التبادل الحر بين المغرب والاتحاد الاورربي فعلي ابتداء من الغد

يشمل المنتوجات الصناعية دون السيارات المستعملة

ذكرت المندوبية الأوروبية في المغرب أن منطقة التبادل الحر بين الاتحاد الأوروبي والمغرب ستصبح فعلية بالنسبة للمنتوجات الصناعية ابتداء من فاتح مارس 2012، تاريخ نهاية الرفع التدريجي للحواجز الجمركية.
وأوضح بيان للمندوبية٬ بثته وكالة الأنباء المغربية اليوم الأربعاء٬ أن منطقة التبادل الحر الاتحاد الأوروبي-المغرب سيتواصل تعزيزها مستقبلا من خلال تفعيل الوضع المتقدم ومختلف الاتفاقيات ذات الطابع التجاري٬ خاصة الاتفاقية الفلاحية التي صادق عليها مؤخرا البرلمان الأوروبي٬ والاتفاقية الخاصة بتحرير الخدمات الجاري التفاوض بشأنها٬ فضلا عن اتفاق ممكن للتبادل الحر المعمق والشامل.
وأوضح المصدر ذاته أن المنتوجات المغربية التي تدخل الاتحاد دون حقوق جمركية منذ 1976 تظل بالمقابل رهينة بتقديم شهادة المنشأ٬ مبرزا أن المنتوجات القادمة من الاتحاد ستدخل المغرب دون أداء الرسوم٬ إلا أنها تظل خاضعة للضريبة على القيمة المضافة لدى الاستيراد (حوالي 20 في المائة) والرسم الشبه الضريبي لدى الاستيراد (0.25 في المائة من قيمة الصفقة).
بخصوص المنتوجات المستعملة٬ لن يعرف تفكيك الحواجز الجمركية أي تقدم في الوقت الراهن٬ حسب البيان الذي أبرز أن الجدولة الزمنية لهذا التفكيك٬ الجاري إعدادها من قبل السلطات المغربية٬ مرتقبة خلال السنة الجارية.
وأوضح بيان في هذا الإطار أن السيارات السياحية المستعملة لا تشملها اتفاقية الشراكة.