إسبانيا تستنجد بعاهلها لمواجهة أزمة الطاقة

خوان كارلوس زار الكويت ليلا لإقناعها بالتزيد بدل إيران

الرباط "مغارب كم": محمد بوخزار
اضطر رئيس وزراء إسبانيا، ماريانو راخوي، إلى الاستعانة بخدمات الملك خوان كارلوس، في ظل شبح أزمة الطاقة التي تتهدد البلاد في حال تطبيق الحصار الاقتصادي المفروض على إيران في يوليو المقبل.
وفي هذا السياق، قام العاهل الإسباني، بزيارة خاطفة في اليومين الأخيرين لدولة الكويت، لم يخبر عنها رسميا إلا بعد انتهائها وعودة الملك إلى مدريد والذي لم يكن مرافقا بأي وزير في الحكومة الإسبانية، ما يعني أن ملك إسبانيا أراد أن ينزل بكل ثقل الصداقات الشخصية التي تربطه بعدد من ملكيات الخليج العربي، دون أن يلزم حكومة بلاده بتبعات سياسية في حل فشل الزيارة التي وقع التكتم عليها من قبل وسائل الإعلام.
وحمل خوان كارلوس إلى أمير الكويت مطلبا حيويا، يتعلق بتزويد إسبانيا بالنفط في حال تعذر استيراده من إيران، إذا ما خضعت الأخيرة لحصار اقتصادي من طرف أوروبا، تنفيذا لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة على خلفية موقفها من الملف النووي.
وتستورد إسبانيا من النفط الإيراني نسبا متفاوتة تقترب في بعض الأحيان من حوالي 20 في المائة من احتياجاتها، لكنها لا تستورد تلك المادة من الكويت رغم أن الأخيرة من كبار المصدرين الخليجيين.
وتتوزع باقي الكميات التي تقتنيها إسبانيا التي ليس لديها موارد طاقية، من المملكة العربية السعودية والمكسيك وروسيا ونيجريا.
وبرأي معلقين، فإن الملك خوان كارلوس، ما كان ليسافر على عجل وليلا، إلى الإمارة الخليجية لولا معرفته المسبقة من أن الحكومة الحالية ستلاقي صعوبات في التفاوض من أجل أقناع الكويت بتعويض إيران بخصوص تزويدها بالنفط ولذلك وظف رصيد العلاقات الإنسانية، فاجتمع بأمير البلاد وبرئيس الوزراء الحالي وكذا الذي سبقه في المنصب أي أنه قابل الأطراف المؤثرة في أي قرار اقتصادي أو سياسي.
ويستنتج من الإعلان عن الزيارة أن الملك ربما نجح في مهمته لدى دولة الكويت، التي سبق أن زارها العام الماضي في ذكرى تحريرها من الغزو العراقي، وكانت التفاتة قدرتها الإمارة في حينها
وتجدر الإشارة إلى أن ملك إسبانيا، كان وراء أقناع المملكة السعودية، بمنح صفقة مشروع القطار السريع عبر الصحراء الذي سيربط مكة والمدينة، إلى مقاولات إسبانية، خاصة وأنها الصفقة الأكبر في التاريخ التي أبرمتها إسبانيا مع الخارج إذ يصل حجمها المالي إلى 6773 مليون يورو.
وغني عن القول أن ملك إسبانيا بحكم الدستور، لا يمارس أية مسؤوليات تنفيذية وينحصر دوره الرمزي في مجالات محدودة مثل قيادة قوات القوات المسلحة التي تخضع إلى السلطة السياسية. وترسخ عرف بين الحكومات منذ عودة إسبانيا إلى الديمقراطية يقضي بأن يتم اللجوء والاستعانة بالملك للمساهمة في حل بعض المعضلات التي تواجه البلاد في الداخل والخارج، ولذلك يطلعه الملك رئيس الوزراء على الخطوات التي يقوم بها وبعد تشاور بينهما.
وفي هذا الصدد، لا تنسى الجهود التي قام بها ملك إسبانيا من أجل إطفاء نار الخلافات التي نشبت بين الرباط ومدريد في فترات سابقة.
وتختلف علاقات الملك وانسجامه مع الحكومات التي توالت على حكم إسبانيا، إذ من المعروف إن التناغم كان جيدا بينه وبين الزعيم الاشتراكي السابق فيليبي غونثالث الذي احتفظ بوتيرته مع رئيس الوزراء الأخير رودريغيث ثباطيرو، لكن علاقة خوان كارلوس برئيس الوزراء الأسبق خوصي ماريا أثنار، من الحزب الشعبي، شابتها توترات غير معلنة . ومن بين أسباب الخلاف بينهما أن أثنار، اتخذ أكثر من مرة مواقف عداء وتصعيد حيال المغرب.