عباس الفاسي يضفي الطابع الدستوري على الاجتماع الأخير لحكومته؟

قال ان المشاورات مستمرة ولا تنقصها الا الجزئيات

أكد عباس الفاسي، رئيس الحكومة أن غياب الوزراء المستقيلين عن اجتماع مجلس الحكومة، اليوم الأربعاء، لن يؤثر على سير أشغاله.
وأوضح الفاسي في تصريح للصحافة قبيل انعقاد مجلس الحكومة، أن المجلس يجتمع اليوم بوصفه هيئة دستورية، كما أن الدستور لا يحدد عدد الوزارء الذين ينبغي أن يحضروا اجتماع المجلس.
وسجل رئيس الحكومة المنتهية ولايتها أن "عشرة وزراء قدموا استقالتهم لأنهم انتخبوا يوم 25 نونبر، وعين الملك من سينوب عنهم في الفترة ما بين الاستقالة أو الإعفاء وبين تشكيل الحكومة الجديدة، أي قضية يومين أو ثلاثة".
وأضاف أن اجتماع اليوم سيخصص لتفعيل مقتضيات دستورية تهم قانون المالية، والمصادقة على مرسوم لضمان السير العادي لمرافق الدولة، على اعتبار أنه لم تتم المصادقة على قانون المالية لسنة2012.
يشار إلى أن الدستور ينص في فصله 75 على أنه "إذا لم يتم في نهاية السنة المالية التصويت على قانون المالية (..) فإن الحكومة تفتتح بمرسوم الاعتمادات اللازمة لسير المرافق العمومية والقيام بالمهام المنوطة بها على أساس ما هو مقترح في الميزانية المعروضة على الموافقة"
وبخصوص المشاورات الخاصة بتشكيل الحكومة المقبلة، قال الأمين العام لحزب الاستقلال إن "المشاورات جاهزة ولا ينقصها إلا بعض الجزئيات".
يذكر أن اجتماع مجلس الحكومة يناقش أيضا مرسومي قانون يتعلق الأول باستخلاص بعض الموارد عن السنة المالية 2012، فيما يهم الثاني وقف استيفاء رسم الاستيراد المفروض على القمح الصلب والقمح اللين.