النقابة شريك في إعداد وتنزيل دفتر التحملات الخاص ب "الدوزيم"

تعميق المسلسل التشاركي من خلال حوار مؤسساتي

أكد وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية مصطفى الخلفي٬ اليوم الأربعاء بالرباط٬ أن النقابة "شريك أساسي" سواء في مرحلة إعداد دفتر التحملات الخاص بالقناة التلفزيونية الثانية" الدوزيم"، أو في مرحلة العمل على تنزيله.
وقال مصطفى الخلفي في تصريح للصحافة٬ عقب لقاء تشاوري جمعه بممثلي نقابة مستخدمي القناة الثانية المنضوية تحت الاتحاد المغربي للشغل٬ إن "النقابة شريك أساسي سواء في مرحلة إعداد دفاتر التحملات أو في مرحلة ما بعد دفاتر التحملات٬ وخاصة في مجال تأهيل الموارد البشرية وتثمينها واعتماد سياسة واضحة في مجال التعيينات تضمن تكافؤ الفرص".
وأضاف أن النقاش الذي أثير خلال اللقاء هم "تعميق المسلسل التشاركي من خلال حوار مؤسساتي وتثمين عدد من التوجهات الايجابية الموجودة في دفاتر التحملات المتعلقة بكون القناة الثانية قناة قرب وتعددية وانفتاح وفاعل في مواكبة النقاش العمومي.
واعتبر أن هذه اللقاءات التشاورية التي يعقدها مع الهيئات النقابية العاملة في هذا المجال مؤشر على أن "المنهج التشاركي الذي انطلقت فيه الوزارة منذ مدة يتواصل من أجل تحقيق النهضة المنشودة للإعلام العمومي في بلادنا".
ومن جهته٬ أكد كاتب نقابة مستخدمي القناة الثانية المنضوية تحت الاتحاد المغربي للشغل محمد الوافي٬ في تصريح مماثل٬ أن النقابة سجلت خلال لقائها بالوزير أنه و"لأول مرة" يثار نقاش عمومي في المغرب حول دفاتر التحملات٬ "سواء اتفقنا مع هذه الدفاتر أو لم نتفق معها"٬ مؤكدا أنه تمت استشارة العاملين في مرحلة إعدادها.
وقال إن العاملين سلموا مذكرة مكتوبة في الموضوع٬ وتم أخذ الكثير من المقترحات التي قدمت بعين الاعتبار٬ إلى جانب مذكرة الإدارة.
وأضاف أن النقابة استعرضت بالمناسبة "المسائل التي تشكل هاجسا للعاملين أو مخاوف٬ ومنها مكانة الرياضة والسينما والبرامج التي تشكل هوية القناة االثانية٬ مشددا٬ في هذا الصدد٬ على أن "الإشكال الكبير" يتمثل في كيفية تطبيق وأجرأة دفاتر التحملات هاته.
وكان الخلفي عقد٬ في وقت سابق اليوم٬ لقاء تشاوريا مع ممثلي تنسيقية النقابة الوطنية للصحافة المغربية بالقناة الثانية تم التأكيد خلاله على ضرورة أن يهم الحوار المؤسساتي التشاوري تنزيل مقتضيات دفتر تحملات القناة الثانية وعقد البرنامج الخاص بها٬ على أن يمتد ليشمل أيضا النهوض بالموارد البشرية وتعزيز آليات الحكامة بالمؤسسة.