العنصر: الوضعية الأمنية في المغرب جد عادية

قال إن وزارته تعمل وفق مقاربة تشاركية لتنظيم قطاع النقل الحضري

أكد وزير الداخلية المغربي،امحند العنصر٬ اليوم الثلاثاء٬ أن الوضعية الأمنية تبقى بصفة عامة جد عادية على صعيد مجموع التراب الوطني وتبعث على الارتياح.
وقال الوزير٬ في معرض رده على سؤال شفوي بمجلس المستشارين (الغرفة الثانية للبرلمان) حول "توفير الأمن لحماية المواطنين وممتلكاتهم "تقدم به الفريق الفدرالي٬" إن الوضعية الأمنية بصفة عامة تبقى جد عادية على صعيد مجموع التراب الوطني وتبعث على الارتياح وذلك بشهادة كل المراقبين المحايدين "،حسب تعبيره.
وأوضح العنصر، وفق وكالة الأنباء المغربية.أن الموارد التي تمت تعبئتها في إطار المخطط الخماسي 2008-2012 مكنت المصالح الأمنية من تعزيز جهودها في ميدان محاربة الجريمة مما ساعد على منع ظهور أي انفلات أمني على مستوى جميع مناطق المغرب ومكن هذه المصالح أيضا من تحسين مردوديتها.
كما أن تعزيز هذه الموارد٬ يضيف الوزير٬ انعكس جليا على تطور حجم تدخلات المصالح الأمنية وعلى عدد القضايا التي تعالجها٬ والتي تجاوزت خلال سنة 2011 أكثر من 500 ألف قضية٬ وكذا في فعالية هذه المعالجة والتي تتمثل في النجاح في حل أكثر من 85 في المئة من القضايا وإلقاء القبض على مرتكبي الجرائم داخل آجال قصيرة جدا بفضل ما يتم توفيره من وسائل عمل متقدمة للشرطة العلمية وتعميم فرق مسرح الجريمة.
وأكد أن المصالح المعنية تبادر بالسرعة اللازمة إلى اتخاذ ما ينبغي من إجراءات لإعادة الشعور بالأمن لدى المواطن. مشيرا إلى أن الوزارة ستواصل تفعيل استراتيجية مندمجة تهدف إلى الحفاظ على الشعور بالأمن لدى المواطنين خاصة عبر تقوية الحضور الفعلي لعناصر الأمن بالشارع العام للقيام بمهمات وقائية وردعية واتخاذ عدد من التدابير الأخرى المتمثلة أساسا في إحداث مناطق للأمن ودوائر إضافية من أجل تقريب خدمات الشرطة من المواطنين وتحسين مستوى التأطير الأمني.
وفي معرض رده على سؤال آخر حول "الحكامة الأمنية" تقدم به فريق الأصالة والمعاصرة٬المعارض، أكد العنصر أن وزارة الداخلية تنتهج سياسة أمنية تنبني على المبادئ المتعارف عليها للحكامة الأمنية الرشيدة القادرة على التوفيق المثمر بين ضرورات رفع التحديات الأمنية والحفاظ على استقرار مؤسسات الدولة مع تمكين المواطنين من ممارسة كل حرياتهم الفردية والجماعية دون استثناء.
وفي هذا الصدد٬ ذكر الوزير بأنه تمت مراجعة الترسانة القانونية بشكل يكفل تحقيق الملاءمة التدريجية للتشريعات الوطنية مع التشريعات الدولية ذات الصلة بمكافحة الجريمة وباحترام حقوق وكرامة الإنسان. كما تم إعطاء صفة ضابط الشرطة القضائية لعناصر المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني مع إحداث فرقة وطنية للشرطة القضائية تابعة لمصالح هذه المديرية العامة تحت اسم "المكتب المركزي للأبحاث القضائية".
وتطبيقا لهذه المبادئ في شقها المتعلق بالتدبير الإداري٬ أبرز أن مصالح وزارة الداخلية أولت اهتماما بالغا لمسألة التكوين وإشاعة ثقافة حقوق الإنسان والحريات.
كما دأبت مصالح الوزارة – يقول العنصر - على إنزال أشد العقوبات الإدارية في حق موظفيها الذين يثبت ارتكابهم أو مساهمتهم في أفعال منافية لمبادئ الحكامة الأمنية٬ زيادة على العقوبات القانونية المتعلقة بهذه المخالفات.
إلى ذلك،أكد العنصر أن الوزارة تعمل وفق مقاربة تشاركية وبتنسيق مع القطاعات المعنية والمهنيين من أجل تنظيم قطاع النقل الحضري.
