ضمنهم حكيمي وبونو.. المرشحين للكرة الذهبية 2025    قاضي جرائم الأموال يأمر بسجن رئيس المجلس الإقليمي لشفشاون بتهم ثقيلة    باريس تُعلّق الإعفاءات الدبلوماسية.. والجزائر تردّ بالمثل في أزمة جديدة بين البلدين    نتنياهو: إسرائيل تريد السيطرة على غزة "لا حكمها"    حقوقيون: السقوط الدستوري للمسطرة الجنائية ليس معزولا عن منهجية التشريع المتسمة بانعدام الشفافية    المنتخب المغربي المحلي يستعد لمواجهة كينيا    الأرصاد تُحذر: موجة حر وزخات رعدية تضرب مناطق واسعة بالمملكة ابتداءً من اليوم    انتحار طفل في ال12 من عمره شنقًا.. وأصابع الاتهام تشير إلى لعبة "فري فاير"    تدخل أمني بمنطقة الروكسي بطنجة بعد بث فيديو يوثق التوقف العشوائي فوق الأرصفة        تدخل سريع يخمد حريقا اندلع بغابة "ازارن" بإقليم وزان والكنافي يكشف حيثياته    لجنة عربية تطلق حملة ضد ترشيح ترامب لجائزة نوبل للسلام    الارتفاع يسم تداولات بورصة البيضاء    فشل الجزائر في قضية الصحراء المغربية يفاقم التوتر الدبلوماسي مع فرنسا    وزارة الخارجية تحتفل باليوم الوطني للمغاربة المقيمين بالخارج    الوداد يعقد الجمع العام في شتنبر    بني بوعياش.. اطلاق الشطر الاول لمشروع التأهيل الحضري        أول نسخة من "الهوبيت" تجني 57 ألف دولار        لسنا في حاجة إلى المزيد من هدر الزمن السياسي    الماء أولا... لا تنمية تحت العطش    الملك كضامن للديمقراطية وتأمين نزاهة الانتخابات وتعزيز الثقة في المؤسسات    وزير الإعلام الفلسطيني : المساعدة الإنسانية والطبية العاجلة سيكون لها أثر إيجابي ملموس على حياة ساكنة غزة    تيمة الموت في قصص « الموتى لا يعودون » للبشير الأزمي    «دخان الملائكة».. تفكيك الهامش عبر سردية الطفولة    السرد و أنساقه السيميائية    المغرب.. من أرض فلاحية إلى قوة صناعية إقليمية خلال عقدين برؤية ملكية استشرافية    فرنسا تلغي إقامة مغربي أشعل سيجارة من "شعلة الجندي المجهول" في باريس (فيديو)    زيلينسكي يدعو بوتين مجددا إلى لقاء لإنهاء الحرب في أوكرانيا والرئيس الروسي يعتبر "الظروف غير متوفرة"    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الجمعة    الملك محمد السادس يهنئ رئيس جمهورية كوت ديفوار بمناسبة العيد الوطني لبلاده        ارتفاع أسعار الذهب بفضل تراجع الدولار وسط آمال بخفض الفائدة الأمريكية    "صحة غزة": ارتفاع وفيات التجويع الإسرائيلي إلى 197 بينهم 96 طفلا    سون هيونغ مين ينضم للوس أنجليس الأمريكي    "أيميا باور" الإماراتية تستثمر 2.6 مليار درهم في محطة تحلية المياه بأكادير    يوليوز 2025 ثالث أكثر الشهور حرارة فى تاريخ كوكب الأرض    وكالة: وضعية مخزون الدم بالمغرب "مطمئنة"    صيف شفشاون 2025.. المدينة الزرقاء تحتفي بزوارها ببرنامج ثقافي وفني متنوع    المغرب يواجه ضغوطا لتعقيم الكلاب الضالة بدل قتلها    تسجيل 4 وفيات بداء السعار في المغرب خلال أشهر قليلة    "دراسة": تعرض الأطفال طويلا للشاشات يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب    من هم الأكثر عرضة للنقص في "فيتامين B"؟    