دعوات إلى إقالة وزراء في المجلس الانتقالي بعد اغتيال اللواء يونس

دعت تنظيمات ليبية شاركت بشكل أساسي في الثورة ضد الزعيم الليبي معمر القذافي اليوم الأربعاء الى إقالة عدد من الوزراء في المجلس الوطني الانتقالي على خلفية اغتيال قائد قوات الثوار اللواء عبد الفتاح يونس.
وقال "ائتلاف السابع عشر من فبراير" في بيان "نندد بهذا العمل الإجرامي والإرهابي الذي صدم الشعب الليبي وكان له تأثير سلبي على معنويات الثوار على خطوط الجبهة".
وقتل اللواء يونس الجمعة الماضي في ظروف غامضة بعد ان استدعاه المجلس الانتقالي الى بنغازي لاستجوابه حول أمور عسكرية. والمعروف ان اللواء يونس كان من أركان النظام قبل ان ينشق وينضم الى الثوار.
ويضم ائتلاف السابع عشر من فبراير تنظيمات وجمعيات عدة شاركت في الانتفاضة على نظام العقيد القذافي.
ويطالب البيان بإقالة علي العيسوي المكلف الشؤون الدولية في المجلس الانتقالي الذي كان وقع على طلب اعتقال اللواء يونس، كما طالبوا أيضا بإقالة القاضي جمعة الجزاوي العبيدي الذي استدعى اللواء يونس لاستجوابه.
ودعا الائتلاف الى اجراء "تحقيق كامل ومستقل" مع الاثنين لتحديد الدور الذي قاما به في "الاعتقال غير الشرعي والمهين" للواء يونس، والذي تزامن مع احتدام المعارك مع القوات الموالية للقذافي.
ويطالب الائتلاف أيضا بإقالة وزير الدفاع جلال الدغيلي ونائبه فوزي ابوقطيف "اللذين اختارا مغادرة البلاد" بعد ان اعلما باعتقال اللواء يونس.
كما يطالب بإقالتهما لأنهما لم "يتحملا مسؤوليتهما" أو "يحسنا التعامل" مع عواقب هذا الاعتقال الذي اعقبته حوادث عدة في بنغازي سببها أنصار اللواء يونس.
كما ينتقد بشدة "التصريحات المتناقضة" لمسوؤلين إعلاميين في المجلس الوطني الانتقالي "الذين لم يضعوا حدا لانتشار الشائعات".
ويرغب الائتلاف في "مواصلة بناء جيش وطني" ويدعو قيادة الثوار الى "عدم السماح بقيام جيش مواز تحت اي اسم الى جانب المؤسسات الشرعية".
وكان عثر الجمعة على جثة اللواء يونس مصابة بالرصاص ومحروقة جزئيا في ضواحي المدينة. وقتل معه ضابطان.
وأثارت عملية الاغتيال تكهنات حول هوية القتلة وحول انشقاقات محتملة في صفوف الثوار والنفوذ المتنامي للإسلاميين او وجود "طابور خامس" وراء خطوط الثوار.