وأوضح العنصر٬ جوابا على سؤال شفوي تقدم به فريق التحالف الاشتراكي بمجلس المستشارين حول موضوع "أزمة النقل الحضري ومنح رخص النقل"٬ أن هذه المقاربة تروم أيضا تلبية احتياجات المدن والمراكز القروية من وسائل النقل وتحسين جودة الخدمة العمومية المقدمة للمواطنين.
وأكد أن وزارة الداخلية تعمل على تدبير هذا القطاع وتأطير عملية منح الرخص لتلبية الحاجيات المعبر عنها من طرف العمالات والأقاليم من هذا النوع من وسائل النقل.
وبخصوص منح استغلال رخص سيارات الأجرة٬ ذكر الوزير بالمراحل التي عرفتها هذه العملية ما قبل سنة 1963 حيث كانت رخص سيارات الأجرة تمنح من طرف السلطات المحلية إلى غاية 2002 حيت تم في ضوء الارتفاع الملحوظ في عدد الرخص الممنوحة وفي عدد الطلبات المحالة مباشرة على المصالح المركزية لوزارة الداخلية من جهات مختلفة٬ تجميد مبدأ العمل بنظام الحصص المخولة للعمالات والأقاليم ليتم تدبير منح رخص سيارات الأجرة على مستوى المصلحة المركزية٬ باعتماد رخص جديدة للبت في طلبات الحصول على الرخصة تتوخى تعميق البحث حول الوضعية المادية والاجتماعية لطالب الرخصة٬ وإعطاء الأولوية للحالات المعتبرة في وضعية اجتماعية خاصة.
وذكر بالشروط الجديدة التي تم وضعها بالنظر إلى العدد الهائل من طلبات الحصول على الرخص ومراعاة للوضعية الحالية لحظيرة سيارات الأجرة التي وصلت٬ في العديد من المدن والمناطق٬ حدا لا يسمح باستيعابها للمزيد من الرخص٬ وذلك من أجل ضبط محكم لمعالجة الطلبات العديدة التي تتوصل بها هذه الوزارة وتقنين مسطرة منحها وتوجيهها لفائدة مستحقيها٬ مع حصر الاستفادة في حالات اجتماعية في وضعية صعبة.
وقال العنصر أنه موازاة مع تأطير عملية منح الرخص ونظرا إلى لجوء عدد كبير من الحاصلين على رخص سيارات الأجرة إلى التعاقد مع مهنيي وسائقي سيارات الأجرة من أجل استغلالها٬ عملت الوزارة على اتخاذ عدة إجراءات من أجل تنظيم العلاقة التعاقدية بين أصحاب رخص سيارات الأجرة والمشغلين لها٬ من بينها الدورية الوزارية (عدد 108 بتاريخ 11 أكتوبر 2007) التي مكنت من إضفاء صبغة قانونية على العلاقة التعاقدية بين الطرفين وفق مسطرة تفويض حق استغلال الرخصة ومن ضمان حقوق وواجبات الطرفين من خلال اعتماد عقد نموذجي موقع بين الطرفين ومصادق عليه من طرف السلطة المحلية.
وأشار كذلك ،ضمن الإجراءات٬ التي تم اعتمادها من أجل دعم هذا القطاع وتنظيمه٬ إلى تقديم الدعم الحكومي المادي لتجديد أسطول سيارات الأجرة والذي قد يصل مبلغه إلى 50 ألف درهم عن كل عربة٬ موضحا أنه شرع بالعمل بهذا البرنامج بالنسبة لسيارات الأجرة الصغيرة على صعيد المدن التي تتوفر على أسطول هام كالدار البيضاء والرباط وسلا وطنجة ومراكش وفاس وأكادير٬ في أفق تعميمه ليشمل باقي مدن المملكة خلال السنتين المقبلتين.
وأكد العنصر أنه٬ وفي إطار تطوير نظام النقل بواسطة سيارات الأجرة وطريقة تدبير منح رخص سيارات الأجرة٬ تعمل وزارة الداخلية حاليا على إعداد مقاربة شمولية لتنظيم وتأهيل هذا القطاع تعتمد على العديد من المبادئ الأساسية.
وذكر بأن هذه المبادئ تهم دمج نظام النقل بواسطة سيارات الأجرة في إطار مخططات التنقل الحضري ومراعاة التكامل بين هذا النمط من النقل وباقي وسائل النقل العمومي٬ وكذا اعتماد تقييم دقيق وموضوعي للحاجيات الجديدة من سيارات الأجرة بالنسبة للمدن والمراكز القروية ومساطر واضحة وموضوعية في منح واستغلال رخص سيارة أجرة جديدة.