الفتح الناظوري يضم أحمد جحوح إلى تشكيلته        رخص مزورة وتلاعب بنتائج المباريات.. عقوبات تأديبية تطال أندية ومسؤولين بسبب خروقات جسيمة    الملك محمد السادس... حين تُختَتم الخُطب بآياتٍ تصفع الخونة وتُحيي الضمائر    الداخلة.. ‬‮«‬جريمة ‬صيد‮»‬ ‬تكشف ‬ضغط ‬المراقبة ‬واختلال ‬الوعي ‬المهني ‬    الرسوم الجمركية الأمريكية الجديدة التي فرضها ترامب تدخل حيز التنفيذ    المغرب ‬يرسّخ ‬جاذبيته ‬السياحية ‬ويستقطب ‬‮«‬أونا‮»‬ ‬الإسبانية ‬في ‬توسع ‬يشمل ‬1561 ‬غرفة ‬فندقية ‬    قروض ‬المقاولات ‬غير ‬المالية ‬تسجل ‬ارتفاعا ‬بنسبة ‬3.‬1 ‬في ‬المائة ‬    جو عمار... الفنان اليهودي المغربي الذي سبق صوته الدبلوماسية وبنى جسورًا بين المغرب واليهود المغاربة بإسرائيل    المغاربة والمدينة المنورة في التاريخ وفي الحاضر… ولهم حيهم فيها كما في القدس ..    حين يتحدث الانتماء.. رضا سليم يختار "الزعيم" ويرفض عروضا مغرية    نحن والحجاج الجزائريون: من الجوار الجغرافي …إلى الجوار الرباني    اتحاديون اشتراكيون على سنة الله ورسوله    من الزاويت إلى الطائف .. مسار علمي فريد للفقيه الراحل لحسن وكاك    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



العنصر: الوضعية الأمنية في المغرب جد عادية
قال إن وزارته تعمل وفق مقاربة تشاركية لتنظيم قطاع النقل الحضري
نشر في مغارب كم يوم 17 - 04 - 2012

أكد وزير الداخلية المغربي،امحند العنصر٬ اليوم الثلاثاء٬ أن الوضعية الأمنية تبقى بصفة عامة جد عادية على صعيد مجموع التراب الوطني وتبعث على الارتياح.
وقال الوزير٬ في معرض رده على سؤال شفوي بمجلس المستشارين (الغرفة الثانية للبرلمان) حول "توفير الأمن لحماية المواطنين وممتلكاتهم "تقدم به الفريق الفدرالي٬" إن الوضعية الأمنية بصفة عامة تبقى جد عادية على صعيد مجموع التراب الوطني وتبعث على الارتياح وذلك بشهادة كل المراقبين المحايدين "،حسب تعبيره.
وأوضح العنصر، وفق وكالة الأنباء المغربية.أن الموارد التي تمت تعبئتها في إطار المخطط الخماسي 2008-2012 مكنت المصالح الأمنية من تعزيز جهودها في ميدان محاربة الجريمة مما ساعد على منع ظهور أي انفلات أمني على مستوى جميع مناطق المغرب ومكن هذه المصالح أيضا من تحسين مردوديتها.
كما أن تعزيز هذه الموارد٬ يضيف الوزير٬ انعكس جليا على تطور حجم تدخلات المصالح الأمنية وعلى عدد القضايا التي تعالجها٬ والتي تجاوزت خلال سنة 2011 أكثر من 500 ألف قضية٬ وكذا في فعالية هذه المعالجة والتي تتمثل في النجاح في حل أكثر من 85 في المئة من القضايا وإلقاء القبض على مرتكبي الجرائم داخل آجال قصيرة جدا بفضل ما يتم توفيره من وسائل عمل متقدمة للشرطة العلمية وتعميم فرق مسرح الجريمة.
