الرباط "مغارب كم": بوشعيب الضبار قال مصطفى الخلفي، وزير الاتصال المغربي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، ان سلطات بلاده اتصلت بالمصالح الموريتانية، عقب اعتقال رئيس المخابرات الليبية السابق عبد الله السنوسي، وتأكد لديها أنه دخل المغرب مستعملا هوية مزورة. وأضاف الخلفي، في ندوة صحافية، عقدها اليوم بمقر وزارته،عقب اجتماع المجلس الحكومي، أنه " نظرا لأن تلك الهوية المزورة، لم تكن محل رصد من قبل مصالح الانتربول، أو السلطات الليبية، فإن ذلك لم يؤد إلى رصده". وعبر الخلفي عن متابعة المغرب باهتمام،بما يجري حاليا في جمهورية مالي، واضاف"إننا نرفض استعمال القوة للسيطرة على السلطة، وندعو إلى العودة إلى الحياة السياسية الطبيعية، وإجراء الانتخابات التي كانت مقررة، مؤكدين وحدة التراب المالي"، مشيرا إلى أن " هذه المنطقة حيوية بالنسبة للاستقرار والأمن في منطقة الصحراء والساحل". كما أكد مشاركة المغرب في المؤتمر المقرر عقده بالعراق، مشددا على أنه حريص على الحضور في كل المحطات العربية والدولية التي تمكن من تعزيز فعالية البلاد في المنطقة، مذكرا بأن " عضوية المغرب في مجلس الأمن وضعت على عاتقه مسؤوليات عدة على مستوى النهوض بالقضايا العربية، ومستوى المنتظم الدولي". وجوابا عن سؤالين لموقع "مغارب كم" حول تحديد موعد تاريخ الانتخابات الجماعية والجهوية، والكشف عن لائحة مقالع الرمال، ولائحة الصحف المستفيدة من الدعم، أوضح أن تاريخ الإعلان عن تاريخ الانتخابات المقبلة، بمختلف محطاتها، سوف يتم الإعلان عنه من طرف وزارة الداخلية، بوقت كاف يتيح لعموم الفاعلين، السياسيين والحزبيين، وضوحا أكبر في تدبير أجندات الاستحقاقات المقبلة. وجدد الخلفي التأكيد على أن استكمال عمليات الإعلان عن بقية اللوائح سوف تتم تباعا، كما أن لائحة الصحف المستفيدة من الدعم سيعلن عنها في الأيام القليلة المقبلة، مع تبيان المعايير التي تم على أساسها منح الدعم، طيلة السنوات الماضية، وذلك بكل شفافية. ولدى جوابه عن سؤال حول مايروج من أخبار حول حل التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، قال "إن هذا موضوع متابعة من طرف وزارة التشغيل والتكوين المهني، وسوف يتم الإعلان عن سلسلة من الإجراءات، على اعتبار أن التعاضدية تضطلع بدورحيوي على مستوى الوظيفة العمومية، ولاأريد الإعلان عن أي شيء في هذا السياق". ونفى الخلفي وجود أية نية لدى الحكومة لمصادرة الإضراب كحق دستوري،مشيرا إلى أنها عازمة على إصدار قانون خاص بالإضراب، يكون نتاج حوار مع كافة الفاعليين والمعنيين، وينسجم مع المعايير الدولية المتعلقة بممارسة الحريات النقابية. وبخصوص إضراب قطاع العدل،أكد أن الحكومة مقتنعة بعدم إمكانية استمرار الجمع بين ممارسة الحق في الإضراب والاستمرار في تلقي الأجر عن الأيام التي جرى فيها الإضراب، وتعتبر أن ذلك يصبح أكثر إلحاحا في الحالات التي يكون فيها الإضراب ذا نتائج سلبية، تنجم عنها أضرار تمس بمصالح المواطنين. كما نفى أيضا أي تغيير في موقف الحكومة بخصوص الوقفات السلمية الاحتجاجية، التي لا تنجم عنها أية عرقلة للسير، والتي تعبر عن مطالب مشروعة، مضيفا أن ذلك من مكاسب الديمقراطية في البلاد. وخلص إلى القول إنه في حالة وقوع أي تجاوز، فإن المغرب يتوفر على أطر قانونية كفيلة بالحيلولة دون حصول أي تجاوز.