كما تهم هذه المبادئ تنظيم العلاقات المهنية والتعاقدية بين جميع الأطراف المتدخلة في هذا القطاع والمساهمة في الحد من الوسطاء بين أصحاب الرخص ومستغلي سيارات الأجرة٬ وإضفاء مهنية أكبر على هذا القطاع والرفع من جودة الخدمات المقدمة بواسطة سيارات الأجرة٬ إضافة إلى تحسين ظروف العمل والظروف الاجتماعية لمهنيي هذا القطاع.
أكد وزير الداخلية السيد امحند العنصر ٬ اليوم الثلاثاء ٬ أن الوضعية الأمنية تبقى بصفة عامة جد عادية على صعيد مجموع التراب الوطني وتبعث على الارتياح .
وقال الوزير٬ في معرض رده على سؤال شفوي بمجلس المستشارين حول "توفير الأمن لحماية المواطنين وممتلكاتهم " تقدم به الفريق الفدرالي ٬ " إن الوضعية الأمنية بصفة عامة تبقى جد عادية على صعيد مجموع التراب الوطني وتبعث على الارتياح وذلك بشهادة كل المراقبين المحايدين ".
وأوضح العنصر أن الموارد التي تمت تعبئتها في إطار المخطط الخماسي 2008-2012 مكنت المصالح الأمنية من تعزيز جهودها في ميدان محاربة الجريمة مما ساعد على منع ظهور أي انفلات أمني على مستوى جميع مناطق المغرب ومكن هذه المصالح أيضا من تحسين مردوديتها.
كما أن تعزيز هذه الموارد٬ يضيف الوزير٬ انعكس جليا على تطور حجم تدخلات المصالح الأمنية وعلى عدد القضايا التي تعالجها٬ والتي تجاوزت خلال سنة 2011 أكثر من 500 ألف قضية٬ وكذا في فعالية هذه المعالجة والتي تتمثل في النجاح في حل أكثر من 85 في المئة من القضايا وإلقاء القبض على مرتكبي الجرائم داخل آجال قصيرة جدا بفضل ما يتم توفيره من وسائل عمل متقدمة للشرطة العلمية وتعميم فرق مسرح الجريمة.
وأكد أن المصالح المعنية تبادر بالسرعة اللازمة إلى اتخاذ ما ينبغي من إجراءات لإعادة الشعور بالأمن لدى المواطن . مشيرا إلى أن الوزارة ستواصل تفعيل استراتيجية مندمجة تهدف إلى الحفاظ على الشعور بالأمن لدى المواطنين خاصة عبر تقوية الحضور الفعلي لعناصر الأمن بالشارع العام للقيام بمهمات وقائية وردعية واتخاذ عدد من التدابير الأخرى المتمثلة أساسا في إحداث مناطق للأمن ودوائر إضافية من أجل تقريب خدمات الشرطة من المواطنين وتحسين مستوى التأطير الأمني.
وفي معرض رده على سؤال آخر حول "الحكامة الأمنية" تقدم به فريق الأصالة والمعاصرة٬ أكد السيد العنصر أن وزارة الداخلية تنتهج سياسة أمنية تنبني على المبادئ المتعارف عليها للحكامة الأمنية الرشيدة القادرة على التوفيق المثمر بين ضرورات رفع التحديات الأمنية والحفاظ على استقرار مؤسسات الدولة مع تمكين المواطنين من ممارسة كل حرياتهم الفردية والجماعية دون استثناء.
وفي هذا الصدد٬ ذكر الوزير بأنه تمت مراجعة الترسانة القانونية بشكل يكفل تحقيق الملاءمة التدريجية للتشريعات الوطنية مع التشريعات الدولية ذات الصلة بمكافحة الجريمة وباحترام حقوق وكرامة الإنسان. كما تم إعطاء صفة ضابط الشرطة القضائية لعناصر المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني مع إحداث فرقة وطنية للشرطة القضائية تابعة لمصالح هذه المديرية العامة تحت اسم "المكتب المركزي للأبحاث القضائية ".
وتطبيقا لهذه المبادئ في شقها المتعلق بالتدبير الإداري٬ أبرز أن مصالح وزارة الداخلية أولت اهتماما بالغا لمسألة التكوين وإشاعة ثقافة حقوق الإنسان والحريات .
كما دأبت مصالح الوزارة - يقول السيد العنصر - على إنزال أشد العقوبات الإدارية في حق موظفيها الذين يثبت ارتكابهم أو مساهمتهم في أفعال منافية لمبادئ الحكامة الأمنية٬ زيادة على العقوبات القانونية المتعلقة بهذه المخالفات.