دعوة حقوقية إلى منهجية استباقية لحل الإشكاليات الاجتماعية

التأكيد على إعمال الحوار وفق مقاربة شمولية

جدد المجلس الوطني للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان دعوته إلى اعتماد منهجية استباقية لحل الإشكاليات المطروحة ذات الطابع الاجتماعي.
كما أكد دعوته إلى إعمال الحوار وفق مقاربة شمولية مندمجة لمعالجة المشاكل التنموية لكل مناطق المغرب دون تمييز، تتحمل فيها جميع الأطراف، من منتخبين و أحزاب سياسية و سلطات محلية و مركزية ومجتمع مدني، مسؤوليتها الكاملة بما يساهم في التطور الديمقراطي.
جاء ذلك في بيان توصل به موقع " مغارب كم"،صباح اليوم، عقب
عقد المجلس الوطني للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان دورته الأخيرة يوم السبت 17 مارس 2012 بالرباط قبل انعقاد المؤتمر الوطني الثامن ايام 6-7-8 أبريل 2012 تحت شعار "إعمال المساواة ضمانا لسيادة حقوق الإنسان".
وأفاد المصدر ذاته، أن المجلس تدارس المستجدات الحقوقية وطنيا وإقليميا، والترتيبات المادية والأدبية الخاصة بالمؤتمر .
ورصد المجلس الوطني ارتفاع وتيرة العنف خلال الاحتجاجات الأخيرة في عدد من المدن المغربية خاصة الأحداث الأخيرة، التي عرفتها تازة والحسيمة ( حي الكوشة، بني بوعياش، امزورن و بوكيدارن...).
وسجل المجلس أن الاحتجاجات المذكورة تشكل جزءا من الحراك الاجتماعي الذي تعرفه البلاد منذ 20 فبراير من العام الماضي؛مشيرا إلى أنها عرفت استعمالا مفرطا للعنف من طرف القوات العمومية في مواجهتها، مما ترتب عنه المس بالسلامة الجسدية للأشخاص وإلحاق أضرار بممتلكات خاصة وعامة؛
كما لاحظ تأرجح الحكومة في تعاطيها مع مختلف الاحتجاجات بين المقاربة الأمنية وفتح الحوار على الصعيد الوطني.
و بعد تداوله حول السياقات العامة لتلك الأحداث، جدد المجلس الوطني رفضه للعنف مهما كان مصدره ؛مؤكدا على احترام القانون والحق في التظاهر والاحتجاج السلميين؛
وجدد المجلس كذلك مطلبه بخصوص الكشف عن مآل التحقيقات المفتوحة في العديد من الملفات المرتبطة بالاحتجاجات الاجتماعية التي نجم عنها المس بالحق في الحياة وفتح التحقيقات الضرورية في الحالات التي تستدعي ذلك؛
وبخصوص مأساة انتحار الشابة أمينة الفيلالي بمدينة العرائش، أكد المجلس الوطني على ضرورة توفير الحماية اللازمة للطفلات والنساء من الاغتصاب وكل أشكال العنف، مطالبا بإخراج القانون المتعلق بالحماية من كل أشكال العنف ضد المرأة وبإلغاء الفصل 475 من القانون الجنائي و الفصل 20 من مدونة الأسرة المتعلق بتزويج القاصرات.
وفيما يتعلق بالترتيبات الأدبية والمادية للمؤتمر الثامن،أجاز المجلس الوطني للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان،تقديم المشاريع المقدمة من طرف اللجنة التحضيرية للمؤتمر والمكتب الوطني وهي :
- أرضية لتطوير أداء المنظمة؛
- مقترحات تعديلات القانون الأساسي؛
- التقريران الأدبي والمالي؛
- القانون الداخلي.
بالإضافة إلى الورقة الخلفية للدورة الموضوعاتية وبرنامجها حول موضوع " الحركة الحقوقية وتحديات المرحلة الراهنة"، التي ستنظم صبيحة يوم الجمعة 6 ابريل بالمدرسة الوطنية للهندسة المعدنية، على أن تنطلق الجلسة الافتتاحية للمؤتمر زوال نفس اليوم بنفس المكان، لتتواصل الأشغال بمركب الشبيبة و الرياضة مولاي رشيد ببوزنيقة يومي 7و 8 أبريل 2012.