جريدة المساء

قضية نائبة وكيلة الملك مع عمدة فاس تدخل مأزقا جديدا، فقد تضامن مع النائبة حوالي 100 قاضي في زيارة لها بالمحكمة الابتدائية بفاس، وتحولت القاعة رقم 3 إلى بالمحكمة إلى فضاء للتعبير عن لضامن القضاة مع المسؤولية القضائية، ولم يقتصر التضامن على القضاة فقط بل انظم لهم موظفون من القطاع ينتمون إلى النقابة الديمقراطية للعدل ووداية موظفي العدل، وقد ركزت جل المداخلات عن اعتبار اتهامات شباط لنائبة وكيل الملك ب"التشهير" و"المس باستقلالية القضاء" على اعتبار أن التجمع الذي أهان فيه شباط النائبة عقد يوما واحد قبل جلسة للمحكمة عقدت للنظر في قضية تخص أحد أنباء شباط، والذي برأته المحكمة لاحقا من التهم المنسوبة إليه، قبل أن تعود لفتح التحقيق معه من جديد، بعد معلومات كشف عتها أحد المبحوث عنهم في القضية.
وزير العدل يعد بالكشف عن مقرات الديستي بعد منحها الصفة الضبطية، فقد أثار أول أمس قانون يقضي بتغيير وتتميم القانون المتلعق بالمسطرة الجنائية، الذي جاء ضمن مواده منح صفة ضابط الشرطة القضائية والمدير العلم لإارة التراب الوطني وولاة الأمن والمراقبين العاميين للشرطة وعمداء الشرطة وضباطها بهذه الإدارة، نقاشا وسعا بمجلس النواب إذ انتقد الرميد هذه المواد بشدة وخاصة إعطاء الصفة الضبطية لمدير المخابرات.
دفاع نيني يفاجئ المحكمة بالوضع غير القانون للسجون في المغرب، الأمر يتعلق بما أشار به خالد السفياني محامي نيني من أن مزكله يقبع في مؤسسة سجنية لا تتبع لوزارة العدل وإنما هي تابعة لوزارة الأولى،وهو ما يشكل معارضة صريحة لمنطوق الفصل 608 من قانون المسطرة الجنائية، حيث يقول أنه لا يمكن الاعتقال إلا في مؤسسات تابعة لوزارة العدل.
وفي باقي عناوين اليومية نطالع: الجنرال بناني في نواكشط لمناقشة تهديدات القاعدة، والعدالة والتنمية يحضر لمؤتمر خاص بنساء الحزب، والشرقاوي يدعو سكان الداخلة ومنتخبيها إلى تشكيل لجنة مختلطة، والفرقة الوطنية تنزل بثقلها لتطويق الانفلات الأمني بالبرنوصي، واعتقال أجانب بزورق ترفيهي لشحن الحشيش بدوار لاو، وانتحر بعد تجاهل الشركة لشكواه بابن احمد.