الجزائر "مغارب كم": نسرين رمضاني قد تكون هذه آخر عهدة للامين العام لجبهة التحرير الوطني الجزائرية، عبد العزيز بلخادم، على رأس الحزب العتيد، بعد بروز حالات تمرد وسط أعضاء اللجنة المركزية،مطالبين بسحب الثقة منه على خلفية ما وصفوه بسوء التسيير وطريقة إعداد قوائم تشريعيات مايو القادم. ويمكن اعتبار التشريعيات المقبلة، بمثابة القطرة التي أفاضت ألكاس، بين المنتسبين للحزب الذين تتحرك فيهم آلة التغيير مع حلول أي موعد انتخابي، مع فارق أن التغيير سيطالب هذه المرة برأس"بلخادم" الذي يرفض إلى حد الساعة، الاعتراف بالاحتجاجات التي يقودها أعضاء من اللجنة المركزية . وبالنظر الى السيرورة التاريخية لانتفاضات من هذا القبيل، داخل صفوف "الجبهة"، فان عملية الإطاحة ببلخادم باتت واردة، لا سيما بعد أن فشل في إبرام صلح مع حركة التقويم و لتأصيل التي يقودها، صالح قوجيل، والتي باركت من جهتها ما يقوم به بعض أعضاء اللجنة المركزية لنزع الثقة من الأمين العام. ومن الواضح ان استبعاد، بلخادم، من الأمانة العامة للحزب، لن يتم بمجرد حركة يقودها من شقوا عصا الطاعة فليه، وإنما ب "أوامر" فوقية، بالنظر إلى الوزن التاريخي والسياسي الذي يمثله الحزب، فقد أظهرت التجارب السابقة بصورة جلية تدخل جهات في السلطة لتعيين الأمين العام للجبهة. ويحضر في هذا السياق، نموذج سحب الثقة من الأمين العام السابق، علي بن فليس، عندما أعلن ترشحه للانتخابات الرئاسية سنة 2004 . وهذا ما كشف عنه، بوجمعة هيشور، مدير مركز الدراسات والتحاليل بالحزب ووزير سابق، عندما أشار مؤخرا في تصريح للصحافة الى ان اسم "بلخادم" فرض حينئذ من طرف الرئاسة، لاستخلاف "بن فليس" المغضوب عليه، جراء دخوله في صراع مع الرئيس بوتفليقة، قبيل الانتخابات الرئاسية،دون إن يكشف الاسم الذي أمر بذلك،مكتفيا بالقول انه لم يعد على قيد الحياة. وينطبق ذلك أيضا على الأمناء العامين السابقين الذين وضعوا على رأس الحزب أو أزيحوا عنه فيما بعد، لعدم توافق توجهاتهم مع السلطة التي ترى في" الافالان" محدد السياسة العامة للبلاد. ومن هذا المنطلق ربما يكون دور بلخادم، قد انتهى في هذه المرحلة، ببروز الانشقاق، لذا وجب استخلافه برجل المرحلة القادمة وفي فترة تشريعية قد لا تتعدى الانتخابات الرئاسية القادمة سنة 2014 . وإذا كان بعض أعضاء اللجنة المركزية، يبررون مساعيهم لتنحية "بلخادم" بسوء التسيير وطموحه في الترشح للانتخابات الرئاسية القادمة، فإنها نفس المبررات التي رافقت عملية إزاحة، علي بن فليس، من قبل، على اعتبار أن ذلك يناقض موقف المناضلين الذين يدعمون ترشح الرئيس بوتفليقة، بل سبق لبلخادم نفسه إن أعلن في وقت سابق دعمه لترشيح، بوتفليقة لعهدة رئاسية جديدة، رغم إقراره ان الموضوع سابق لأوانه،لكن بين العلن والسرية ترقد معطيات تحدد المتغيرات السياسية. وقد يكون إرجاء الداعين لسحب الثقة من بلخادم