حكومة عباس الفاسي تجمل صورتها الاجتماعية من خلال موقع الكتروني

سابقة إعلامية في المغرب وتساؤل إذا كانت تقف وراءها دوافع انتخابية؟

أحدثت الحكومة المغربية مؤخرا، موقعا إلكترونيا أطلقت عليه اسم "مكاسب" www.makassib.ma،عددت من خلاله منجزاتها خلال الولاية الممتدة منذ العام 2007 إلى اليوم، وخاصة في القطاعات الاجتماعية من قبيل الصحة والتعليم والسكن ومحاربة الفقر..
وفرض تقديم إنجازات الحكومة من خلال موقع إلكتروني، فرضته حسب رئيس الحكومة عباس الفاسي «الرغبة في التوجه إلى المواطنين لكي يعطى للأداء الحكومي وتدبير الشأن العام عمقه الديمقراطي».
إلى ذلك، اختارت الحكومة المغربية المقارنة ما بين إنجازاتها وتلك التي تنسب إلى الحكومات السابقة. فحسب نفس الموقع فإن معدل التوظيف في الوظيفة العمومية لم يكن يتجاوز خلال فترة الحكومة السابقة 7 آلاف منصب شغل سنويا، فيما ترى حكومة عباس الفاسي بأنها قامت بهذه الخطوة أملا في إدماج حاملي الشهادات العليا وتوفير الموارد البشرية لإنجاز الإصلاحات التي تصفها بالإستراتيجية.
وخلق الاقتصاد المغربي منذ 2007 ما يعادل 400 ألف منصب شغل، منها 71 ألف منصب شغل بالوظيفة العمومية في الفترة بين 2008 و2011. وما كان لهذا العدد من المناصب أن يحدث لولا أن الدولة عمدت ،حسب حصيلة الحكومة، إلى تعبئة وجذب الاستثمار لخلق فرص العمل، إذ ساهم هذا الوضع في خلق ما يعادل 120 ألف منصب شغل كمعدل سنوي في الفترة بين 2007 و2010، وذلك بفضل الاستثمار العمومي، الذي فرض تسريع سياسة الأوراش الكبرى وتعزيز الطلب الداخلي وإنجاز بنيات جاذبة للاستثمار الخاص.
وهكذا فقد ارتفع الاستثمار العمومي من 82 مليار درهم سنة 2007 إلى حدود 167,3 مليار درهم في العام الحالي، مما ساهم في إحداث 190 ألف منصب شغل في قطاعات البناء والأشغال العمومية في ظرف ثلاث سنوات.
وعرف قطاع السكن، إعادة إسكان مليون مغربي، أي ما يناهز 117 ألف و500 أسرة من أصل 348 ألف أسرة مستهدفة في إطار برنامج السكن غير اللائق، مما مكن من إعلان 43 مدينة بدون صفيح.
إلى جانب ذلك تمكنت حوالي 100 ألف أسرة من الحصول على قروض السكن بفضل ضمان السكن في إطار الجمع بين برنامجي "فوكاريم" و"فوكالوج".
وأكدت الحكومة المغربية الموشكة على الرحيل، أنها تمكنت في مجال القطاعات الحكومية من تحسين الولوج إلى الخدمات الصحية من خلال الرفع من عدد المرافق الصحية بالعالم القروي إلى 2741 مرفق وذلك بفتح 366 مركزا جديدا للعلاجات الصحية الأساسية ما بين 2008 و2011. كما شهدت فترة ولاية الحكومة الحالية الرفع من عدد الأطر الطبية وشبه الطبية المعينين ،من 700 إلى ألفي إطار.