وزير العدل المغربي: " خطة العدالة" محور أساسي في المنظومة القانونية

تهدف إلى توثيق الحقوق والمعاملات

قال محمد الطيب الناصري،وزير العدل، إن خطة العدالة،التي تهدف إلى توثيق الحقوق والمعاملات وتحضير وسائل الإثبات التي تمكن القضاء من فض النزاعات، تشكل محورا أساسيا في المنظومة القانونية ، مؤكدا على المكانة التي تحظى بها مهنة العدل في بلاده.
وأوضح الناصري،اليوم الجمعة بالرباط،في افتتاح ندوة نظمتها الهيئة الوطنية للعدول بتنسيق مع الوزارة لفائدة العدول المتمرنين تحت شعار "العدل الجديد طاقة متجددة لمستقبل واعد"، أن الوزارة استجابت للكثير من المطالب التي عبرت عنها الهيئة الوطنية للعدول من أجل النهوض بالقطاع وتفعيل القوانين المنظمة له.
وأضاف في هذه الكلمة التي قرأها بالنيابة محجوب بنطالب، رئيس غرفة بمحكمة النقض والمكلف بالإشراف على قسم مساعدي القضاء بمديرية الشؤون الإدارية بوزارة العدل، إن التمرين الذي يخضع له العدل يمثل خطوة هامة في مسار التأهيل لممارسة المهنة وتحديثها وتطعيمها بكفاءات قادرة على العطاء، بغية الارتقاء بمردوديتها.
ولدى تناوله الكلمة، اعتبر رئيس الهيئة الوطنية للعدول أن العدول المتمرنين، الذين استفادوا من تمرين مكثف هم مختلف القوانين والنصوص التنظيمية المتعلقة بمجال التوثيق العدلي والكثير من الإجراءات والمساطر التي تدخل في الإختصاص،"طاقات جديدة تنضاف إلى الطاقات الأخرى الممارسة".
وتطرقت العروض المقدمة، خلال هذه الندوة،مواضيع مرتبطة ب`"التوثيق العدلي بين النصوص القانونية والممارسة العملية" و"أدبية العدل نحو الهيئة والمسؤولين" و"تمرين العدول ورهان التأهيل والتحديث" و"الشراكة المهنية للعدول" والعلاقة بين الهيئة الوطنية والعدل".
وتهدف خطة العدالة إلى توثيق الحقوق والمعاملات، وتحضير وسائل الإثبات التي تمكن القضاء من فض النزاعات والفصل في الخصومات، وكذا المساهمة في التنمية العقارية والاقتصادية والاجتماعية.
يذكر أن القانون رقم 03-16 المتعلق بخطة العدالة يروم، على الخصوص، دمج خطة العدالة في المحيط الاقتصادي والاجتماعي والرقي بها إلى مصاف المهن القانونية والقضائية المتطورة التي تتماشى مع التطورات الراهنة في شتى المجالات،ولا سيما مجال التوثيق.