بنكيران: الحكومة رهن إشارة المستثمرين الفرنسيين

قال إن فرنسا ستحظى دائما بمكانة متميزة في المغرب

أكد رئيس الحكومة عبد الإله ابن كيران٬ اليوم الأربعاء بالرباط٬ أن الحكومة توجد "رهن إشارة المستثمرين الفرنسيين من أجل تحقيق شراكة مستدامة ومنصفة ومربحة للطرفين".
وقال ابن كيران مخاطبا أزيد من 450 من رجال الأعمال الفرنسيين والمغاربة في لقاء حول "الاستثمار والتنمية: آفاق المغرب في 2012"٬ إن "الحكومة رهن إشارة المستثمرين الفرنسيين لمساعدتهم على تحقيق الأرباح٬ لكن بصفة مستدامة وأكثر إنصافا كي تتمكن شريحة واسعة من الساكنة المغربية٬ خاصة المعوزة٬ من الاستفادة من الاستثمارات الفرنسية بالمملكة".
وسجل٬ في هذا اللقاء الذي ينظمه الاتحاد العام لمقاولات المغرب بشراكة مع حركة الشركات الفرنسية الدولية، وفق وكالة الأنباء المغربية٬ أن "الأمر لا يتعلق فقط بتحقيق الأرباح وإنما بالمساعدة على تطوير المغرب٬ مما سيصب أيضا في مصلحة فرنسا التي ستحظى دائما بمكانة متميزة في المغرب نظرا للعلاقات العريقة بين البلدين" معربا عن اقتناعه بأن "مستقبل هذه العلاقات لا يمكن إلا أن يتجه نحو المزيد من التعاون".
كما أعرب عن تفاؤله بمستقبل العلاقات الثنائية٬ وعن قناعته بأن البلدين معا سيكونان موضع ترحيب لدى بلدان العالم العربي الإسلامي والقارة الإفريقية.
من جهة أخرى٬ أكد ابن كيران أن الحكومة الجديدة تحافظ على نفس التوجهات الاقتصادية وتعمل على تعزيزها٬ بما في ذلك تشجيع الاستثمارات٬ إلا أنها "ستبذل مجهودها للقطيعة مع تراكمات سلبية لعشرات السنين٬ وذلك بهدف جعل الإدارة المغربية في خدمة المواطن والمستثمر٬ فضلا عن إصلاح القضاء في اتجاه جعله سليما وسريعا وفعالا".
على مستوى الموارد البشرية٬ أعرب رئيس الحكومة عن تفهمه لحاجة المقاولات الفرنسية المستثمرة في المغرب لموارد بشرية مؤهلة٬ داعيا إياها لمساعدة المغرب في تكوين الكفاءات المطلوبة.
كما أن الحكومة مقتنعة٬ يضيف ابن كيران٬ بضرورة القيام بإصلاح جبائي يتجه نحو التخفيف من الأعباء الضريبية.
وأجاب ابن كيران خلال هذا اللقاء عن أسئلة وانشغالات عدد من رجال الأعمال الفرنسيين الحاضرين الراغبين في الاستثمار في قطاعات السياحة وصناعة الطائرات والبنيات التحتية والفلاحة والصناعة الغذائية والسيارات وترحيل الخدمات والتكوين المهني.
وفي معرض رده على هذه التساؤلات٬ أوضح ابن كيران أن "الحكومة مقتنعة تماما بأن القانون المنظم الإضراب يجب أن يخرج إلى حيز الوجود وستقوم بذلك"٬ مؤكدا أنه ينبغي احترام الحق الدستوري في الإضراب ولكن أيضا الحق في العمل.
كما أشار إلى أن الحكومة تولي اهتماما خاصا للمقاولات الصغرى والمتوسطة كي تصبح محركا حقيقيا للاقتصاد٬ وتلتزم بمواصلة السياسة الإرادية التي نهجها المغرب في مجال السدود والمياه٬ وكذا توجهه للنهوض بالطاقات المتجددة.
ويتوخى اللقاء تقديم رؤية البرنامج الاقتصادي الحكومي على المديين القريب والبعيد٬ وتداول مواضيع تتعلق أساسا بمناخ الأعمال وتنافسية المقاولات والمنافسة الدولية في الأسواق العالمية والسوق المغربية٬ إلى جانب الموارد البشرية والعلاقات الاجتماعية داخل المقاولة.
ويجيب خلال اللقاء أيضا سبعة وزراء يمثلون قطاعات هامة في الاقتصاد الوطني عن مختلف تساؤلات أصحاب المقاولات الفرنسية والمغربية٬ ممثلين في السادة نزار بركة وزير الاقتصاد والمالية٬ ولحسن حداد وزير السياحة٬ وعزيز رباح وزير التجهيز والنقل٬ وعبد الواحد سهيل وزير التشغيل والتكوين المهني٬ وعبد القادر اعمارة وزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيا الحديثة٬ وعزيز أخنوش وزير الفلاحة والصيد البحري٬ ونجيب بوليف الوزير المكلف بالعلاقات العامة والحكامة.
وتندرج هذه المبادرة في إطار عمل نادي رجال الأعمال فرنسا-المغرب٬ الذي عمل طوال الثلاثة أشهر الأخيرة٬ على تحديد دقيق لرافعات تعزيز الاستثمار٬ من خلال مجموعات عمل مختلطة حسب كل قطاع (السياحة وصناعة الطائرات / البنيات التحتية / النقل /الطاقة ٬ والفلاحة والصناعات الغذائية ٬والشراكات بين القطاعين العام والخاص ٬ وتجهيزات السيارات وترحيل الخدمات ٬ والموارد البشرية٬ والعلاقات الاجتماعية)