وأكد أن المصالح المعنية تبادر بالسرعة اللازمة إلى اتخاذ ما ينبغي من إجراءات لإعادة الشعور بالأمن لدى المواطن. مشيرا إلى أن الوزارة ستواصل تفعيل استراتيجية مندمجة تهدف إلى الحفاظ على الشعور بالأمن لدى المواطنين خاصة عبر تقوية الحضور الفعلي لعناصر الأمن بالشارع العام للقيام بمهمات وقائية وردعية واتخاذ عدد من التدابير الأخرى المتمثلة أساسا في إحداث مناطق للأمن ودوائر إضافية من أجل تقريب خدمات الشرطة من المواطنين وتحسين مستوى التأطير الأمني.
وفي معرض رده على سؤال آخر حول "الحكامة الأمنية" تقدم به فريق الأصالة والمعاصرة٬المعارض، أكد العنصر أن وزارة الداخلية تنتهج سياسة أمنية تنبني على المبادئ المتعارف عليها للحكامة الأمنية الرشيدة القادرة على التوفيق المثمر بين ضرورات رفع التحديات الأمنية والحفاظ على استقرار مؤسسات الدولة مع تمكين المواطنين من ممارسة كل حرياتهم الفردية والجماعية دون استثناء.
وفي هذا الصدد٬ ذكر الوزير بأنه تمت مراجعة الترسانة القانونية بشكل يكفل تحقيق الملاءمة التدريجية للتشريعات الوطنية مع التشريعات الدولية ذات الصلة بمكافحة الجريمة وباحترام حقوق وكرامة الإنسان. كما تم إعطاء صفة ضابط الشرطة القضائية لعناصر المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني مع إحداث فرقة وطنية للشرطة القضائية تابعة لمصالح هذه المديرية العامة تحت اسم "المكتب المركزي للأبحاث القضائية".
وتطبيقا لهذه المبادئ في شقها المتعلق بالتدبير الإداري٬ أبرز أن مصالح وزارة الداخلية أولت اهتماما بالغا لمسألة التكوين وإشاعة ثقافة حقوق الإنسان والحريات.
كما دأبت مصالح الوزارة – يقول العنصر - على إنزال أشد العقوبات الإدارية في حق موظفيها الذين يثبت ارتكابهم أو مساهمتهم في أفعال منافية لمبادئ الحكامة الأمنية٬ زيادة على العقوبات القانونية المتعلقة بهذه المخالفات.
إلى ذلك،أكد العنصر أن الوزارة تعمل وفق مقاربة تشاركية وبتنسيق مع القطاعات المعنية والمهنيين من أجل تنظيم قطاع النقل الحضري.
وأوضح العنصر٬ جوابا على سؤال شفوي تقدم به فريق التحالف الاشتراكي بمجلس المستشارين حول موضوع "أزمة النقل الحضري ومنح رخص النقل"٬ أن هذه المقاربة تروم أيضا تلبية احتياجات المدن والمراكز القروية من وسائل النقل وتحسين جودة الخدمة العمومية المقدمة للمواطنين.
وأكد أن وزارة الداخلية تعمل على تدبير هذا القطاع وتأطير عملية منح الرخص لتلبية الحاجيات المعبر عنها من طرف العمالات والأقاليم من هذا النوع من وسائل النقل.
وبخصوص منح استغلال رخص سيارات الأجرة٬ ذكر الوزير بالمراحل التي عرفتها هذه العملية ما قبل سنة 1963 حيث كانت رخص سيارات الأجرة تمنح من طرف السلطات المحلية إلى غاية 2002 حيت تم في ضوء الارتفاع الملحوظ في عدد الرخص الممنوحة وفي عدد الطلبات المحالة مباشرة على المصالح المركزية لوزارة الداخلية من جهات مختلفة٬ تجميد مبدأ العمل بنظام الحصص المخولة للعمالات والأقاليم ليتم تدبير منح رخص سيارات الأجرة على مستوى المصلحة المركزية٬ باعتماد رخص جديدة للبت في طلبات الحصول على الرخصة تتوخى تعميق البحث حول الوضعية المادية والاجتماعية لطالب الرخصة٬ وإعطاء الأولوية للحالات المعتبرة في وضعية اجتماعية خاصة.
