الناصري: الحكومة معبأة لتنزيل مقتضيات الدستورالجديد على أرض الواقع وبدون إبطاء

قال إن "الانحرافات" التي وقعت بآسفي خارجة جملة وتفصيلا عن نطاق التعبير الديمقراطي

قال وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية ،خالد الناصري، اليوم الثلاثاء، إن الحكومة معبأة لتنزيل مقتضيات الدستور الجديد على أرض الواقع وبدون إبطاء.
وأضاف الناصري، في تصريح صحفي عقب مجلس الحكومة برئاسة، عباس الفاسي، أن الحكومة تهتدي بالمنطق الملكي، الذي يعتبر في قمة التفاعل مع مستلزمات المرحلة.
وأوضح أن الحكومة "باستطاعتها دستوريا وقانونيا وسياسيا أن تصوغ مشاريع القوانين وتصادق عليها وتحيلها على البرلمان كي تشتغل وفق الآليات البرلمانية الديمقراطية الدستورية،لكنها فضلت أن تمر عبر محطات التوافق الذي يجب أن يبرم قبل مرحلة المناقشة البرلمانية،وذلك ما نحن بصدده اليوم"،مشيرا إلى أن المناقشات حول هذا التوافق لم تتوقف حتى الآن.
وقال الناصري إن الحكومة تؤمن " بأنه بقدر ما نصل إلى توافق سنكون قد تمكننا من أن نقدم أدوات قانونية مصاغة صياغة ملائمة للبرلمان حتى يبث فيها بسرعة"، مشيرا إلى أنه "متى تم ذلك فإنه لا مناص من العبور من دورة برلمانية استثنائية والتي ستنعقد ارتكازا على جدول أعمال محدد يتضمن المناقشة والبت في النصوص المؤطرة للانتخابات".
وأضاف في هذا الصدد، أنه " طالما لم ننته بعد من النقاشات التي نريد أن نصل إليها من أجل الذهاب إلى استشارة قانونية في منتهى الممارسة الديمقراطية والشفافية وتفرز مؤسسات ذات مصداقية كاملة، فإن موضوع التواريخ سيبقى مطروحا حتى يبت بشأنه في حينه".
الى ذلك، قال الناصري إن الانحرافات التي شهدتها أمس مدينة آسفي " على مستوى من الخطورة وخارجة جملة وتفصيلا عن نطاق التعبير الديمقراطي ".
وتساءل الناصري عما إذا كان "إضرام متظاهرين، حاملين للافتة كتب عليها لا للحوار، النار في مقر للشرطة وفي مقر لسلطات الإدارة الترابية والمس بمصالح المواطنين، يدخل في إطار البرنامج النضالي الديمقراطي والحراك الديمقراطي".
وأضاف أن "هناك جهات تحاول الركوب عن وعي على هذه المطالب التي يتسع المجال الديمقراطي المغربي لمختلف تعابيرها، وذلك من أجل مقاصد وأهداف لا علاقة لها بالديمقراطية أو الإصلاح وبمصالح المواطنين".
وشدد الوزير الناصري على ضرورة التقيد بضوابط دولة القانون التي تحدد مجال الحريات والواجبات، مبرزا بأن الحكومة في "حاجة لأن تكون مسندة من طرف الرأي العام من أجل تطبيق القانون خدمة للمواطن".
وقال إن "هناك كثيرا من الأقلام توجه اللوم إلى الحكومة وتقول إن السلطات العمومية أمسكت عن تحمل مسؤوليتها مطالبة هاته الأخيرة بمزيد من الصرامة من أجل تنزيل هيبة الدولة"،معتبرا أن "هذا كلام قد يكون له نصيب من الصحة لو ارتبط بمنطق متكامل".
وأكد الناصري بأن "هناك حاجة للاتفاق في إطار التوافقات الأساسية التي تميز المجتمع المغربي بالاستمرار في فتح المجال لكل التعبيرات الديمقراطية وضرورة التزام الجميع باحترام ضوابط القانون خاصة بعد المصادقة على الدستور الجديد".