الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب: "سنة لا تشبه غيرها من السنوات"

طالبت بتوسيع وتعزيز الإصلاحات على النحو المنصوص عليه في الدستور

تحت عنوان "سنة لاتشبه غيرها من السنوات: المغرب في مفترق الطرق"، أصدرت الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب، بيانا بمناسبة اليوم الوطني للمرأة المغربية، وصفت فيه السنة الجارية ب "التاريخية" إذ شهدت قيام ثورات في عدة بلدان عربية، "كانت أصداؤها إيجابية بالنسبة للمغرب من حيث مساهمتها في تسريع وتيرة الإصلاحات في مجال الحقوق والحريات".
وبعد أن قيمت الجمعية إيجابيا مجموع التطورات التي عرفها المغرب،مؤخرا، ومن بينها مقتضيات الدستور المتعلقة بحقوق الإنسان، خاصة حظر ومناهضة جميع أشكال التمييز المبني على النوع الاجتماعي، والمساواة بين الرجال والنساء في الحقوق المدنية، وتكريس المناصفة وإنشاء هيئة المناصفة وجلس الأسرة والطفولة، قالت "إن هذه التطورات التي تسير في اتجاه التاريخ، تضع المغرب في مفترق الطرق بين التقدم والتراجع".
واعتبرت الجمعية أنه من المؤكد، في نظرها، أن الكيفية التي سيتم بها تفعيل مقتضيات الدستور، "ستضعنا أمام تحدي تعزيز المكتسبات وتأثيرها على حياة المغاربة والمغربيات،" مشيرة إلى أن النقاش الجاري حاليا بصدد مشاريع القوانين التنظيمية للأحزاب السياسية، ولمجلس النواب، ولمجلس المستشارين، والجماعات الترابية، يدفع للتساؤل حول واقع إرادة التغيير.
ومرد ذلك، من وجهة نظر الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب، "كون الآليات التي من المفترض أن تعزز تمثيلية النساء في الحياة السياسية، لاتتعارض فقط مع روح ونص الدستور، بل تكشف عن منطق تقناوي وحسابي محض، يفتقد لرؤية سياسية منسجمة،" وفقا لتعبيرها.
وتابعت الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب، موضحة، أن هذه الآليات المشار إليها تختلف من حيث:
" طبيعتها: إذ نجد " المقاعد المخصصة " بالنسبة لمجلس النواب، و"اللوائح الإضافية بالنسبة للجماعات المحلية، و" الكوطا" بالنسبة للمجالس الجهوية، و"المناصفة" (النظرية وليست الفعلية) بالنسبة لمجلس المستشارين، وأخيرا غياب آلية بالنسبة لمجالس الأقاليم والعمالات.
عتبة التمثيلية النسائية المنتظرة من قبل الطبقة السياسية: مايقارب 15 في المائة في مجلس النواب ، وما يقارب 12 في المائة في الجماعات المحلية والبلديات، والثلث في المجالس الجهوية، وصفر في مجالس الأقاليم والعمالات، واخيرا نسبة كبيرة أو ضئيلة في مجلس المستشارين حسب جنس وكيل/ وكيلة اللائحة."
وأضافت الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب،معبرة عن وجهة نظرها، انه " أمام الشك والتحديات والمقاومات التي تعترض طريق التغيير لايسع المغرب سوى المضي قدما نحو توسيع وتعزيز الإصلاحات على النحو المنصوص عليه في الدستور، وذلك بالقيام على المدى القصير ب:
1 اعتماد " كوطا"تمكن من الوصول إلى نتيجة الثلث على الأقل للنساء في جميع الوظائف والانتدابات المنتخبة انسجاما مع الدستور، ومع العتبة الضرورية المخصصة للنساء من قبل الأمم المتحدة.
2 سحب المغرب لإعلاناته التفسيرية على المادة 2 والفقرة 4 من المادة 15 من اتفاقية "سيداو" والتي لم يعد لها أي مبرر بالنظر لمقتضيات الدستور.
3 الإرساء السريع للمؤسسات الجديدة المحدثة في إطار الدستور، خاصة:
هيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز التي فوض لها الدستور مهمة مناهضة التمييز على أساس الجنس وتعزيز المساواة بين الرجال والنساء في جميع المجالات، على أساس أن تكون هيئة مستقلة تماما، وأن تتكون من أعضاء وعضوات معترف لهم/ لهن بالكفاءة والالتزام ، وأن تمنح لها الموارد البشرية والمالية الكافية بشكل يتناسب مع مع مهمتها وصلاحياتها.
مجلس الأسرة والطفولة، والذي ينبغي أن يستند إلى المرجعية الحداثية المسطرة في الدستور، ومدونة الأسرة، والأجندة الحكومية للمساواة، من حيث ضمانها لحقوق وحريات الأفراد داخل الأسرة، والمسؤولية المشتركة بين الزوجين، والاعتراف بمساهمة كل فرد من أعضائها، والمصلحة الفضلى للطفل، وأخيرا التضامن بين الأجيال".