الملكية البرلمانية

الدار البيضاء "مغارب كم": حنان غالب
لم يكن قرار التصويت ب "نعم" لفائدة الدستور المغربي الجديد، من قبل حزب الإتحاد الاشتراكي بالمغرب، بالقرار الجاهز أو البديهي.. إذ شهدت دورة المجلس الوطني المنعقدة أمس السبت 18 يونيو 2011، نقاشا قويا بين أعضائه من أجل الخروج بموقف موحد.
وأكد الكاتب الأول للإتحاد عبد الواحد الراضي، أكد في كلمة مرتجلة أمام أعضاء المجلس الوطني أن 97 في المائة، من مقترحات الحزب التي قدمها في المذكرة التي رفعها للجنة الاستشارية لتعديل الدستور تمت الاستجابة لها "فقد قدم الحزب يقول الراضي 100 مقترح تمت الاستجابة ل 97 منها ولم تكن هناك حاجة لحساب معقد لمعرفة كم من مقترحات الإتحاد الاشتراكي تمت الاستجابة لها".
ووصل عدد تدخلات أعضاء المجلس حوالي 50 تدخلا، اعتبرت في مجملها أن دستور 2011 جاء متقدما بشكل قوي عن الدستور الحالي، وأنع لا يمكن للاتحاد أن يصوت بغير "نعم" على دستور 2011 بعد ما صوت ب "نعم" سياسية على دستور1996.
وحظيت الفصول الخاصة بصلاحيات المؤسسة الملكية والأخرى برئيس الحكومة، بنقاشات واسعة، إذ اعتبرت معظم تدخلات أعضاء المجلس أن «الدستور الجديد يقود المغرب إلى التفكير في أوراش اصلاحية جديدة، تهم أساسا مراجعة قانون الانتخاب وقانون الأحزاب المغربي ..». في حين ذهبت بعض مداخلات شباب الاتحاد الاشتراكي من المنخرطين في حركة 20 فبراير، إلى القول أن الدستور الجديد لم يرق إلى طموح المغاربة المنخرطين في الحركة، مؤكدين في ذات الوقت على أنهم سيدعمون الحزب في الموقف الصادر عن مجلسه الوطني، بصفته أعلى هيئة تقريرية.
ونوهت تدخلات بالنقاط التي تضمنتها مسودة مشروع الدستور الجديد "مكانة الحريات والحقوق والمساواة الأساسية" و"سمو الاتفاقيات الدولية على الدستور" و"ترسيخ الطابع التعددي للهوية المغربية" وجعل السلطة التنفيذية بين أيدي الحكومة" و"توسيع اختصاصات مجلس النواب" و"جعل القضاء سلطة مستقلة" و"التنصيص على دور الأحزاب وحظر الترحال بين الأحزاب".
وإلى ذلك اعتبر عبد الواحد الراضي، في تعقيبه على تدخلات وملاحظات المجلس الوطني «أن الاختيار الديمقراطي لن يتم إلا من خلال إعادة الاعتبار لدور الأحزاب الوطنية وجعل دورها لا يختزل في تأطير المواطن المغربي، بل كذلك في المشاركة في تدبير الشأن العام من خلال التناوب الديمقراطي وإعادة الاعتبار للعمل السياسي ولدور الأحزاب الوطنية واحترام مبدأ فصل السلط وعدم التداخل بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية والسلطة القضائية".
وأشار الراضي، إلى أن مساندة حزبه لحركة 20 فبراير، من خلال بيان صادر عن دورة المجلس الوطني ل 19 مارس الماضي، جاء بناءا على أن الحركة ترفع نفس المطالب التي ظل الاتحاد الاشتراكي ينادي بها منذ عقود.. وعلى ورأسها مطلب الملكية البرلمانية واعتبر أن مشروع الدستور الجديد يتضمن مقتضيات واضحة وجريئة تضع بلادنا على طريق بناء ملكية برلمانية تعيد الاعتبار للمسؤولية السياسية، ولقيم المواطنة، ولترسيخ دولة المؤسسات وقيم الديمقراطية والحداثة في بلادنا.
والتي وصفها بيان الإتحاد الاشتراكي الصادر عن المجلس الوطني يوم 18 يونيو ب «ملكية برلمانية تكون فيها الحكومة المسؤولة المباشرة عن السلطة التنفيذية، ويكون فيها مجلس النواب المجال الوحيد للتشريع والمراقب".
ويرى بيان الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، في مشروع الدستور المعروض على الاستفتاء القواعد الأساسية لتحقيق ملكية برلمانية، واعتبر ذلك، ثمرة نضالات طويلة، ساهمت فيها الحركة السياسية و النقابية و الجمعوية في جبهات متعددة، و قدمت بشأنها تضحيات كبيرة، و جسدت إرادة الشعب المغربي في حياة كريمة حرة. إنها نضالات متصلة الحلقات ساهمت فيها أجيال متلاحقة من الديمقراطيين كان شباب 20فبراير تعبيرا حيويا من تعبيراتها.