بدأ عملية الاستفتاء على الدستور الجديد وسط دعوات للمقاطعة

13 مليون مغربي مدعوون للتصويت

بدأت اليوم الجمعة بمختلف ربوع المغرب عملية الاستفتاء على الدستور الجديد الذي أعلن عنه الملك محمد السادس في خطابه إلى الشعب يوم 17 يونيو المنصرم. ويتوجه 13 مليون مواطن مغربي، بمن فيهم المغاربة المقيمون بالخارج وأفراد قوات الجيش والأمن، للإدلاء بأصواتهم حول الدستور بالتصويت ب "نعم" أو "لا".
وبلغت مكاتب التصويت المفتوحة في وجه الناخبين 40 ألف مكتب تصويت موزعة على مجموع التراب المغربي حيث افتتحت هذه المكاتب أبوابها على الساعة الثامنة صباحا ومن المقرر أن يسدل الستار على عملية الاقتراع على الساعة السابعة مساء. وافتتح كذلك نحو 520 مكتبا للتصويت بمختلف سفارات وقنصليات المغرب بالخارج لتمكين المغاربة المقيمين بالخارج من الإدلاء بأصواتهم.
وتسير مختلف التكهنات في اتجاه أن يحظى الدستور الجديد بالموافقة الشعبية وأن يحسم بغالبية "نعم". غير أن مخاوف من اتساع رقعة المقاطعة ما زالت تخيم بظلالها على أول استفتاء دستوري في عهد الملك محمد السادس.هذا ودعت حركة 20 فبراير ومجموعة من الهيئات السياسية والمدنية من بينها حزب الاشتراكي الموحد وحزب الطليعة الاشتراكي وحزب المؤتمر الوطني الاتحادي وحركة العدل والإحسان المحظورة وحزب الأمة غير المعترف به والجمعية المغربية لحقوق الإنسان، قد دعوا إلى مقاطعة الاستفتاء.
واعتبرت مختلف هذه الهيئات أن الدستور المغربي الجديد، والذي يعد أول دستور يصوغه مغاربة، أنه لا يلبي المطالب التي رفعها المتظاهرون في الشارع منذ انطلاق احتجاجات حركة 20 فبراير، وعلى رأس هذه المطالب إقامة الملكية البرلمانية.
وانتقدت مختلف هذه الهيئات كذلك الحملة التي واكبت الدعاية للدستور الجديد حيث اعتبرت أن الدولة عمدت إلى توظيف البلطجية ضد حركة 20 فبراير وإلى تسخير المساجد لدعوة المواطنين للتصويت ب "نعم" على الدستور. بالمقابل حظي الدستور الجديد بدعم جل التنظيمات السياسية والنقابية والمدنية بالمملكة وكذا تنويه عدد من الأوساط الدولية.