جاب الله يعلن المشاركة في السلطة وتطليق المعارضة

في مؤتمر تأسيسي لجبهة العدالة والتنمية بالجزائر

الجزائر "مغارب كم": إبراهيم عطار
أبدى عبد الله جاب الله الاسلامي الجزائري، والمرشح السابق للانتخابات الرئاسية في 2004 الذي يٍرأس حاليا العدالة والتنمية قيد التأسيس، رغبة قوية في المشاركة في السلطة مستقبلا، شرط الثأثير والفعالية.
وقال جاب الله في هذا الصدد، إنه لم يكتب له أن يظل في المعارضة الى الأبد، وقدم شبه ضمانات لاحترام الحقوق الحريات الفردية.
ولاحظ عبد الله جاب في خطاب افتتاح المؤتمر التأسيسي لجبهة العدالة والتنمية بالقاعة البيضاوية،"أن مشروع الدولة النوفمبرية لم يقم لحد الساعة "، مضيفا "أن بيان أول نوفمبر ورسالة شهداء الثورة المجيدة لم يتحقق هو الأخر بالجزائر"، واستدل على ذلك "بهضم الحقوق في قضايا مصيرية للأمة". وفي ذات السياق استعرض جاب الله مااعتبرها مساوئ النظام بالجزائر، من وجهة نظره، مشيرا إلى "المفاضلة في منح الحقوق العامة الفردية والسياسية وغياب تداول الأحزاب على السلطة إلى جانب الاقتصاد والتهميش والحقد"، غير انه لم ينكر تضحيات البعض بالسلطة ممن يستحقون الشكر والثناء دون أن يسميهم.
وعبر عبد الله جاب الله عن نيته للمشاركة في السلطة من أجل البناء والإصلاح بشروط، ذكر منها "الفعالية والُثأتير، ووجود نظام ديمقراطي صحيح يقوم على مبدأ الفصل بين السلطات، وهو مايجب أن يؤسس له الدستور المقبل"، يقول عبد الله جاب الله الذي اعترف بأنه "مع سياسة المصالح لكن ليس بمنطق القوي يأكل الضعيف".
وحمل خطاب جاب الله شبه ضمانات إن تولى السلطة، منها احترام الحقوق والحريات سواء الفردية والجماعية ووضع حد للطبقية في المواطنة، مؤكدا "أن سياسية جبهة العدالة والتنمية خادمة للدين والوطن والشعب بمشروع إصلاحي إسلامي ديمقراطي يسد الفراغات"، على حد وصفه.
من جهة أخرى دعا الشيخ عبد الله جاب الله إلى إتمام إجراءات السلم والمصالحة، وهو المشروع الذي جاء به الرئيس عبد العزيز بوتفليقة سنة 2004 لاستعادة الأمن والاستقرار بالجزائر، لرفع الغبن عن فئات المجتمع دون توضيح أكثر، كما عارض الشيخ جاب الله تحديد تاريخ التشريعيات المقبلة في 10 ماي المقبل، وهو التاريخ الذي لايكفي، في نظره، الأحزاب الجديدة لتهيئة نفسها لدخول المعترك، ماجعله يلمح إلى أن "10 ماي موعد التشريعيات يحث على الشك، ويبعث على التشاؤم".
اتسمت الجلسة بحضور 6 ألاف مندوب أغلبهم من أنصار الجبهة الإسلامية للإنقاذ المحظورة بموجب قرار قضائي سنة 1992.
كما حضرتها أيضا وجوه من السلطة كعبد العزيز بلخادم، الأمين العام لجبهة التحرير الوطني، وزير الدولة الممثل الشخصي لرئيس الجمهورية، وسلطاني أبو جرة رئيس مجتمع السلم الإسلامية المشارك في الحكم منذ سنة 2002 ، إلى جانب عبادو الوزير السابق والأمين العام لمنظمة المجاهدين، وزراء سابقين، كعبد الرشيد بوكرزارة في حقيبة الاتصال، فيما لم تحضر قيادات التجمع الوطني الديمقراطي، الذي يرأسه الوزير الأول في الحكومة الجزائرية أحمد أويحيى، ومن المعارضة حضر الى المؤتمر التأسيسي لحزب جبهة العدالة والتنمية قيادات "الفيس" المحظور ممثلة في الشيخ شحنوني، الطاهر بن بعيبش وفاتح الربيعي كريم يونس الرئيس السابق للمجلس الشعبي الوطني وغيرهم.