تحوّلت، صبيحة اليوم، تعاضدية عمّال البناء لزرالدة، غرب العاصمة الجزائر، إلى حلبة للملاكمة بين أنصار الأمين العام للأرندي، الوزير الأول أحمد أويحيى، وأنصار الحركة التّصحيحية التي يقودها كل من، بن حصير ونورية حفصي، وكادت أن تتطوّر الأمور وتصل إلى ما لا يُحمد عقباه لولا تدخّل عناصر الأمن الرّئاسي التي كانت حاضرة بقوة في عين المكان، حيث اضطرت إلى تهريب أحد المعارضين لتأمين حياته، بعد أن أشبعه أنصار، أويحيى، ضربًا. وانطلقت صبيحة اليوم، الخميس، أشغال الدورة الرّابعة للمجلس الوطني لحزب التجمّع الوطني الديمقراطي، بتعاضدية عمّال البناء بزرالدة في أجواء مشحونة، بسبب ظهور الحركة التّصحيحية التي يعتبر بعض قيادييها أعضاء في المجلس الوطني الحالي للحزب الذي يقوده الوزير الأول وابرز مرشحي رئاسة الجمهورية الجزائرية ما بعد الرئيس عبد العزيز بوتفليقة. وجاءت الكلمة الافتتاحية لأويحيى مقتضبة ومضطربة، قدّم خلالها تقييمه الخاص للتشريعيات الأخيرة التي جرت في 10 مايو الماضي ، قبل أن تشرع نورية حفصي، الأمينة العامة لاتحاد النساء الجزائريات في توزيع بيان الحركة التصحيحية على وسائل الإعلام خارج القاعة على مرأى أنصار الأمين العام للحزب، لتتعالى الأصوات وتطالبها بالانسحاب والرّحيل وتهتف بحياة الأمين العام للحزب. وفي هذه الأثناء، حاول بعض أفراد الحركة التصحيحية الوقوف إلى جانب نورية حفصي، وهو ما اعتبره هؤلاء المناضلون المساندون لأويحيى محاولة استفزاز، لينهالوا عليها ضربا. وتطلّب الأمر تدخّل أعوان الأمن الرّئاسي لحمايته، حيث انتشروا وسط الغاضبين وانتشلوه من هناك، ليتم إدخاله إلى "مقهى" التعاضدية وغلق الأبواب في وجه المحتجين الذين انتظروا طويلا هناك إلى غاية إخراجه من المقهى ونقله على متن سيارة مصفّحة، ليغادر مقرّ التعاضدية تحت حراسة أمنية مُشدّدة. واعتاد أويحيى في افتتاح كل دورة مجلس وطني ،تحليل الأوضاع السياسية الوطنية والدولية وتقديم قراءة الحزب لها، والتّعبير عن مواقف الأرندي من كل المستجدات، لكن هذه المرة جاءت كلمته مُقتضبة حيث اكتفى بإبداء خمس ملاحظات عن الانتخابات التشريعية الأخيرة التي قال إن نسبة المشاركة لم تكن في مستوى التطلّعات، لكن بالمقابل أكد الشّعب في نظره حرصه وتمسّكه بمسار التقويم الوطني للرئيس بوتفليقة، ورغبته في الحفاظ على الأمن والاستقرار السياسي، لاسيّما وأن الجزائر مُقبلة على مرحلة هامّة في تاريخها تتعلّق بمراجعة الدستور. أما الملاحظات التي أبداها بشأن مشاركة الأرندي في التشريعيات فقال أويحيى، إنه "بقي في المرتبة الثانية، لكنه تقهقر في 15 ولاية وحافظ على مكانته في 17 ولاية وتحسن في 16 ولاية أخرى، معترفا بأن الحزب عرف تشتّتا للصفوف في بعض الولايات ممّا انعكس سلبا على نتائج الحزب في تلك الدوائر الانتخابية. *تعليق الصورة: الوزير الأول الجزائري أحمد أويحيى
