باها: تنزيل الدستور يتطلب تعاون جميع المؤسسات

قال انه يركز على إقرار نظام الجهوية واللامركزية

أكد عبد الله باها ٬ نائب الأمين العام لحزب العدالة والتنمية٬ اليوم الأحد بسيدي قاسم٬ أن التنزيل الأمثل لمقتضيات الدستور الجديد٬ سيمكن المغرب من تحقيق طفرة نوعية في جميع المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
وشدد باها خلال لقاء تواصلي نظمته الكتابة الإقليمية لحزب العدالة والتنمية بسيدي قاسم حول موضوع "الوضع السياسي والاقتصادي والمالي بالمغرب"٬ على أن تنزيل الدستور الجديد٬ يتطلب تعاون جميع المؤسسات وكذا مختلف مكونات المجتمع ٬ مبرزا أن إقرار دستور فاتح يوليوز شكل لحظة تاريخية ومحطة فارقة في تاريخ المغرب الحديث، وفق ما أوردته الوكالة المغربية للأنباء.
وأبرز نائب الأمين العام لحزب العدالة والتنمية ٬ أن الدستور الجديد يركز بشكل خاص على إقرار نظام الجهوية واعتماد اللامركزية٬ كبوابة للتنمية المحلية٬ وكذا محاربة الفساد عبر دسترة مجموعة من مؤسسات الحكامة ٬مبرزا أن الدستور الجديد يشدد من بين أمور أخرى على ربط المسؤولية بالمحاسبة وكذا على قيم الشفافية والديمقراطية والمحاسبة.
وفي سياق حديثه عن الربيع العربي وتداعياته٬ أكد عبد الله باها ٬الذي يشغل منصب وزير الدولة ٬أن حكمة وتبصر صاحب الجلالة الملك محمد السادس مكنت مرة أخرى من إبراز الخصوصية المغربية والاستثناء المغربي٬ حيث اتخذ جلالته٬ يضيف باها٬ مبادرة شجاعة من خلال فتح الباب على مصراعيه أمام الإصلاح في ظل الاستقرار عبر بوابة الدستور الجديد.
وأكد نائب الأمين العام لحزب العدالة والتنمية٬ أن المغرب٬ أضحى يتوفر٬ بعد إقرار الدستور الجديد٬ على قانون أسمى متقدم للغاية يفتح الباب أمام آفاق واعدة ومن شأنه أن يغير بنية الدولة المغربية.
وأضاف ٬ أن المغرب مقبل بعد الانتخابات التشريعية الاخيرة على محطات رئيسية من بينها على الخصوص الانتخابات الجماعية والجهوية٬ مشيرا في هذا السياق إلى أن أهمية هذا الاستحقاق يتمثل في أنه يرتبط بشكل مباشر بحياة وواقع المغاربة وتدبير الشأن المحلي.
من جانبه٬ أكد إدريس الأزمي الإدريسي ٬ عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية٬ أن أول تحد واجه الحكومة الجديدة التي أفرزتها الانتخابات التشريعية الأخيرة٬ تمثل في تقديم قانون المالية لسنة 2012.
وأوضح في هذا السياق أن الحكومة الجديدة٬ الواعية كل الوعي بالآمال العريضة والتطلعات الكبيرة للشعب المغربي٬ وجدت نفسها أمام تحد كبير يتمثل في إعادة إعداد قانون مالي جديد انطلاقا من القانون الذي وضعته الحكومة السابقة٬ وذلك في ظل ظرفية صعبة للغاية تتمثل في تداعيات الأزمة الاقتصادية والمالية العالمية والعجز المالي برسم سنة 2011 نتيجة إقرار سلسلة من الإجراءات الاجتماعية ثم تأخر التساقطات.
وأضاف الأزمي٬الذي يشغل منصب الوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية٬ أن الحكومة سعت بالرغم من كل هذه المثبطات إلى أن يتضمن قانون المالية الجديدة مجموعة من الرسائل بخصوص توجهاتها الرئيسية خلال السنوات المقبلة ولاسيما على المستوى الاجتماعي.
وأوضح في هذا السياق٬ أن مشروع قانون المالية 2012 ٬ يتميز بجرعة إرادية كبيرة٬ كما أنه مشروع طموح لأنه يهدف الى إطلاق مجموعة من الإصلاحات٬ من قبيل إصلاح النظام الضريبي ونظام الصفقات العمومية ودعم عمل مؤسسات الرقابة٬ فضلا عن مجموعة من التدابير التي تستهدف الفئات الشعبية.
وأشار الأزمي إلى أن الحكومة٬ سعت من خلال المشروع إلى تشجيع الاستثمار ودعم الطلب الداخلي من أجل إعطاء دفعة قوية للاقتصاد الوطني عبر تخصيص اعتمادات بقيمة 188 مليار درهم مقابل 167 مليار درهم سنة 2011٬ كما أولت عناية خاصة لقطاعات الصحة والتعليم والسكن والوفاء بالالتزامات الخاصة بالحوار الاجتماعي.
أما على الصعيد الاجتماعي٬ فقد خصصت الحكومة 26 ألف منصب عمل جديد لاستيعاب الخريجين وحاملي الشهادات وتقليص بطالة الشباب٬ بالرغم من الظرفية الاقتصادية الصعبة٬ إلى جانب رصد مليار درهم لتمويل صندوق تنمية العالم القروي في أفق تلبية الحاجيات الأساسية للساكنة القروية٬ فضلا عن رصد مبلغ 5ر1 مليار درهم لمواجهة آثار الجفاف ومبلغ ملياري درهم لصندوق التماسك الاجتماعي.
ومن جهته٬ أبرز رشيد بلمقيصية الكاتب الجهوي لحزب العدالة والتنمية بجهة الغرب الشراردة بني احسن٬ أن هذا اللقاء التواصلي الذي ينظم في إطار سلسلة من اللقاءات التي سطرها الحزب للتواصل مع ساكنة الجهة٬ يروم ربط الصلة بين أعضاء الحزب والمسؤولين المحليين والجهويين والوطنيين لبحث مختلف القضايا التي تهم المواطنين.