العاهل المغربي يترأس الدرس الرابع حول الدين والدولة

الإصلاحات الأوفر نجاحا هي تلك التي لا تنفرد بها نخبة من غير سند شعبي

شكل "الدين والدولة والأمن الاجتماعي" موضوع الدرس الديني الرابع، الذي ترأسه العاهل المغربي الملك محمد السادس، مرفوقا بالأمير مولاي رشيد، والأمير مولاي اسماعيل، مساء اليوم السبت، بالقصر الملكي بمدينة الدار البيضاء.
و قال الأستاذ سعيد شبار، رئيس المجلس العلمي المحلي بإقليم بني ملال، الذي ألقى الدرس، انطلاقا من قول الله تعالى " فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون"، إن مسألة الدين والدولة في السياق الإسلامي ينبغي أن تطرح انطلاقا من زاوية التكامل، وليس من زاوية التقابل، مضيفا أن هذا الأمر يحتاج إلى إعادة بناء وتجديد على مستوى الفهم والتصور لطرفي الثنائية، وأن هناك حاجة ملحة إلى بناء فلسفة التكامل بين طرفي هذه الثنائية بدل التقابل الذي تغذيه الشعارات والاستعارات المختلفة التي لا تؤدي إلا إلى المزيد من الانقسام والتجزئة والفرقة.
وأوضح المحاضر إن استمرار تعقد العلاقة بين الدين والدولة في المحيط الخارجي العربي والدولي، وهيمنة الفلسفات التي لم تستوعب دور الدين في البناء الاجتماعي، وغيرها من الأسباب، كان له ولا يزال تأثير وتوجيه لفكر كثير من الباحثين الشباب الذين انزلقوا إلى التقليل من شأن الدين في بناء كيان الدولة أو التقليل من شأن الدولة في الحفاظ على التدين، من غير وعي بفلسفة التكامل بين الكيانين وضرورتهما للحياة والأمن الاجتماعي.
وأكد أن التلازم بين الدين والمجتمع "الدين والدولة" بالصيغة الحديثة "أمر لا مناص منه ليس لأنه يوفر الأمن الروحي والاستقرار الاجتماعي للجماعة والدولة فحسب، بل لأنه كذلك مبرر وجودي له علاقة بالخلق والفطرة والمعنى والغاية في هذه الحياة".
وأضاف، أن دلالة الحرص الشرعي على الجماعة والانتظام فيها هو دعم وتقوية للكيان المادي لهذه الجماعة، كما هو دعم وتقوية للكيان الروحي فيها.
وأكد المحاضر أنه، دفعا لآفة وشبهة التعميم بخصوص علمانية الدول الغربية وموقفها المتأخر من الدين، فإن فصل الدين عن الدولة في كثير منها لم يعن بتاتا الغياب التام للدين في حياة هذه الدول، بل بقي الدين من مقوماتها الوطنية والثقافية والوجودية، والسياسية أيضا بشكل من الأشكال.
وعبر عن أسفه لكون كثير من النخب العربية اتجهت إلى استعارة واستلهام نماذج كانت أكثر عدائية وتطرفا في تجسيد العلاقة بين الدين والدولة، وهو ما جعل بعض الباحثين، بحسب المحاضر، يعتبرون أن هذه الثنائية في الفكر العربي الحديث والمعاصر من "الأسئلة المزيفة" التي لا تستمد إشكاليتها من الواقع.
من جهة اخرى أكد المحاضر ان إشكالية الدين والدولة، انطلاقا من التصور الإسلامي هي، غير ذات موضوع في سياق الصراع والتقابل، لأن الإسلام اعتقادا وتشريعا إيمانا وعملا، مؤسس بطبيعته للحيز المدني ومصالح المجتمع من خلال أصوله الكلية من جهة، ومن خلال حفزه للعقل والاجتهاد على مراعاة هذه المصالح وتدبيرها وفق تلك الأصول الهادية والمرشدة.
واستنتج أن المراهنة في الإصلاح والتغيير على القاعدة والعمق الشعبي وعلى الأغلبية الغالبة فيه التي تعبر عن الهوية والاختيارات الدينية والثقافية الكبرى أمر ينبغي مراعاته، موضحا أن تجارب ومناهج التغيير تفيد أن الإصلاحات الأوفر نجاحا هي تلك التي تلتحم فيها القمة بالقاعدة ولا تنفرد بها نخبة من غير سند شعبي أو طائفة من الشعب من غير سند شرعي.
وخلص إلى القول إن المملكة، بقيادة العاهل المغربي، وبما حباها الله تعالى من نعم وبما وفقها إلى حسن الاختيارات في مجال الدين والدولة، مؤهلة قبل غيرها، وفقا لقوله، لأن تضطلع بنصيب وافر من مشروع البعث والإحياء الديني الدنيوي الراشد، وأنها بدأت تعطي النموذج من نفسها لغيرها بما يشرف عليه الملك محمد السادس، من إصلاحات وإنجازات كبرى في الحقلين معا.