تم حجز باخرتي "بلادي" (كوماريت) و "مراكش" (كوماناف)، اللتين تؤمنان الربط بين طنجة وميناء سيت الفرنسي (جنوب) بقرار قضائي على خلفية ديون غير مسددة، ومنعهما من الإبحار مما ترك مئات المسافرين عالقين في الميناء. وتم منع باخرة "بلادي" التي كان يفترض أن تغادر ميناء سيت، مساء الخميس، من الإبحار إثر إشعار بقرار الحجز التحفظي على الباخرة. وبدورها، تعرضت باخرة "مراكش" للحجز لدى وصولها من طنجة، أمس الجمعة. وعلى مالكي الباخرتين أن يدفعوا فواتير متأخرة ثقيلة، خصوصا لمصاريف الغازوال التي تراكمت خلال الشهور الأخيرة، حسب مصادر من الميناء. وبسبب هذا الحجز، فإن حوالي 400 مسافر ممن كانوا ينتظرون الإبحار على متن "بلادي" ظلوا عالقين منذ ظهر الخميس. وأكدت القنصلية العامة للمغرب بمونبولييه أن المسافرين استفادوا من تدابير "هامة" للتكفل، حيث تعبأت المصالح القنصلية المغربية، بتعاون مع السلطات المحلية، لتقديم المساعدة الضرورية للمعنيين الذين تم إيواء جلهم في فنادق قريبة من الميناء، بينما تمت تهيئة أسرة داخل المحطة البحرية لمن رغب في البقاء بعين المكان (ثلاثون شخصا). وبإمكان المسافرين الذين غادرت غالبيتهم الساحقة مدينة سيت، اليوم السبت، في اتجاه المغرب، إما بحرا عبر برشلونة أو برا، الاتصال بوكالات الأسفار لاسترداد قيمة التذاكر. أما بالنسبة للباخرة الثانية "مراكش"، التي منعت هي الأخرى، من الإبحار نحو طنجة، فإن 20 تذكرة فقط كانت قد بيعت وتم الاتصال بالمسافرين المعنيين من أجل إشعارهم بإلغاء الرحلة، حسب نفس المصدر. الى ذلك قال عبد اللطيف معزوز، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالمغاربة المقيمين في الخارج، "إن جميع المغاربة الذين كانوا على متن باخرة (بلادي) غادروا في اتجاه المغرب". وأضاف معزوز في تصريح لوكالة الأنباء المغربية أن القنصلية المغربية بفرنسا تدخلت، بتنسيق مع الوزارة المكلفة بالمغاربة المقيمين في الخارج ووزارتي الشؤون الخارجية والتعاون والتجهيز والنقل، لإيجاد حل لمشكل الركاب الذين لم يتمكنوا من إتمام رحلتهم على متن باخرة "بلادي" بسبب قرار الحجز التحفظي الذي طال الباخرة. وأكد أنه "تم استرجاع تذاكر السفر للركاب، وأن بعضهم تمكنوا من السفر على متن بواخر أخرى"، وذلك "بمساعدة السلطات الفرنسية والمجتمع المدني المغربي المتواجد بفرنسا". وأشار إلى أن الوزارة شكلت خلية استعجالية لتفادي الوقوع في هذا النوع من المشاكل، وأخطرت القنصلية التي قامت بدورها بإخبار شركات الأسفار بالمشكل، في انتظار إيجاد حل بين الشركة ومموليها. وذكر بأن الشركة المغربية الخاصة "كوماريت" التي تملك باخرة "بلادي" "ترتبت عليها ديون لفائدة مموليها الإسبان بلغت حوالي ثلاثة ملايين أورو"، مضيفا أن "الشركة دفعت ثلث مبلغ الدين قبل أن يتم تطبيق قرار الحجز التحفظي".
