«أسلمة» التلفزيون الرسمي تثير جدالاً واسعاً في المغرب

فجّر الموقف من إصلاح التلفزيون المغربي جدالاً واسع النطاق ارتدى طابعاً سياسياً، أكان ذلك على صعيد كتل المعارضة أو في سياق أقطاب الائتلاف الحكومي الذي يقوده حزب «العدالة والتنمية» الإسلامي بزعامة رئيس الحكومة عبدالإله بن كيران.
ولاحظت المصادر أن دفتر التحملات (التوجيهات) الذي أقرته الهيئة العليا للقطاع السمعي البصري قبل إقراره من طرف وزير الاتصال (الإعلام) مصطفى الخلفي القيادي في الحزب الإسلامي، شكّل مدخل الصراع السياسي الذي يتخذ من قطاع الإعلام حصان طروادة، بخاصة في ضوء بعض ردود الفعل التي انتقدت جوانب من مضامين دفتر التحملات، وبالتحديد حظر رهانات القمار واليانصيب وفرض بث آذان الصلوات الخمس ونقل وقائع صلاة الجمعة وإيلاء التربية وتنشئة الأجيال أهمية بالغة، معتبرة أن ذلك يندرج في سياق «أسلمة القنوات التلفزيونية الرسمية».
بيد أن وزير الإعلام مصطفى الخلفي أعلن أمام مجلس النواب أول من أمس أن دفاتر التحملات «جرى إعدادها وفق مقاربة تشاركية»، وأن وزارته حاورت مسؤولي القنوات التلفزيونية في شأنها، مستغرباً ردود الأفعال الصادرة بهذا الصدد. وأكد أن المنهجية ذاتها أقرت في عام 2009 ولكن من دون أن تواجه ردود فعل غاضبة. وعلى رغم أنه لم يوضح إن كان الجدال الدائر يُخفي بوادر صراعات داخل الحكومة وخارجها، فإن الاعتقاد السائد أن بعض مشروعات «العدالة والتنمية» أغضبت جهات عدة. فقد كان لافتاً أنه قبل بضعة أيام شنّت صحيفة مغربية قريبة إلى مصادر القرار حملة عنيفة ضد الوزير الخلفي، ثم عادت بعد ذلك لتأكيد أن التفاهم قائم بين المراجع الرسمية وحكومة عبدالإله بن كيران.
واللافت في الموقف من إصلاح قطب الإعلام الرسمي الذي يواجه أزمة حقيقية على صعيد انخفاض حجم المشاهدة وتراجع الاهتمام الشعبي، أن فاعليات من الائتلاف الحكومي دخلت على خط انتقاد وصفة الإسلاميين. فقد انتقد زعيم حزب التقدم والاشتراكية وزير السكن نبيل بن عبدالله طريقة إقرار دفاتر التحملات، مؤكداً أنها «لم تُعرض على الحكومة» ويشوبها تراجع في المكاسب، في حين صدرت إشارات من حزب «الحركة الشعبية» الذي يتزعمه وزير الداخلية محند العنصر تنحو في الاتجاه ذاته.
إلى ذلك، طالبت الكتلة الاشتراكية في مجلس النواب بعقد اجتماع «لجنة التعليم والثقافة والاتصال» لدرس تطورات الملف. وانبرى النائب أحمد الزايدي رئيس كتلة المعارضة يطالب وزير الإعلام بتقديم إيضاحات حول السياسة الحكومية في هذا القطاع، في حضور الهيئة العليا للإعلام السمعي - البصري ومسؤولي القنوات التلفزيونية. بيد أن أبرز تطور في هذا السياق يكمن في خروج مدير القناة الثانية سليم الشيخ عن صمته وإعلانه أن القناة لم تتم استشارتها قبل إقرار مضامين دفاتر التحملات.
وإذا كانت هذه المرة الأولى «يتمرد» فيها مدير قناة ضد الوزارة الوصية، فإن موقفه لا يبدو - برأي أكثر من مراقب - بعيداً عن الصراع السياسي الدائر في مواجهة استئثار «العدالة والتنمية» بالنفوذ الحكومي، بخاصة أن البلاد باتت على موعد مع استحقاقات انتخابية (البلديات والجهات ومجلس المستشارين) يخشى بعض الأوساط أن يكرر خلالها الحزب الإسلامي تجربة الاكتساح التي حققها في اقتراع الانتخابات التشريعية في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي. وبحسب جهات منافسة للحزب الإسلامي، فثمة مخاوف من أن تتحول وسائل الإعلام الرسمية الواقعة تحت نفوذ وزارة الإعلام إلى «أداة طيّعة» في يد الحزب الإسلامي.
غير أن واقع التجربة وتحديداً ما يتعلق بتنظيم الحضور الإعلامي إبان المنافسات الانتخابية يُلغي هذا الاحتمال. ولم تطرح مثل هذه الإشكالات خلال الاستحقاقات السابقة، علماً أن وزارة الإعلام كان يديرها حزب التقدم والاشتراكية اليساري النزعة.
وليس الإعلام وحده ما يثير التحفظات حيال تجربة المئة يوم الأولى في عمر حكومة عبدالإله بن كيران. فقد افتقرت المواقف حيال إقدام وزير النقل والتجهيز عزيز رباح على نشر قوائم المستفيدين من أذونات النقل. واصطف بعض مكونات الائتلاف الحكومي في صف التقليل من مثل هذه المبادرات. كما تحدث بعض الأوساط عن وجود صراعات خفية تعيب على وزراء «العدالة والتنمية» انفرادهم بطرح مبادرات «لم تكن موضع نقاش داخل الحكومة».
وفي وقت سابق أقر عبدالإله بن كيران، رئيس الحكومة، ببعض النقائص على صعيد انسجام حكومته، لكنه أكد أن مكوّنات الائتلاف الحكومي التي تضم أحزاب الاستقلال والحركة الشعبية والتقدم والاشتراكية ماضية في طريقها لتنفيذ البرنامج الذي صدق عليه مجلس النواب، وأن الأهم بالنسبة إليه هو العمل وليس إطلاق التصريحات فقط.