''الخبر'' تنفرد بنشر مسودة الدستور في ليبيا لمرحلة ما بعد القذافي

رئيس لمدة 4 سنوات وولايات ذات حكم ذات

"الخبر" الجزائر: رمضان بلعمري
تشير مسودة الدستور الليبي في طبعتها الأولى غير المنقحة والتي قام المجلس الانتقالي بتوزيعها على وفود أجنبية وصلت في الأيام الأولى للأزمة الليبية إلى بنغازي، إلى أن ليبيا ما بعد القذافي ستكون دولة ديمقراطية لا مركزية، وليست جماهيرية أو جمهورية، وفترة الرئاسة فيها لا تتجاوز أربع سنوات يتم تجديدها مرة واحدة بينما ستكون هناك ولايات بحكم فيدرالي.
جاءت مسودة الدستور التي تحوز ''الخبر'' نسخة أصلية منها، في أربع أوراق وتتضمن ديباجة طويلة تبرز أسباب قيام الثورة وظروفها ومطامحها، وتتضمن أساسا 15 بندا يشرح فيه أصحاب المشروع ملامح ليبيا ما بعد القذافي. وتبين مسودة الدستور التي اصطلح على تسميتها ''دعوة إلى مشروع الميثاق الوطني الانتقالي''، في مادته الأولى بوضوح أن ''ليبيا دولة مستقلة وهي دولة ديمقراطية لا مركزية''، وأن ''دينها هو الإسلام، مبادئ الشريعة الإسلامية مصدر تشريعها''، وهو ما أعلن عنه مصطفى عبد الجليل في اليومين الماضيين، وأحدث جدلا في الساحة الدولية، بشأن طبيعة الدولة المقبلة في ليبيا. بينما برزت ملاسنات كلامية على هامش هذا التصريح، أبرزها دعوة القيادي في إخوان ليبيا علي الصلابي رئيس المجلس التنفيذي (الحكومة) محمود جبريل وهو علماني ليبيرالي، للاستقالة.
وبالعودة إلى مسودة الدستور، فتتحدث المواد الثانية والثالثة والرابعة والخامسة والسادسة والسابعة، من مسودة الدستور عن المبادئ العامة التي تضمن حرية الرأي والصحافة والإعلام، وعدم خضوع وسائل الإعلام للرقابة الإدارية، كما تتحدث عن حرية إنشاء الأحزاب السياسية والنقابات والجمعيات. وفي المادة السادسة يبرز الحديث عن مبدأ الدفاع عن الوطن و''عدم المساس بالنظام المدني الدستوري الديمقراطي''.
أما في المادة الثامنة من مسودة الميثاق الليبي، ففيه تفصيل لمسألة إنشاء الأحزاب والجماعات السياسية وما يرتبط من حق الانتخاب، وفي المادة الثامنة نقرأ عن إنشاء برلمان ليبي تحت اسم ''مجلس تشريعي أعلى مسؤول وحده عن عملية إصدار القوانين''. في المادة الثامنة أيضا من مسودة الدستور يجري الحديث عن أنه ''يكون للدولة رئيس منتخب وتدوم فترة الرئاسة لمدة محددة لا تتجاوز أربع سنوات بمدة إعادة انتخاب لمرة واحدة''. وهو ما يشير برأي مراقبين إلى أن النظام المقبل في ليبيا قد يكون نظاما رئاسيا. وبخصوص الحكومة، فتحدد المادة التاسعة أنه ''يكون لليبيا حكومة مدنية مفوضة بحق ممارسة السلطة التنفيذية مسؤولة أمام المجلس التشريعي (البرلمان) يرأسها رئيس وزراء مدني''. وهذا يعني برأي مراقبين أن البرلمان يراد أن يكون له سلطات أقوى من الحكومة.
وفي المادة العاشرة من مسودة الميثاق يجري الحديث بوضوح عن أنه ''لا يجوز إنشاء محاكم استثنائية''، وأن ''السلطة القضائية تناط بمحكمة عليا واحدة وبمحاكم أدنى درجة''. وتوضح المادة الثالثة عشرة من المسودة أن ليبيا المستقبل ستكون فيها تقسيمات إدارية (ولايات) ''تتمتع بالشخصية الاعتبارية وتنظم على أساس اعتماد مبدأ الاستقلال الذاتي لهذه التقسيمات''، وفي هذا إشارة واحدة إلى نظام الفيدراليات المطبق في دول كثيرة، بحيث يتم التحجج بالخصوصيات الثقافية والمجتمعية لبعض المناطق.