لوليشكي: المجتمع الدولي يتوفر على الآليات التنفيذية لوقف العنف في سورية

اعتبر مهمة كوفي عنان فرصة لإطلاق حل سياسي

أكد سفير المغرب لدى الأمم المتحدة محمد لوليشكي٬ اليوم السبت في نيويورك٬ أنه مع مصادقة مجلس الأمن بالإجماع على قرار جديد بشأن سورية٬ " يصبح لدينا الآليات التنفيذية لضمان تنفيذ فعال لوقف كامل للعنف " في ذلك البلد.
وقال محمد لوليشكي في تصريح للصحافة٬ عقب اجتماع لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة٬ " باصدار القرار رقم 2042 ( يوم السبت الماضي ) الذي يدعم مهمة كوفي عنان٬ المبعوث الخاص للأمم المتحدة وجامعة الدول العربية والقرار رقم 2043 (الذي صدر اليوم) الذي وافق على انتشار بعثة مراقبة٬ أصبحنا نتوفر على الآليات التنفيذية لضمان تنفيذ فعال لوقف كامل للعنف في سورية"٬ مشددا على أن" العامل الرئيسي يظل مرتبطا بمدى التزام الأطراف ورغبتهم الحقيقية في وقف العنف" حسب وكالة الأنباء المغربية.
وكان الأعضاء الخمسة عشر قد صادقوا٬ صباح اليوم٬ على قرار يتيح إرسال بعثة مراقبة تابعة للأمم المتحدة إلى سورية.
وينص القرار الذي تقدمت به٬ على الخصوص٬ كل من روسيا وفرنسا وألمانيا وكولومبيا وباكستان والمغرب على نشر 300 مراقب عسكري للأمم المتحدة غير مسلحين٬ لفترة أولية تبلغ ثلاثة أشهر٬ للإشراف على وقف إطلاق النار والمساعدة على فرض خطة السلام التي أتى بها المبعوث الخاص للأمم المتحدة وجامعة الدول العربية٬ كوفي عنان.
وأعرب السفير المغربي عن أمله في أن تشجع عملية انتشار البعثة الأممية الأطراف على التنفيذ "الدقيق" للالتزامات التي قطعت مع عنان في مجال وقف العنف وانسحاب القوات والأسلحة الثقيلة من الحواضر وعودة القوات المسلحة إلى ثكناتها " قصد الإعداد لإطلاق حوار ومصالحة وطنية حول مشروع ديمقراطي٬ تشاركي وموحد" للأمة السورية.
وأضاف الوليشكي أن مهمة كوفي عنان تعتبرفرصة " لضمان وقف أعمال العنف وإطلاق حل سياسي" مبرزا أنه على مجلس الأمن أن يعمل٬ بمساعدة المجتمع الدولي٬ على إنجاح هذه المهمة ".
وذكر بأن كل "الإجراءات التي اتخذتها الأمم المتحدة هي في وئام تام وتناسق مع جميع القرارات الصادرة عن جامعة الدول العربية من أجل إنهاء الأزمة في سورية سلميا ".
وأشار في هذا السياق إلى أنه منذ اندلاع الأزمة السورية٬ والمغرب٬ بصفته ممثلا للعالم العربي٬ ساهم في جميع المبادرات الرامية إلى تعزيز وحدة مجلس الأمن.
وأضاف السفير المغربي أن المغرب منذ انتخابه عضوا غير دائم بالمجلس٬ "لم يدخر جهدا في المساهمة من أجل التوصل إلى حل سلمي لهذه الأزمة"٬ مشيرا إلى أن المملكة ستظل وفية للمعالم والمبادئ التي أسست عليها مبادراتها٬ وخاصة في إطار جامعة الدول العربية٬ والجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن ".
وقال إن الأساس هو التوصل إلى حل سلمي للأزمة٬ عبر مقاربة متفق بشأنها٬ والالتزام بسيادة واستقلال ووحدة وسلامة الأراضي السورية٬ مشيرا إلى أن مجلس الأمن يعي أهمية الاستقرار في سورية بالنسبة للمنطقة بأسرها.
وأشار في هذا الصدد٬ إلى أن المغرب حرص٬ خلال صياغة القرار٬ على أن "تتم الإشادة بالدول المجاورة التي تستضيف لاجئين" و"دعوة" المجتمع الدولي إلى أن يقدم لهم المساعدة اللازمة.