30 ألف طن من المواد الغذائية الفاسدة تهدّد الجزائريين خلال رمضان

دقّ الاتحاد العام للتجار الجزائريين ناقوس الخطر للكميات الهائلة من السلع الغذائية المقلدة والفاسدة والمنتهية الصلاحية التي تهدد صحة وحياة الجزائريين مع قرب حلول شهر رمضان وزيادة الاستهلاك، خاصة أن الشهر الفضيل تزامن مع فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة.
وذكر الناطق الرسمي باسم الاتحاد الوطني للتجار الجزائريين، الحاج محمد طاهر بولنوار في تصريح ل "الشروق" بأن أرقام الاتحاد حول السلع المنتهية الصلاحية والفاسدة المتداولة في الأسواق تصل إلى 30 ألف طن، وخصوصا اللحوم بأنواعها بما فيها الأسماك والمصبرات والمعلبات والأجبان والبيض والخبز الذي يباع على قارعة الطريق.‬
موضحا بأن هذا الرقم مرشح للارتفاع خصوصا مع حلول شهر رمضان وزيادة الاستهلاك وتضاعفه لدى العائلات الجزائرية، التي لا تهتم لا بالنوعية ولا بتاريخ الصلاحية وتهتم فقط بالمظهر الخارجي والسعر، حيث أن ثلثي المستهلكين الجزائريين لا يسألون عن نوعية المنتوج وعن أصله.‬
وأكد المتحدث على أن السنة الماضية عرفت تداول كمية 50 ألف طن من المواد الفاسدة والمنتهية الصلاحية والمقلدة وسريعة التلف، مشيرا إلى أن هذه الأرقام، تكشف عن نصيب الجزائري من السلع الفاسدة والمنتهية الصلاحية والمقلدة تقدر ب 15 كيلوغرام للفرد الواحد، مؤكدا على أنها أرقام فعلية والاتحاد يتحمل مسؤولية ما يقوله.‬
وبحسب بولنوار فإن 90 بالمائة من المواد المقلدة والفاسدة والمنتهية الصلاحية، تمرر عبر الأسواق الموازية والفوضوية، التي لا توجد بها رقابة لا من مصالح وزارة التجارة ولا من مصالح وزارة الصحة ولا حتى من البلديات، بحيث تحوّلت كمقبرة لهذه السلع الخطيرة، حيث أكد على أن المنتوج غير الأصلي والمقلد سريع التلف ويتعرض للفساد بسرعة، لهذا يتم تداوله بعيدا عن أعين الرقابة في الأسواق الموازية والفوضوية، حيث وحسب بولنوار فإن أكثر من 4000 تسمم غذائي تم تسجيله العام الماضي بمعدل 12 تسمما يوميا، تسببت فيه خصوصا المنتجات المقلدة السريعة التلف.
وقال رئيس جمعية حماية المستهلك، مالك حريز، في اتصال مع "الشروق" بأنه على الدولة أن تتحمل مسؤوليتها وتفرض الرقابة والتدخل لوضع حد لهذه التهديدات، وخلق فضاءات تجارية كبيرة ومنظمة يتسوّق فيها الجزائري بطمأنينة وأمن، خصوصا مع حلول شهر رمضان أين يتفشى انتشار ظاهرة البيع العشوائي وخصوصا اللحوم كسوق حاسي بونيف بوهران ومقطع خيرة بولاية تيبازة.‬
وكان المدير العام للجمارك عبدو بودربالة صرح في وقت سابق بأن حوالي 70 بالمائة مما يستهلكه الجزائريون من السلع المستوردة مقلدة ولا تستجيب لمعايير الجودة والنوعية بما فيها الأدوية، وهو ما يطرح التساؤل حول من يتحمل مسؤولية مراقبة السلع والمواد الاستهلاكية للجزائريين وخصوصا تلك المستوردة.‬