الخلفي: ترشيد النفقات مطلوب بعد ارتفاع العجز

نفى وجود تصدع وسط الأغلبية الحكومية..ولا زيادة في دعم المهرجانات

صادقت الحكومة المغربية اليوم على عدد من مشاريع القوانين والمراسيم همت كل من قطاعات الاقتصاد والمالية، والصحة، والداخلية، وإدارة الدفاع الوطني، والوظيفة العمومية وتحديث الإدارة.
وأعلن مصطفى الخلفي، وزير الاتصال الناطق الرسمي بإسم الحكومة، اليوم في ندوته الصحافية، انه تمت المصادقة على مشروع المرسوم بقانون، والمتعلق بمجلس المستشارين، وذلك من أجل التحضير للاستحقاقات الانتخابية المقبلة والخاصة بانتخاب أعضاء الهيئات الناخبة المدعوة للمشاركة في انتخاب مجلس المستشارين عبر النص على إنهاء مدة انتداب الأعضاء المزاولين مهامهم في تلك الهيئات.
كما صادق المجلس الحكومي، يضيف الوزير، على مشروع مرسوم بدعوة مجلس النواب(الغرفة الأولى)، ومجلس المستشارين(الغرفة الثانية) لعقد دورة استثنائية يوم 15 مارس الجاري، يكون جدول أعمالها مشروع قانون المالية للسنة المالية 2012 ومشروع القانون التنظيمي رقم 12-02 الخاص بتطبيق أحكام الفصلين 49 و92 من الدستور.
ويسعى مشروع قانون المالية للسنة المالية 2012 إلى تحقيق معدل نمو بقيمة 4.2% ولتخفيض عجز الميزانية إلى 5% وتوقع 93.5 مليار درهم للأجور، وتعزيز الدعم للبرامج الاجتماعية التنموية.
وسيتم العمل على تعبئة 188 مليار درهم لمصلحة الاستثمار العمومي، وفي الوقت نفسه مضاعفة ترشيد النفقات العمومية عبر تخفيض نفقات الإيواء والفندقة والاستقبال والحفلات الرسمية ب 50% وتطبيق التزامات الحوار الاجتماعي والتزامات التشغيل.
وأوضح الوزير أن ترشيد النفقات إجراء شمولي وعميق، ولايستثني أية وزارة أو جهة، مضيفا انه إجراء مطلوب في هذه المرحلة بعد ارتفاع العجز، وهو حسب تعبيره،" مجهود ذاتي من أجل ترشيد الانفاق العمومي،" ويدخل ضمن التزامات الحكومة الواردة في تصريحها أمام البرلمان.
إلى ذلك،ذكر وزير الاتصال، أنه تمت المصادقة على سبعة مشاريع مراسيم تهم قطاع الصحة وتمثل خطوة متكاملة لتنزيل التزامات الحوار الاجتماعي مع الفاعلين في قطاع الصحة والموقعة في يوليوز 2011 وضمان النهوض بمستوى الخدمات الصحية والعناية بمجموع العاملين في هذا القطاع الحيوي.
من جهة أخرى، وفي إطار الرد عن الأسئلة، نفى الخلفي وجود " نفيا مطلقا" وجود أي تصدع داخل مكونات الأغلبية الحكومية، مؤكدا أن التضامن الحكومي هو الذي يسود أعمالها.
وبخصوص المهرجانات، أشار الوزير إلى أن عملية الدعم، سوف تتم مستقبلا، بناء على دفتر تحملات،ووفق معايير وضوابط تنطلق من المرجعية الدستورية، وقال إن وزارته لم تقرر بعد الزيادة في أي دعم.
ولدى جوابه عن سؤال يتعلق بإبداء بعض الوزراء لأرائهم حول المهرجانات، مثل "موازين"أوضح الوزير أن "حق التعبير مكفول لجميع الوزراء"٬ مشيرا إلى أن "المواقف الحكومية يتم التعبير عنها بكيفية رسمية".
كما أعلن عن قرب نشر لائحة الصحف المغربية المستفيدة من الدعم العمومي ، عقب الاتفاق مؤخرا مع فيدرالية الناشرين..