منظمة حقوقية تساءلت عن تغييبها عن عضوية المجلس الوطني لحقوق الإنسان

أكدت ضرورة الكشف عن الحقيقة الكاملة لاغتيال المهدي بنبركة

حددت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان مواقفها إزاء عدد من القضايا ذات البعد الحقوقي، مثل "مسار الحقيقة والمصالحة"، و"تمثيلية المنظمة بالمجلس الوطني لحقوق الإنسان"، و"ملاحظة الانتخابات" و"المؤتمر الوطني الثامن" المقبل للمنظمة المذكورة، وأصدرت في شأن كل تلك النقط بيانا، توصل موقع "مغارب كم" اليوم بنسخة منه. هذا هو نصه الكامل:
عقد المجلس الوطني للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان اجتماعه لدورة أكتوبر يوم السبت 29 أكتوبر 2011 بمقر المنظمة بالرباط والذي صادف اليوم الوطني للمختطف، حيث تداول حول النقاط التالية:
1- مسار الحقيقة والمصالحة
يثير انتباه السلطات العمومية إلى ضرورة كشف الحقيقة الكاملة حول اغتيال المهدي بنبركة واختفاء عدد من المواطنين خلال سنوات الرصاص وذلك للطي النهائي للملفات العالقة وترسيخ مسار المصالحة.
كما يشدد على استكمال تنفيذ مطالب الضحايا خاصة ذات الصلة بالإدماج الاجتماعي وتسوية الوضعية المالية والإدارية للضحايا.
2- تمثيلية المنظمة بالمجلس الوطني لحقوق الإنسان
تساءل أعضاء المجلس الوطني عن تغييب المكونات الأساسية للحركة الحقوقية بالمغرب ومن ضمنها المنظمة المغربية لحقوق الإنسان. فبطلب من المجلس الوطني لحقوق الإنسان سبق للمنظمة أن قدمت مقترحاتها في اجتماع مجلسها الوطني بتطوان بتاريخ19 مارس 2011.
وتذكر المنظمة أن تغييبها عن عضوية المجلس الوطني لحقوق الإنسان لن يكون له انعكاس على استراتيجية عملها بخصوص حماية حقوق الإنسان والنهوض بها، ذلك أن المنظمة تبلور استراتيجية عملها بكل استقلالية، مع تشبثها بالتعاون وعقد الشراكات مع المؤسسات الوطنية والمنظمات العاملة في المجال.
3- ملاحظة الانتخابات
ثمن المجلس الوطني مقاربة المنظمة بخصوص ملاحظة الانتخابات التشريعية المقبلة والتي تجمع ما بين الملاحظة النوعية الميدانية واستعمال التكنولوجيا الحديثة، بخصوص مشاركة المواطنين والمواطنات في تقديم معطيات ومعلومات حول سير العملية الانتخابية.
4- المؤتمر الوطني الثامن
اطلع المجلس الوطني على أشغال اللجنة التحضيرية للمؤتمر الثامن للمنظمة المزمع انعقاده في 6-7-8 أبريل 2012. وإعمالا لمقتضيات القانون الأساسي للمنظمة، فإن الندوة الموضوعاتية قبيل المؤتمر ستتمحور حول " الحركة الحقوقية المغربية والتحديات الراهنة ".