وذكر بالشروط الجديدة التي تم وضعها بالنظر إلى العدد الهائل من طلبات الحصول على الرخص ومراعاة للوضعية الحالية لحظيرة سيارات الأجرة التي وصلت٬ في العديد من المدن والمناطق٬ حدا لا يسمح باستيعابها للمزيد من الرخص٬ وذلك من أجل ضبط محكم لمعالجة الطلبات العديدة التي تتوصل بها هذه الوزارة وتقنين مسطرة منحها وتوجيهها لفائدة مستحقيها٬ مع حصر الاستفادة في حالات اجتماعية في وضعية صعبة.
وقال العنصر أنه موازاة مع تأطير عملية منح الرخص ونظرا إلى لجوء عدد كبير من الحاصلين على رخص سيارات الأجرة إلى التعاقد مع مهنيي وسائقي سيارات الأجرة من أجل استغلالها٬ عملت الوزارة على اتخاذ عدة إجراءات من أجل تنظيم العلاقة التعاقدية بين أصحاب رخص سيارات الأجرة والمشغلين لها٬ من بينها الدورية الوزارية (عدد 108 بتاريخ 11 أكتوبر 2007) التي مكنت من إضفاء صبغة قانونية على العلاقة التعاقدية بين الطرفين وفق مسطرة تفويض حق استغلال الرخصة ومن ضمان حقوق وواجبات الطرفين من خلال اعتماد عقد نموذجي موقع بين الطرفين ومصادق عليه من طرف السلطة المحلية.
وأشار كذلك ،ضمن الإجراءات٬ التي تم اعتمادها من أجل دعم هذا القطاع وتنظيمه٬ إلى تقديم الدعم الحكومي المادي لتجديد أسطول سيارات الأجرة والذي قد يصل مبلغه إلى 50 ألف درهم عن كل عربة٬ موضحا أنه شرع بالعمل بهذا البرنامج بالنسبة لسيارات الأجرة الصغيرة على صعيد المدن التي تتوفر على أسطول هام كالدار البيضاء والرباط وسلا وطنجة ومراكش وفاس وأكادير٬ في أفق تعميمه ليشمل باقي مدن المملكة خلال السنتين المقبلتين.
وأكد العنصر أنه٬ وفي إطار تطوير نظام النقل بواسطة سيارات الأجرة وطريقة تدبير منح رخص سيارات الأجرة٬ تعمل وزارة الداخلية حاليا على إعداد مقاربة شمولية لتنظيم وتأهيل هذا القطاع تعتمد على العديد من المبادئ الأساسية.
وذكر بأن هذه المبادئ تهم دمج نظام النقل بواسطة سيارات الأجرة في إطار مخططات التنقل الحضري ومراعاة التكامل بين هذا النمط من النقل وباقي وسائل النقل العمومي٬ وكذا اعتماد تقييم دقيق وموضوعي للحاجيات الجديدة من سيارات الأجرة بالنسبة للمدن والمراكز القروية ومساطر واضحة وموضوعية في منح واستغلال رخص سيارة أجرة جديدة.
كما تهم هذه المبادئ تنظيم العلاقات المهنية والتعاقدية بين جميع الأطراف المتدخلة في هذا القطاع والمساهمة في الحد من الوسطاء بين أصحاب الرخص ومستغلي سيارات الأجرة٬ وإضفاء مهنية أكبر على هذا القطاع والرفع من جودة الخدمات المقدمة بواسطة سيارات الأجرة٬ إضافة إلى تحسين ظروف العمل والظروف الاجتماعية لمهنيي هذا القطاع.
أكد وزير الداخلية السيد امحند العنصر ٬ اليوم الثلاثاء ٬ أن الوضعية الأمنية تبقى بصفة عامة جد عادية على صعيد مجموع التراب الوطني وتبعث على الارتياح .
