المغرب يستضيف مؤتمرا دوليا بمراكش لمحاربة الفساد

وزير تحديث القطاعات اعتبره محفزا للقضاء على الظاهرة

قال سعد العلمي، الوزير المكلف بتحديث القطاعات العامة، أن تنظيم المغرب للدورة الرابعة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد ما بين 24 و 28 من شهر أكتوبر الجاري بمراكش يعد "مبعثا للفخر والاعتزاز" بالنسبة للمغرب.
ومن المفترض أن تشارك في المؤتمر وفود حكومية ممثلة عن 156 دولة مجموع عدد الدول الموقعة على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.
وأضاف العلمي خلال ندوة صحفية عقدها اليوم الإثنين بمقر الوزارة بالرباط لتسليط الضوء على المؤتمر، قال أنه سيكون محفزا للمغرب "من أجل متابعة محاربة الفساد والقضاء عليه وعلى مختلف أسبابه". مؤكدا ان بلاده التي تحتضن هذه التظاهرة معتزة بالثقة الدولية التي وضعت فيها"، وسيستفيد من كون هذه التجربة ستفتح له "الآفاق على المستوى الوطني لتعزيز وتقوية برامج محاربة الرشوة".
وأشار العلمي إلى أن المغرب "سيراس الدورة على مدى سنتين" ما سيجعل المغرب "مسؤولا عن تتبع البرامج التي يتم اعتمادها على المستوى الدولي في هذا المجال". واعتبر الوزير أن تحمل هذه المسؤولية سيمكن المغرب من اكتساب "خبرة دولية" والتوفر على "إمكانيات تساعده في برامجه الوطنية" لمحاربة الفساد. مبرزا أن المؤتمر هو آلية للمراقبة والتتبع لمدى التزام الدول الموقعة على الاتفاقية بمقتضياتها. ومن بين الآليات التي انخرط فيها المغرب كذلك، يقول الوزير، هناك آلية "الاستعراض" إذ زار المغرب مجموعة من الخبراء من جنوب إفريقيا وسلوفاكيا حيث أقاموا بالمغرب 8 أيام زاروا خلالها المرافق العمومية مشيرا إلى أن السلطات المغربية تنتظر صدور تقرير الخبراء الدوليين في هذا الصدد.
وفي نفس الإطار ذكر العلمي أن المغرب أصبح اليوم يتوفر على 15 خبيرا دوليا مؤهلا مشيرا إلى أنه سيقوم بدوره بالاستعراض مستقبلا في دول أخرى كالبرتغال والكونغو.
وفي معرض إجابته عن أسئلة الصحفيين اوضح الوزير أنه تم تنفيذ أكثر من نصف المقتضيات من أصل 43 إجراء عملي المتضمنة في البرنامج الوطني القصير الأمد 2010-2012 بعد مرور سنة من المصادقة عليه في مجلس الحكومة في أكتوبر العام الماضي.
وذكر الوزير كذلك أن مشروع قانون الوصول إلى المعلومة في مراحل إعداده الأخيرة، متمنيا أن يتم عرضه على مجلس الحكومة في أجل قريب.