الى ما بعد الانتخابات التشريعية ،مثلما تقرر أمس في قسمة بوروبة (مقر فرعي يقع في اكبر الإحياء الشعبية بالعاصمة التي ضمت اجتماعات الأمناء العامين) مرهون بما ستفرزه نتائج الانتخابات التي تبقى ذات حدين لجناحين؛ فان مالت الكفة لصالح التوقعات المتفائلة لبلخادم، سيكون الداعون إلى إبعاده أول الخاسرين،آما اذا حصل العكس وخابت توقعات بلخادم بشأن النتائج ، فان الكفة ستميل لصالحهم، خاصة وانه تعهد بالاستقالة في حال عدم إحراز حزبه على نتائج مشرفة. وبالإعلان عن تأجيل انتخاب الأمين العام الجديد الى ما بعد الانتخابات، يكون المحتجون قد اقتنعوا بجدوى عدم التشويش على سير الانتخابات، للمحافظة على حظوظ الحزب في حصد اكبر عدد من الأصوات، باعتباره تنظيما يمثل الأغلبية . ويسود نوع من الحذر والترقب بين أطراف فاعلة في أزمة "الافلان" اخفوا أسلحتهم وراء ظهورهم لاستخراجها ساعة الحسم بعد الانتخابات، مثلما هو الشأن بالنسبة لحركة "التقويم و التأصيل". وعلى افتراض سحب الثقة من بلخادم، فالمؤكد أن خلفه، سيخضع لمقاييس مقبولة من طرف جهات نافذة في اعلي هرم السلطة، تكون ملائمة لطبيعة المرحلة القادمة . كما أن إدراج أسماء مألوفة مثل رئيس المجلس الشعبي الوطني السابق، عمار سعيداني، الذي ترأس لجنة مساندة الحملة الانتخابية للرئيس بوتفليقة عام 2004 ليتم مكافأته فيما بعد بمنصب رئيس المجلس الشعبي الوطني ،يأتي ورود اسمه في إطار تكييف المنحى الحزبي مع حزمة الإصلاحات التي أعلنها الرئيس في المدة الأخيرة. وفي الوقت الذي يدعم فيه التنظيم الطلابي داخل الجبهة،إلى عودة "بن فليس" لقيادة الحزب، فإنه يبقى امرا مستبعدا في الظروف الراهنة، بالنظر إلى أن بن فليس، خرج من السياسة الحزبية من الباب الضيق، على إثر الإطاحة به . ويسعى رئيس الحكومة الأسبق، حسب مصادرنا، للعودة إلى حلبة السياسة من الباب الواسع، ليس لترؤس حزب سياسي بل للترشح في الانتخابات الرئاسية القادمة عام 2014 . ولم تحمل الترشيحات التي اقترحها أعضاء اللجنة المركزية لاستخلاف بلخادم، في أعقاب التشريعيات المقبلة والمحصورة في أسماء عمار سعيداني وبوجمعة هيشور والقيادي عبد الكريم عبادة، أية مفاجأة، باعتبار أولائك مناضلين ساندوا بلخادم في انقلابه على بن فليس، قبل إن يقرروا أخيرا الانقلاب عليه . مع التذكير أن هذه الأسماء لا تتمتع راهنا بثقل سياسي وتاريخي داخل "الافالان". ويوجد مناضلون يرون أسماء أكثر أهلية لتقلد منصب الأمانة العامة. وفي المقابل وبعيدا عن الصراع الحزبي، يتداول اسم الدكتور العربي ولد خليفة، الذي يتزعم قائمة "الجبهة" للجزائر العاصمة، لان يكون على رأس المجلس الشعبي الوطني بعد إعلان عبد العزيز زياري، الرئيس الحالي، عدم الترشح. ويحظى ولد خليفة ، وهو رئيس المجلس الأعلى للغة العربية، باحترام داخل الحزب كونه يتمتع بالكفاءة، يتقن اللغتين العربية والفرنسية بطلاقة.