وقال الوزير٬ في معرض رده على سؤال شفوي بمجلس المستشارين حول "توفير الأمن لحماية المواطنين وممتلكاتهم " تقدم به الفريق الفدرالي ٬ " إن الوضعية الأمنية بصفة عامة تبقى جد عادية على صعيد مجموع التراب الوطني وتبعث على الارتياح وذلك بشهادة كل المراقبين المحايدين ".
وأوضح العنصر أن الموارد التي تمت تعبئتها في إطار المخطط الخماسي 2008-2012 مكنت المصالح الأمنية من تعزيز جهودها في ميدان محاربة الجريمة مما ساعد على منع ظهور أي انفلات أمني على مستوى جميع مناطق المغرب ومكن هذه المصالح أيضا من تحسين مردوديتها.
كما أن تعزيز هذه الموارد٬ يضيف الوزير٬ انعكس جليا على تطور حجم تدخلات المصالح الأمنية وعلى عدد القضايا التي تعالجها٬ والتي تجاوزت خلال سنة 2011 أكثر من 500 ألف قضية٬ وكذا في فعالية هذه المعالجة والتي تتمثل في النجاح في حل أكثر من 85 في المئة من القضايا وإلقاء القبض على مرتكبي الجرائم داخل آجال قصيرة جدا بفضل ما يتم توفيره من وسائل عمل متقدمة للشرطة العلمية وتعميم فرق مسرح الجريمة.
وأكد أن المصالح المعنية تبادر بالسرعة اللازمة إلى اتخاذ ما ينبغي من إجراءات لإعادة الشعور بالأمن لدى المواطن . مشيرا إلى أن الوزارة ستواصل تفعيل استراتيجية مندمجة تهدف إلى الحفاظ على الشعور بالأمن لدى المواطنين خاصة عبر تقوية الحضور الفعلي لعناصر الأمن بالشارع العام للقيام بمهمات وقائية وردعية واتخاذ عدد من التدابير الأخرى المتمثلة أساسا في إحداث مناطق للأمن ودوائر إضافية من أجل تقريب خدمات الشرطة من المواطنين وتحسين مستوى التأطير الأمني.
وفي معرض رده على سؤال آخر حول "الحكامة الأمنية" تقدم به فريق الأصالة والمعاصرة٬ أكد السيد العنصر أن وزارة الداخلية تنتهج سياسة أمنية تنبني على المبادئ المتعارف عليها للحكامة الأمنية الرشيدة القادرة على التوفيق المثمر بين ضرورات رفع التحديات الأمنية والحفاظ على استقرار مؤسسات الدولة مع تمكين المواطنين من ممارسة كل حرياتهم الفردية والجماعية دون استثناء.
وفي هذا الصدد٬ ذكر الوزير بأنه تمت مراجعة الترسانة القانونية بشكل يكفل تحقيق الملاءمة التدريجية للتشريعات الوطنية مع التشريعات الدولية ذات الصلة بمكافحة الجريمة وباحترام حقوق وكرامة الإنسان. كما تم إعطاء صفة ضابط الشرطة القضائية لعناصر المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني مع إحداث فرقة وطنية للشرطة القضائية تابعة لمصالح هذه المديرية العامة تحت اسم "المكتب المركزي للأبحاث القضائية ".
وتطبيقا لهذه المبادئ في شقها المتعلق بالتدبير الإداري٬ أبرز أن مصالح وزارة الداخلية أولت اهتماما بالغا لمسألة التكوين وإشاعة ثقافة حقوق الإنسان والحريات .
كما دأبت مصالح الوزارة - يقول السيد العنصر - على إنزال أشد العقوبات الإدارية في حق موظفيها الذين يثبت ارتكابهم أو مساهمتهم في أفعال منافية لمبادئ الحكامة الأمنية٬ زيادة على العقوبات القانونية المتعلقة بهذه المخالفات.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.