وزير الثقافة المغربي يوجه رسالة مفتوحة إلى رئيس الحكومة المقبلة

دعا إلى قطع الطريق على الانتهازيين والوصوليين والقطيعة مع سياسة ترك الحبال على الغوارب

في أول سابقة من نوعها في تاريخ المغرب السياسي ، وجه وزير مغربي في الحكومة الحالية رسالة مفتوحة إلى رئيس الحكومة المقبلة، عشية إجراء أول انتخابات تشريعية في ظل الدستور الجديد.
فقد بعث بنسالم حميش، وزير الثقافة المغربي ، برسالة مطولة جدا، ومغرقة في التفاصيل، إلى رئيس الحكومة المقبلة، تضمنت تصوراته لما ينبغي القيام به مستقبلا في مختلف المجالات،اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا، مستندا إلى بعض الفقرات من الخطب الملكية ، استرشادا واستنارة بها.
ويأمل حميش، أن يتوفق الرئيس المقبل "في تشكيل حكومة من ضمن حلفائه الحزبيين (وربما أيضا من خارجهم)، حكومة قوية ذات أغلبية برلمانية منسجمة متضامنة، لا تشوبها شوائب المزاجية والتهاون."
ويرى حميش أنه قد يكون من الأنسب – تجنبا للإرتجاجات والمطبات – أن يطلب رئيس الحكومة المقبلة من شركائه الحزبيين، قبل تكوين حكومته وتوزيع الحقائب الوزارية، إيفاءه لكل حقيبة "بمرشحين على الأقل من ذوي الكفاءات المثبوتة، والسير العلمية المعتبرة، والوضع الصحي والأخلاقي السليم." حسب تعبيره.
وأردف حميش مخاطبا رئيس الحكومة المقبلة،"قد يحق لك أن تذهب إلى طلب إشراك أسماء بعينها، يُشهد لها بالنبوغ والمروءة وحسن البذل والعطاء. نجاحك الرئاسي رهين بهذا الاشتراط ومرتبط به عضويا أيما ارتباط. مثلك كمثل قائد سفينة تمخر عباب بحر هائجٍ مائج، وعليه أن يتوفق في إيصالها إلى مرافئ الأمان، معولاً على علمه وأيضا على أداء ربابنته جميعا لمهامهم بحنكة وإتقان."
ويوصي حميش بالتحفظ بل بالممانعة على ترك قيادات الأحزاب المرشحة للائتلاف تفرض على رئيس الحكومة المقبلة "أسماء تعب مشهدنا السياسي منها، لما أمضته من سنوات طوال في ولايات وزارية، يمكن بالحجة والدليل الكشف عن أنها، عدا تصريف الأعمال العادية، لم يُجد أداؤها نفعا مؤثرا ولم تصلح ما اعوّج وعضل في قطاعات ترأسوها ".
ويردف مخاطبا رئيس الحكومة المقبلة،" إن ممانعتك المشروعة يحسن أن تطال أيضا عديمي الكفاءة وقليلي الخبرة والدربة و"الأبراتشيين" من أي حزب وصنف كانوا. إن موقفك ذاك لمن شأنه أن يقطع الطريق على زمر الانتهازيين والوصوليين – وما أكثرهم ! – وبالتالي أن يفرج عن ذوي الطاقات والمؤهلات التي يقصيها ويهمشها داخل أحزابها محترفو السياسة السياسوية والماهرون في تدبير أساليبها، من مناورة ومواربة ومخاتلة ولغة خشبية وحسابات ضيقة ومطامع ذاتية جامحة."
ولم يفت حميش أن يتطرق إلى "الحراك الشبابي والاجتماعي الذي يشهده المغرب منذ مطلع هذه السنة 2011، ولا يريد أي مواطن غيور أن يتحول إلى عراك،" وقال " إنه من الخطأ الاستخفاف به أو اعتباره سحابة أو موجة عابرة، بل إنه شفرة عمقية وفورة حتمية تمخضتا، ولو بعديا، عن سنوات الجمر ومعالجات أمنوية طال أمدها، ودارت في حلقات غير إنمائية ولامنتجة."
