50 قاضيا لمواجهة جرائم الأموال بالمغرب

تكوين قضاة النيابة العامة والتحقيق للحكم في جرائم الأموال

الرباط "مغارب كم": حنان غالب
أعلن وزير العدل محمد الطيب الناصري، أن وزارته تعتزم تكوين 50 قاضيا من النيابة العامة وقضاة التحقيق والمحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف داخل المغرب وخارجه لكي يتمكنوا من الإلمام بكل ما يتعلق بجرائم الأموال حتي ينجحوا في المهمة الجديدة التي ستناط بهم بداية من الشهر القادم، أي بعد صدور قوانين الإصلاح القضائى المصادق عليها في البرلمان خلال الولاية الحالية، حيز التطبيق.
وجاء إعلان وزارة العدل عن الخطة تزامنا مع الاحتفال بالذكرى الثانية لخطاب الملك محمد السادس بشأن إصلاح القضاء لإعلان ميلاد نظام قضائى جديد لمواجهة الجرائم المالية في المغرب.
إلى ذلك ستزود محاكم الاستئناف بمدن الدار البيضاء، الرباط، فاس، ومراكش، والتي تحال عليها قضايا جرائم الأموال، بغرف ملحقة ستخصص للنظر في الجرائم المالية.
وكانت وزارة العدل قد استعانت في خطتها الجديدة لمواجهة الجرائم المالية، بما يتعارف عليه في النظام القضائى الفرنسي بالمحاكم الاقتصادية والتي تنحصر غايتها الوحيدة في الفصل في الجرائم المالية. ورغم أن وزارة العدل لم تذهب في اتجاه إحداث محاكم مالية مختصة إلا أن الوزير محمد الطيب الناصري، بدا مقتنعا خلال اللقاء بفعالية نظام الغرف الملحقة بمحاكم الاستئناف والتي ستبت في القضايا الاقتصادية والمالية.