بنعتيق: انتخابات 25 نوفمبر مدخل أساسي لوضع لبنات ديموقراطية مؤسساتية

قال إن المغرب فضل دائما الإنصات لصوت الشارع

قال الأمين العام للحزب العمالي، عبد الكريم بنعتيق، إن الانتخابات التشريعية المقررة في 25 نوفمبر الجاري، تشكل مدخلا أساسيا لوضع لبنات ديموقراطية مؤسساتية قوامها الإشراك المباشر للنخب السياسية والفعاليات المجتمعية.
وأوضح بنعتيق، في حديث لوكالة الأنباء المغربية، أن بناء ديموقراطية مؤسساتية يجد منطلقه في خطاب الملك محمد السادس لتاسع مارس الماضي الذي دعا إلى التأسيس لمقاربة جديدة في التعاطي مع المستقبل من منظور إعادة البناء على مستوى صناعة القرار.
وأكد بنعتيق أن أول رهان أساسي لانتخابات 25 نونبر يتجسد، على وجه الخصوص، في انخراط الفاعلين السياسيين في تنزيل أمثل للدستور الجديد الذي وافق عليه المغاربة في يوليوز الماضي بأغلبية كبيرة، فيما يتمثل الرهان الثاني في كون البرلمان سينكب بعد هذه الانتخابات على مناقشة والموافقة على 22 نصا على الأقل تتصل بالجهوية الموسعة التي جاءت بمبادرة ملكية تتيح للمغرب الانتقال من مرحلة صدور القرار السياسي والاقتصادي من الرباط إلى مرحلة يتوفر فيها المغرب على فضاءات جهوية قادرة على صنع قرارات محلية في إطار ممارسة سياسة القرب في التعاطي مع المشاكل، وعلى إدماج المواطن في إيجاد حلول لمجموعة من الإشكالات المطروحة، أخذا بنظر الاعتبار خصوصيات كل منطقة وكل جهة على حدة.
وبعد أن اعتبر أن الحراك الذي يعرفه المغرب يكتسي طابعا إيجابيا، أكد بنعتيق أن المملكة فضلت على الدوام الإنصات لصوت الشارع وعملت على حسن معالجة القضايا التي يطرحها، عوض إحداث قطيعة في التعاطي مع مطالب شرائح معينة من المجتمع، مشيرا إلى أن المغرب يعيش لحظة مهمة واستثنائية بعد إقرار الدستور الذي يتطلب تفعيله الانتقال من حقل سياسي لا تزال تتحكم في المقاربات الكلاسيكية، التي لها جذورها التاريخية، نحو مرحلة تتميز بتحالفات حقيقية وقوية في إطار نظام القطبية.
وقال إن هذه التحالفات إما أن تتشكل انطلاقا من تقارب اديولوجي أو من قيم مشتركة وتحاول التحول الى تيار مجتمعي رغم عدم انطلاقها من نفس المرجعيات الإديولوجية، مشيرا الى أن الحزب العمالي يعتبر من هذا المنطلق أن الدستور والجهوية والحراك الذي يعرفه المغرب يتطلب تحالفات قبلية في شكل اقطاب.
وحول "التحالف من اجل الديموقراطية" الذي رأى النور قبيل انتخابات 25 نونبر، والذي يعتبر الحزب العمالي أحد أطرافه، قال بنعتيق إن مكونات هذا التكتل "كانت لديها الشجاعة بعدم انتظار إجراء الانتخابات للبحث عمن يكمل الأغلبية للآخر كما تعودنا سابقا"، لكنه عبر عن الأسف لكون عدة أطراف سياسية لم تتعاطى في العمق مع هذا التحالف وذلك راجع لكونها لم تستوعب بما فيه الكفاية دقة المرحلة التي يجتازها المغرب.
وردا على سؤال حول القيمة المضافة التي قد يشكلها "التحالف من أجل الديموقراطية" في الحياة السياسية المغربية، قال بنعتيق إن هذا التكتل ينطلق من ثلاثة قيم أولاها الدفاع عن مكتسبات المرأة على اعتبار أن أي مشروع مجتمعي في غياب المرأة "هو مشروع ناقص إن لم نقل فاشلا"، وثانيها الايمان بتعدد الهوية المغربية التي يشكل المكون الأمازيغي جزء أساسيا فيها وعنصرا من عناصر التكامل في اطار مغرب قوي، فيما يتمثل ثالثها في الإسلام الوسطي المعتدل المرتبط بإمارة المومنين والذي هو الضامن للاستقرار وجعل المغاربة بعيدين عن الفتنة ومتشبثين بجذورهم التاريخية ويتعاطون مع كل المتغيرات بروح اجتهادية منفتحة كفيلة بإقناع الآخر.
وأكد بنعتيق أن "التحالف من أجل الديموقراطية" يأمل في الانتقال بالحقل السياسي المعقد والمركب والذي يتطلب نوعا من الدينامية الجديدة الى مرحلة القطبية وتجاوز المقاربة التقليدية التي طالما تعاملت مع واقع لم يعد موجودا.
وخلص الى القول إن حزبه صاغ حدا أدنى من الأجوبة، في شكل برنامج ذي رؤية براغماتية، على القضايا التي يطرحها الموطن المغربي، مشيرا الى أن تحديات كبرى ستطرح على المغرب يتعين التعاطي معها بالحوار والنقاش لكن يجب ان يتم كذلك بتكريس الخيار الديموقراطي بشكل نهائي بما يمكن من اجتياز هذه المرحلة الانتقالية ويجعل المواطن المغربي جزء وطرفا في صناعة القرار سواء على المستوى الوطني او المحلي.
يشار الى أن الحزب العمالي يولي الأولوية في برنامجه الانتخابي الذي صاغه تحت شعار "مغرب متعدد ضمن مغرب موحد" لتحقيق العدالة الاجتماعية وصيانة كرامة المواطن وإشراكه في صناعة وتقييم السياسات العمومية ومحاربة الرشوة والريع الاقتصادي والسياسي، فضلا عن وضع نظام فعال للحكامة الجيدة يربط المسؤولية بالمحاسبة.
كما يلتزم الحزب، من بين أمور أخرى، بترسيخ مبادئ التعدد والتنوع اللغوي والثقافي من خلال مضاعفة الإنفاق العمومي المخصص للقطاع الثقافي وبدعم المبادرة الحرة والعمل على رفع وتيرة النمو من 7ر4 الى أزيد من 6 في المائة، وتوفير 200 ألف منصب شغل سنويا، فضلا عن الحفاظ على التوازنات الماكرواقتصادية، وتطوير النسيج الصناعي، ودعم الصادرات الوطنية وتنويعها، ومواصلة برامج مخطط المغرب الأخضر ومخططات إنتاج الطاقة الريحية والشمسية، وإنجاز مشاريع للبنيات التحتية في المجالات السياحية والانتاجية، فضلا عن خلق شروط جعل الجهوية الموسعة مصدرا للتنمية.