ويرى حميش أن الإشكال الصعب، أو عصب المأساة في تلبية حق حملة الشهادات في التشغيل، يكمن في أن هؤلاء هم إجمالا خريجو تعليم عمومي ضعف أداؤه منذ ثلاثة عقود ويزيد، مشيرا إلى أنه "بات يمنح دبلومات تضاءلت عموما عبر السنين قيمتها في سوق التوظيف والشغل. وإن وضع جامعاتنا بكل تخصصاتها يشكل أبلغ تعبير تركيبي عن صعوبة تلك الحالة المستفحلة سنة بعد أخرى، ساهم في تكريسها وترسيخها وزارات متعاقبة وأطر التدريس المقصرون والمتهاونون، وأيضا الطلبة المستسهلون والانتهازيون. فأضحينا أمام معضلة صلبة النشأة، معقدة المفاصل والخيوط، متناسلة الآثار والعواقب : فلا القطاع الخاص يقبل توظيف أولئك المتخرجين (ولو كانوا دكاترة)، ولا هؤلاء يريدون العمل في هذا القطاع غير المأمون الجانب في نظرهم، ولا الوظيفة العمومية المكتظة تستطيع ماليا استيعاب أفواجهم المتكاثرة سنويا، ولا حملة الشهادات يبغون عن القطاع العمومي بديلا، لكونه عندهم الأضمن والأريح."
ويعتقد حميش "أن قضية التعليم ستفرض نفسها على الحكومة المقبلة كقطب محوري وركن ركين، لكن جميع القضايا والملفات تظل متداخلة متعالقة، ولا يحسن النظر فيها إلا بنيويا وشموليا."
واستشهد اختصارا ببعض الأمثلة على وجوه التداخل والتعالق بين الملفات والمشاريع ، "كإصلاح منظومة التعليم بدءا من التعليم الأساسي، وكخلق صندوق التعويض عن بطالة حملة الشهادات وتمويله من صندوق التضامن الاجتماعي الموعود أو من صندوق مخصوص، وكالحسم في مشكل صناديق التقاعد على نحو يعيد الاعتبار ماديا ومعنويا إلى شرائح اجتماعية تتسع أعدادها في الوظيفة العمومية سنة بعد أخرى ؛ وكل ذلك وغيره يستتبع قطيعات ومحاربات،" وفق قوله
ومن بينها في نظره،إجمالا بعد اختصارها واقتطاف بعض النقط الوارد فيها :
1 - القطيعة مع ما أسماه "سياسة ترك الحبال على الغوارب ودار لقمان على حالها (سياسة "سلّك")."
2 - محاربة التبذير وإهدار المال العام. وقد يلزم وضع مرصد لهذه الظاهرة السالبة من أجل تهوينها فاستئصالها...
3 - اتخاذ كل الإجراءات العملية والوقائية ضد الثالوث السالب المقوض : الأمية، الفقر، الهشاشة، وكلها بؤر متلازمة تغذي في ما تغذيه إفساد الاستحقاقات الانتخابية، ويحط استشراؤها من قيمة الديمقراطية وفعاليتها، ويعرقل التنمية ويخرق معاهدة حقوق الإنسان ل 1948 وكل المواثيق الدولية والدينية.
4 - السعي الدؤوب إلى اجتثاث الفساد، الذي ظل عقودا طوالا عقبة كأداء أمام السلط التنفيذية، ومرضا خبيثا ينهش نسيجنا الاقتصادي والاجتماعي، وذلك بالرغم من مقتضيات زجرية أو وقائية ضد ضروب شتى من الفساد، كالرشوة والتلاعب بالصفقات العمومية وشراء الذمم، وغير ذلك.
ووصف حميش، وضع المغرب اقتصاديا واجتماعيا" بأنه ليس كما نرتضيه ونتمناه، مع أن حصيلة حكومة السيد عباس الفاسي قابلة لأن يُرتكز عليها ويُعوّل، لأنها إجمالا جيدة بالرغم من الظرفية العالمية الصعبة التي عاصرتها".
"لذلك، يضيف صاحب الرسالة المفتوحة،مخاطبا رئيس الحكومة المقبلة، سيكون عليك كما على كل عضو في حكومتك، انطلاقا من تلك الحصيلة، مضاعفة الجهود والاستعانة بالهيئات والمجالس العشرة المدسترة، وجعل المعرفة النيرة في خدمة ثقافة النتائج الجيدة، وذلك قصد النهوض أكثر بكل القطاعات المهيكلة الأساسية وهي، علاوة على الصحة والتنمية الاجتماعية والخدمات :
1 - قطاع التربية والتعليم، وذلك، كما سبقت الإشارة، عبر إصلاحه جذريا وتقوية نسيجه وتحسين مردوديته العلمية والتشغيلية...
2 - قطاع الثقافة الذي، ككل منظومة حية، يعرف في البلدان المتقدمة تطورات وطفرات نوعية في الوضع والوظائف، إذ أنه أمسى أكثر فأكثر حقلا للاستثمار في التنمية البشرية وقطاعا للإسهام في خلق مناصب الشغل والتقدم الاقتصادي والاجتماعي، وبالتالي فقد ولّى زمن اعتبار الثقافة نشاطا ثالثيا غير منتج أو ترفا لتزجية فترات الفراغ و«قتل الوقت». وعلى وزير الثقافة المقبل أن يستجيب لهذه التحولات ويضطلع بمهامها، ولو كرهت لوبيات الريع والابتزاز والسمسرة.
