مشاورات لمجلس الأمن بشأن قضية الصحراء

تمديد مهمة "المينورسو" ابتداء من الأسبوع المقبل

أجرى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة٬ أمس الثلاثاء٬ مشاورات حول قضية الصحراء.
وخلال هذه المشاورات قام المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة٬ كريستوفر روس٬ وكذا الممثل الشخصي للأمين العام٬ هاني عبد العزيز٬ بإحاطة أعضاء المجلس على آخر التطورات المتعلقة بقضية الصحراء المغربية.
يذكر أن هذه المشاورات تعقد تمهيدا لتمديد مهمة البعثة الأممية٬ ابتداء من الأسبوع المقبل، وفق وكالة الأنباء المغربية.
وقالت سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية لدى الأمم المتحدة٬ سوزان رايس ٬ التي تتولى بلادها الرئاسة الدورية للمجلس لشهر ابريل٬ أن أعضاء مجلس الأمن أشادوا "بالجهود التي بذلها المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة٬ كريستوفر روس٬ لمساعدة الأطراف على التوصل إلى حل عادل ودائم ومقبول " لقضية الصحراء.
وأضافت رايس أن الدول الأعضاء أعربت عن ارتياحها ل"اتفاق الأطراف على عقد مزيد من المباحثات غير الرسمية خلال السنة الجارية". ومن المقرر إجراء المزيد من المباحثات خلال شهري يونيو ويوليوز المقبلين.
وأضافت رايس في تصريح للصحافة أنه بخصوص موضوع حقوق الإنسان٬ فقد سجل عدد من أعضاء المجلس أن المغرب فتح فرعين للمجلس الوطني لحقوق الإنسان في مدينتي الداخلة والعيون.
وبالفعل فقد رحب عدد من الدبلوماسيين الذين شاركوا في هذه المشاورات٬ بالمبادرات الأخيرة التي أعلن عنها المغرب في مجال حقوق الإنسان٬ حيث أبرز أحد الدبلوماسيين أن المغرب اقترح "مقاربة جادة" لمعالجة قضية حقوق الإنسان٬ في إشارة إلى قيام المجلس الوطني لحقوق الإنسان بفتح فروع له في الأقاليم الجنوبية.
وأوضح المصدر ذاته في تصريح لوكالة الأنباء المغربية ٬ أنه "كان هناك توافق بين أعضاء المجلس حول هذه المسألة".
وسجلت الأمم المتحدة في آخر تقرير لها حول الصحراء٬ المبادرات التي اتخذها المغرب في مجال حقوق الإنسان و "إحداث المجلس الوطني لحقوق الإنسان٬ مع فروع له في كل من العيون والداخلة٬ في إطار الإصلاحات التي أطلقها الملك محمد السادس.
وجددت الأمم المتحدة التأكيد على الالتزام بقرارات مجلس الأمن التي تدعو إلى البحث عن حل عادل ودائم ومقبول لدى الأطراف للنزاع المفتعل حول الصحراء المغربية.
وبخصوص الإحصاء٬ وللسنة الثالثة على التوالي٬ وأمام الرفض المستمر للجزائر السماح بإحصاء سكان مخيمات تندوف٬ أشار الأمين العام إلى أن المفوض السامي لشؤون اللاجئين يواصل٬ وفقا للمهام المنوطة به٬ حواره مع البلد المضيف أي الجزائر.
ويجدر التذكير بأن قرار مجلس الأمن رقم 1979 ٬الصادر في أبريل 2011٬ دعا المفوضية لمواصلة دراسة تسجيل سكان مخيمات تندوف في الجزائر.
كما تم خلال المشاورات التي أجراها مجلس الأمن للأمم المتحدة٬ التطرق إلى اختطاف الغربيين الثلاثة بمخيمات تندوف بالجزائر٬ كما تم التطرق لنفس الموضوع في تقرير بان كي مون.
وقد أعرب تقرير الأمين العام للأمم المتحدة٬ في هذا السياق٬ عن قلق الأمم المتحدة اتجاه تدهور الوضع الأمني في منطقة الساحل٬ مسجلا الثغرات في التنسيق على المستوى الأمني إقليميا ٬ وانتشار الأسلحة ونقص الموارد اللازمة لمراقبة الحدود.