ملف تفويت كازينو فندق السعدي أمام القضاء بمراكش

مراكش "مغارب كم": كريم الوافي
تقدمت الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب فرع مراكش وفريق من المحامين، بشكاية ضد الرئيس السابق لبلدية مراكش المنارة إلى الوكيل العام لدى محكمة الاستناف بمراكش بخصوص ما وصفوه نهب وتبديد واختلاس أموال عمومية واستغلال النفوذ والاغتناء غير المشروع.
وتوقفت الشكاية عند قضية تفويت كازينو فندق السعدي والبقعة المجاورة له، مشيرة إلى أن بلدية مراكش المنارة في شخص رئيسها السابق، سبق وأن وافقت على عملية تفويت كازينو فندق السعدي المتواجد بالحي الشتوي أحد أرقى أحياء المدينة الحمراء خلال سنة 2001 إلى شركة سياحية بمبلغ مالي لا يتجاوز 600 درهم للمتر المربع.
واستعرضت الشكاية التي حصلت "مغارب كم" على نسخة منها، بعض تفاصيل القضية التي استأثرت باهتمام الرأي العام المحلي بمدينة مراكش، وطالبت بضرورة فتح تحقيق في ظروف وملابسات عملية تفويت العقار داخل منطقة سياحية تعج بالفنادق الفخمة بالمبلغ المالي المذكور خصوصا وأن ثمن المتر المربع في تلك الفترة لا يقل عن 20000 درهم.
وكانت الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب فرع مراكش، تقدمت بشكاية مماثلة إلى الوكيل العام لدى محكمة الإستئناف بمراكش، تلتمس من خلالها بإجراء بحث دقيق بواسطة الشرطة القضائية في قضية مشروع بناء سوق الجملة للخضر والفواكه بتجزئة المسار بالحي الصناعي، وقضية المشروع العقاري للنائب السابق والحالي لعمدة مراكش بالحي الشتوي من أجل كشف كل الملابسات والحيثيات المصاحبة لبناء السوق والمشروع العقاري المذكور.