3 - قطاع الاقتصاد والمالية، وهو بالطبع والضرورة الناظم الأفقي المحتاج دوما إلى تأهيله وتمنيعه بنسبة نمو دالة، تحاذي % 6 على الأقل (من دون احتساب عائدات الفلاحة غير القابلة للتوقع
ودعا حميش رئيس أللحكومة المقبل إلى اختيار وزير الاقتصاد والمالية، من صفوة الصفوة خبرةً، وبعدَ نظر ونزوعا إنسانيا - ويحسن أن يعمل إلى جانبه موظف سام في الميزانية بدرجة كاتب الدولة – وزيرك هذا قد يكون كينزي التوجه (نسبةً إلى جون كينز J. Keynes)، يرى أن التقدم الاقتصادي يتأتى بخفض نسب الفائدة وسن سياسة الأوراش الكبرى والاستثمارات المجدية وترشيد نفقات الدولة، سياسة تتوخى إنعاش الاستهلاك وبالتالي الإنتاج وسوق الشغل.
مواضيع أخرى شتى متشعبة،قال حميش إن حيز هذه الرسالة لا يتسع لها، لذا أختم حديثه بصوغ بعضها لماما في ثلاثة أسئلة لا غير إلى رئيس الحكومة المقبل:
1- ستجد حكومتك أمامها ملفات ساخنة أخرى عديدة، منها مثلا كتلة الأجور البالغة 96 مليار درهم، ضمنها كلفة الحوار الاجتماعي (13،5 مليار درهم)؛ ومنها صندوق المقاصة، الذي يثقل كاهل ميزانية الدولة بل يرهقها بغلاف قدره 46 مليار درهم، سيما وأن سوق المواد الاستهلاكية الأولى (السكر والطحين وغاز البوطان والغزوال) غير مستقرة بل آيلة أسعاره إلى الارتفاع. فهل ستعمل حكومتك بوصية الاتحاد العام لمقاولات المغرب على لسان رئيسه السيد محمد حوراني، وهي دمجه في المبادرة الوطنية للتنمية البشرية؟ أم أن حكومتك ستفضل على هذا الخيار وصية تقرير بنك المغرب الأخير، وهي تحديد وظيفة ذلك الصندوق في استهداف الفئات الاجتماعية المعوزة حصريا، أي بإعمال نظام بطاقات التزود بأثمنة مخفضة، كما الحال في تعاونيات الخدمات الاجتماعية مثلا، أو "بتخيل آلية" أخرى (كما وعد بذلك الوزير السيد مزوار في حواره مع L'Economiste (19-08-2011) ؟
2- هناك موضوع يعتبره عدد من مدبري شؤون الاقتصاد والمال موضوعا شبه محرم (طابو)، هو ما تسميه الدولة الفرنسية الضريبة على الثروة (ISF)، السائلة منها والعقارية وعلى المواريث، وهي ضريبة قائمة على قاعدة أن من يتربح ويملك كثيرا، عليه أن يسهم في مداخيل الخزينة العامة على النحو المستحق والأنسب. فهل ستكون لحكومتك جرأة طرح هذا الموضوع على بساط البحث والتشريع، أو على الأقل تفعيل الضرائب المنصوص عليها أصلا، آخذة بمبدأ العدالة الضريبية وغير مفزوعة أو متأثرة بمحاذير المهولين من مخاطر تعاظم التملصات الجبائية وتهريب الرساميل إلى الأبناك الحرة ومناطق "الأوفشورينغ" الآمنة؟
3- في مجال الصحافة، علاقات بعض اليوميات والأسبوعيات كانت سيئة مع حكومات سابقة، وساءت أكثر مع الحكومة المنصرفة، وذلك من باب ممارسة تلك الصحافة لشتى صنوف القذف والتشهير والمس بكرامة وزراء وبأعراضهم أحيانا، فهل ستقدم حكومتك، السيد الرئيس، على تفعيل قانون الصحافة وأيضا المجلس الوطني للصحافة، الذي من مهامه الأساسية صيانة هذه السلطة الرابعة عن العبث والتضليل، وتخليق معاملاتها مع مختلف الفاعلين في السلط الأخرى، انطلاقا من مبدأ أن للإعلاميين الحق في التزود بالمعلومات والأخبار من مصادرها الموثوقة، ولهم في قراءتها وتأويلها الحرية المقرونة بحس المروءة والمسؤولية ؟"